الإفلاس يلاحق شركات المملكة مع تفاقم أزمتها الاقتصادية

يلاحق خطر الإفلاس بشكل غير مسبوق كبرى الشركات العاملة في المملكة في ظل تفاقم أزمتها الاقتصادية بفعل فشل سياسات نظام آل سعود وفي مقدمة ذلك رؤية المملكة 2030 التي روج لها ولي العهد محمد بن سلمان.

فقد كشف عضو مجلس الشورى السعودي عبد الله الحربي، إن 10 حالات إفلاس لشركات سجلت في يوم واحد، في مؤشر على التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه المملكة.

وذكر الحربي في مداخلة له بمجلس الشورى، أن هناك مؤشرات على زيادة معدل إفلاس الشركات، مؤكداً وجود زيادة في عدد القضايا التي يتم النظر فيها بالمحاكم التجارية بنسبة بلغت 60% خلال عام واحد.

وكشف عن 10 حالات إفلاس سجلت في اليوم الأول من جمادى الأولى المنصرم (27 ديسمبر)، مشيراً إلى أن “هذا مشهد في يوم واحد بمحاكم الإفلاس بالمملكة”، بحسب ما أوردته صحيفة “المدينة” المحلية.

وقال إن التعامل مع موضوع الإفلاس يعتبر من مهام وزارة التجارة والاستثمار، إلا أنها لم تتطرق له في تقريرها، مبيناً أن عدد الشركات التي دخلت مرحلة الإفلاس تزايدت في السنوات الأخيرة.

وشدد على أن الإفلاس يُعد مؤشراً غير جيد للاقتصاد، وخاصة للمستثمر الأجنبي الذي يفكر في الدخول للسوق السعودية، كما أن له آثاراً سلبية على مستوى الاقتصاد الوطني ككل، يأتي في مقدمتها زيادة نسبة البطالة.

وأوضح أن الإفلاس له أسباب متعددة بعضها يعود لإدارات تلك الشركات والبعض الآخر لأسباب خارجية، موضحاً أن معرفة مصادر هذه الأسباب يسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلة والحد منها.

ونبه إلى أن قيام وزارة التجارة والاستثمار بدراسة موضوع إفلاس الشركات وخروجها من السوق، ووضع الضوابط اللازمة للحد منه، سوف يسهم في معرفة أسباب الإفلاس وتحديد ما إذا كان ناتجاً عن سوء إدارة أو بسبب ظروف أخرى.

كذلك فإنه سيلقي الضوء على أكثر القطاعات التي تعرضت للإفلاس، وحجم الشركات التي خضعت لعمليات الإفلاس، ونوعية ملكية الشركات (مساهمة، أو تضامنية، أو عائلية).

وترزح المملكة العائمة على بحر من النفط تحت عجز وصل إلى 50 مليار دولار في ميزانية عام 2020، في ظل انخفاض أسعار النفط الخام عالمياً، والذي تسبب بتحويل الميزانيات الفائضة التي تعتمد على النفط في بعض دول الخليج العربي إلى ميزانيات عاجزة.

في هذه الأثناء تأكد للأوساط الأهلية والشعبية في المملكة حجم الخداع الذي مارسه بن سلمان فيما يتعلق بطرح شركة “أرامكو” الحكومية النفطية قبل شهرين 1.5 من أسهمها للاكتتاب العام.

وكان النظام حدد قيمة السهم الواحد قبل التداول بقيمة 32 ريالاً أي (8.53 دولارات)، غير أنه يأتي على نطاق أصغر بكثير مما كانت قد خططت له في الأساس في ظل تلكؤ الشركات الأجنبية والكبرى عن الاستثمار فيها، وانحسار المشاركة، وإن كانت واسعة، على المؤسسات والأفراد المحليين.

ورغم ارتفاع قيمة السهم إلى أكثر من 35 ريالاً ثم 38 بعد بدء التداول في 11 كانون أول/ديسمبر الماضي، إلا أن السعر انخفض خلال نحو شهرين، وبات نجاح الاكتتاب محل تساؤلات حول جدواه.

ويقول المحلل الروسي المختص ألكسندر نازاروف إن الاكتتاب العام على “أرامكو” يقترب من نقطة التحول من “قصة نجاح” إلى مصدر للمشكلات.

وأشار بحسب ما نقل موقع “روسيا اليوم”، إلى أن قيمة الاشتراك الأولى للأسهم كانت بسعر 32 ريالاً للسهم، وبعد موجة من الإثارة والتوقعات غير المعقولة، التي أشعلتها وسائل الإعلام، وصلت المضاربات الأولى في 11 ديسمبر من العام الماضي بالسهم إلى قيمة 35.2 ريالاً للسهم، ثم ارتفعت القيمة إلى 38 ريالاً في 16 كانون أول/ديسمبر.

