نشر شاب سعودي عبر حسابه في “تويتر”، رسالة موجعة بعدما ترك وطنه وهاجر إلى الدول الأوروبية قال إنه تركه للفاسدين.
وكتب شاب يدعى فهد المرزوق في رسالته أنه أعياه “الفساد وأجبره الاستبداد السياسي على اختيار اللجوء”.
وذكر أنه قرر الهجرة “تاركا بلدي للفاسدين والمتسلطين أصحاب القرار”.
وقال: خضت تجارب في الكتابة بعدة صحف سعودية، وبسبب قربي واهتمامي في الإعلام تكشّف لي بجلاء زيفه وحجم تضليله.
وأضاف المرزوق: بدلاً من أن يكون الإعلام سببًا في نيل المواطن السعودي مطالبه وحقوقه وأن يكون صوتًا وعونًا له، كان ولا يزال للأسف عثرة كبيرة تقف بوجهه.
هرب من الاستبداد
واستدرك المرزوق: إن