ومنذ ذلك الحين، انخفضت أسهم “أرامكو” بلا هوادة، وأصبحت الآن سلبية بالنسبة للقيمة الأولى، واقتربت من 32 ريالاً، وسوف تبدأ بعد ذلك الخسائر لجميع المستثمرين في الاكتتاب العام.

ولفت إلى أنه بلغت قيمة السهم الواحد لـ”أرامكو” 32.7 ريالاً، في حين سجل الانخفاض نسبة 1.51%، “وأكاد أكون متأكداً أنه خلال أسابيع، وربما خلال أيام قليلة، سوف يهبط السعر عن 32 ريالاً”.

ويرى الكاتب أن فيروس “كورونا” قد وجه ضربة قوية للنشاط الاقتصادي الصيني، في حين ما نزال بعيدين عن ذروة الوباء في جميع أنحاء العالم، لكن الفيروس وحده ليس العامل الرئيسي، بل الركود الذي يتفاقم حول العالم، وتباطؤ النمو، وحتى تراجع الإنتاج في أكبر اقتصادات البلدان قد بدأ حتى قبل تفشي الفيروس.

ويضيف: “من الواضح أن الاقتصاد العالمي يتباطأ، وأن الأزمة التي تنتظرنا ليست أقل، ولكنها أكبر من أزمة عام 2008، وسيصاحبها انخفاض حاد في الاقتصاد، ومن ثم استهلاك المواد الخام، بما في ذلك النفط”.

ويعتقد أنه لن تتمكن أي صفقات من جانب “أوبك +” من إنقاذ أسعار النفط من الهبوط حتى على المدى المتوسط، فضلاً عن المدى البعيد؛ وهو ما يعني أن أرباح ومداخيل شركات النفط سوف تنخفض، ويتبعه انخفاض سعر أسهم تلك الشركات.

ويبين الكاتب أن بإمكان “أرامكو” أو الحكومة أن يحاولا نظرياً الإبقاء على سعر سهمها أعلى من 32 ريالاً، عن طريق شراء أسهم من السوق؛ لكن هذه الآلية لن تعمل طويلاً، وتكلفة هذه الإجراءات تجعل الاكتتاب “بلا معنى”.

ويضيف الكاتب: “لقد حذر المتشككون، وأنا أحدهم، من أن اكتتاب أرامكو السعودية يذكرنا باكتتابات عامة أخرى حدثت في روسيا، وخاصة الاكتتاب العام على بنك (في تي بي VTB) الروسي، عندما رفض المستثمرون المحترفون شراء الأسهم بأسعار مبالغ فيها، لجأ منسقو الاكتتاب العام إلى المواطنين العاديين للحصول على الأموال، والذين تم التلاعب بعواطفهم بسهولة، وبلا ضمير، من قبل وسائل الإعلام فأصبحوا ضحية سائغة لهذه الدعاية”.

وحذر الكاتب، في مقال سابق، من أن الحكومة السعودية “ترتكب خطأ مقابل مكسب قصير الأجل، يتمثل في هيئة جمع أموال قد تثير استياء المواطنين، والتضحية بالاستقرار الاجتماعي على المدى البعيد. الآن يتعين على الحكومة مواجهة الموقف الراهن”.

ويضاف إلى ذلك أن تقلص المخاوف من هجوم مدعوم من إيران على منشآت أرامكو، قد تبدد مع عودة الحوثيين في اليمن لاستهداف عملاق النفط السعودي، بحسب ما أعلنت الجماعة أواخر يناير الماضي، وهو ما يبقي على حالة عدم الثقة في مستقبل استقرار إنتاج الشركة التي تكبدت خسائر فادحة بعد هجوم سبتمبر الماضي.

وخلال السنوات السابقة كان هناك قصة عالقة حول “القيمة” الحقيقية لشركة “أرامكو”، والتي قدرها بن سلمان بتريليوني دولار، فيما شككت الكثير من التقارير الاقتصادية في ذلك.

ففي عام 2017 كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية أنه “يصعب تصديق” أن قيمة أرامكو تصل إلى تريليوني دولار، وهو الرقم الذي تعتمده الجهات الرسمية السعودية.

وقالت الصحيفة التي أجرت بحثاً معمقاً عن الشركة، إن قيمة أرامكو الحقيقية تتراوح بين “881 ملياراً و 1.1 تريليون دولار”.

وخلص استطلاع أجراه بنك “EFG Hermes ” في مارس 2017، إلى أن آراء مستثمرين ومديري صناديق مالية، تقدر أن قيمة أرامكو “تتراوح بين تريليون وتريليون ونصف التريليون دولار عند فتح المجال لبيع أسهمها للعموم”.

لكن ما يستحق التساؤل: كيف قفزت قيمة “أرامكو” فعلاً إلى قيمة نحو تريليوني دولار في أول وثاني أيام تداولها (11و12 ديسمبر 2019)؟

فقد ذكرت وكالة “رويترز” أن سعر سهم شركة النفط السعودية العملاقة قفز 10% إلى 35.2 ريالاً (9.4 دولارات) في بداية تداول الأسهم بالبورصة المحلية في اليوم الثاني للتداول.

لكن الخبير المالي الدولي جورج هاي قال في مقال نشرته الوكالة: إن “المعيار المهم هو ما سيحدث بعد ستة أشهر من الآن وليس مدى ارتفاع السعر الحالي عن تقييم أرامكو في الطرح العام الأولي والذي بلغ 1.7 تريليون دولار”.

وأضاف أن “ثمة أسباباً كثيرة لارتفاع قيمة شركة تحاشاها معظم المستثمرين الدوليين بسعر الإصدار عند 1.7 تريليون دولار إلى 1.9 تريليون دولار لتقترب قيمتها من التقييم الذي كان بن سلمان يرغبه وهو تريليونا دولار”.

ولفت إلى أن السعوديون لم يدرجوا للتداول في البورصة سوى 1.5% من أسهم الشركة، أي نصف التوقعات الأولية.

وأوضح هاي أنه “رغم أن تجاوز طلبات الاكتتاب في طرح أرامكو العام الأولي الأسهم المطروحة بمقدار 4.65 مرات ربما كان مرده سعي المكتتبين لضمان الحصول على نسبة التخصيص المرغوبة أكثر منه طلباً حقيقياً، فقد كان ما يكفي من هذا الإقبال طلباً حقيقياً، مبيناً أنه “وفي مستهل التداول بلغ عدد الأسهم التي شملتها التعاملات 25.6 مليون سهم بالمقارنة مع طلبات المشترين التي بلغت 200.5 مليون سهم”.

وأشار إلى أن الطلب المحلي كان له دور كبير، وقد وجد المستثمرون الأفراد الذين اشتروا ثلث الكمية المطروحة حافزاً للاحتفاظ بالأسهم ستة أشهر في وعد توزيع أسهم مجانية.

ونقل الكاتب عن صحيفة “فايننشال تايمز” قولها: إن “الرياض ربما تكون قد شجعت صناديق الاستثمار المحلية والعائلات الثرية على دعم الطرح الأولي”.

وقال الخبير في الشؤون المالية العالمية: إنه “سواء كان دافع المستثمرين هو الخوف أو الشعور الوطني أو الطمع فثمة أسباب منطقية لاستمرار دعم السعر؛ إذ رتبت السعودية يوم الجمعة (6 ديسمبر 2019) لصدور تعهد من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها لخفض الإنتاج، وهو ما يُفترض أن يمنع انهيار سعر النفط وسط النمو الاقتصادي الضعيف العام المقبل”.

وشدد على أنه “من ناحية أخرى لدى صناديق التحوط قاعدة تداول بسيطة مفادها: اشتر الآن ثم حول الأسهم إلى صناديق الاستثمار الخاملة التي ستشتريها حتى إذا ارتفعت قيمة أرامكو عن تريليوني دولار عند إدراج الشركة في مؤشرات صناديق الأسواق الناشئة مثل (إم.إس.سي.آي) وكانت قيمة الأسهم التي شملها التداول (11 ديسمبر 2019) نحو 240 مليون دولار فحسب”.

ويرجح الكاتب أن يتراجع سهم أرامكو بمجرد أن تتبدد هذه العوامل، “لكن حتى في ذلك الحين قد يكون من الصعب التعرف على القيمة العادلة”.

وأوضح أنه قد استحوذ مستثمرون محليون على أكثر من ثلاثة أرباع الطرح بعد تخفيضه، في حين يملك معظم الباقي حلفاء مقربون مثل أبوظبي.

وقال هاي إنه “إذا كان ولي العهد يريد لأرامكو أن تتراوح قيمتها حول تريليوني دولار فسيتحفظ هؤلاء المستثمرون في التخلص من السهم؛ لكن عند هذا المستوى ستتضاءل على الأرجح فرص عملية بيع ناجحة في المستقبل للمستثمرين الأجانب، وهو الأمر الذي كان إحدى النقاط الأساسية في المشروع”.

ورغم الحملة الإعلامية الواسعة التي أطلقتها المملكة في ظل ارتفاع قيمة الشركة حيث تصدرت عناوين مثل: “أرامكو تعتلي عرش العالم”، و”أرامكو.. الوعد يتحقق”، فهناك خفايا لم يذكرها الإعلام المحلي والمقرب من الرياض.

حيث نقلت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء عن المحللين لدى “برنشتاين” قولهم: إنهم “وضعوا قيمة أرامكو عند نحو 1.36 تريليون دولار، وذلك بالمقارنة مع قيمة سوقية لعملاق الطاقة الأمريكي إكسون موبيل تقل عن 300 مليار دولار”.

وكتبوا: “أرامكو السعودية هي أكبر شركة نفط في العالم وأكثرها ربحية؛ لكن الحجم ليس كل شيء”، مشيرين إلى خطر تباطؤ نمو صافي الربح إذا ظلت أسعار النفط مستقرة (بانخفاضها الحالي).

وقالت برنشتاين: إنه “يتعين تداول أسهم أرامكو بخصم لا علاوة فوق أسعار أسهم كبرى شركات النفط العالمية، إذ إن حوكمة الشركة هي مبعث الخطر الرئيسي بالنسبة للمستثمرين في ظل امتلاك السعودية أكثر من 98% من الشركة”.

من جانبه قال تيم لاف، مدير الاستثمار لأسهم الأسواق الناشئة لدى مؤسسة (جي.إيه.إم): إنه “بغض النظر عن التقييم، أحد أهم الاعتبارات بالنسبة للصناديق التي تدار بشكل نشط سيكون المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركة”.

وفي مذكرة صدرت يوم (12 كانون أول/ديسمبر 2019)، قال زاكاري سياراتي، الرئيس التنفيذي لـ “دلما كابيتال” في دبي، التي استثمرت في الطرح الأولي: إن “أداء السعر الأولي يؤيد فرضيتنا أن أرامكو حددت سعر طرحها الأولي بخصم لإفساح المجال أمام الصعود خلال التداول ولإتاحة الفرصة للمستثمرين الإقليميين للاستفادة من إدراج درة التاج”.

ونقلت الوكالة أيضاً عن متعامل في الرياض (طلب عدم ذكر اسمه) أن أغلب التداولات المبكرة كانت على نطاق صغير، بين ألف و1500 سهم، مضيفاً أن هذا يشير إلى أن بعض المستثمرين الأفراد كانوا “فرحين بربح ستة ريالات للسهم”.

من جانبها قالت آرثي تشاندراسكاران، مديرة المحفظة في “شعاع كابيتال” التي مقرها أبوظبي، إنه من السابق جداً لأوانه الخروج باستنتاجات، مضيفة أنه “يجب ألا نتعمق كثيراً في قراءة التراجعات الحاصلة خلال اليوم، دعونا لا ننسى أن المستثمرين الأفراد ما زالوا يهيمنون على أكثر من 93% من السوق، ومثل أي طرح أولي، ستحدث عمليات تخارج من جانب مستثمرين اشتروا الأسهم لاقتناص أرباح سريعة من الإصدار”.

فيما يعتقد محلل مالي في منطقة الخليج (طلب عدم الإفصاح عن هويته للوكالة) أن تعاملات المستثمرين في المنطقة قد تكون مدفوعة بنظرة السعودية نفسها لقيمة أرامكو، وقال: “سيفكر المستثمرون: لماذا تصعد أكثر… بينما يقيمها مالكوها بتريليوني دولار؟”.

ولفتت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير موسع حول اكتتاب أرامكو وضعف الإصلاحات في السعودية، نشر يوم الأربعاء (11 ديسمبر 2019)، إلى أن “المملكة لا ينقصها رأس المال إنما الثقة”.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن رجل أعمال مطلع على شؤون الأسرة الملكية قوله: إنه “كان بوسع محمد بن سلمان أن ينشر في البلاد طاقة الأمل بدلاً من طاقة الخوف… وألا يحيط نفسه بحاشية توافقه كل ما يقول. وكان من الممكن للقطاع الخاص في السعودية أن يجمع ما بين 200 و300 مليار دولار أمريكي؛ وما يعوزه ليس رأس المال وإنما الثقة”.

وأردف مؤكداً مخاوف رجال الأعمال السعوديين: “رأينا أصدقاءنا يحبسون في فندق ريتز، وشهدنا عجز الحكومة عن تسديد الفواتير المستحقة لنا عليها؛ والآن تريد منا أن نذهب إليها ونستثمر فيها؟”.

وأكّدت الصحيفة أن “هناك حالة من خيبة الأمل في الأوساط الرسمية السعودية لأن الأمير محمد لم يحظَ من وجهة نظرهم بالثناء الكافي على ما قدمه في التعامل مع منظومة اقتصادية قائمة على الدولار البترولي وتولي الدولة شؤون جميع مواطنيها”.

وبينت الصحيفة أنه لا يمكن بعد الحكم على الأثر الملموس للإدراج المخفض لأسهم أرامكو، حيث قال أحد المسؤولين التنفيذيين العاملين في الخليج: “الحكومة تنقل المال السعودي من مكان إلى آخر، وكل خوفي أن يتم استخدامه للاستثمار في الخارج، كالاستثمار في سوفت بنك الياباني؛ في الوقت الذي يفترض فيه خلق قطاعات داخل البلاد”.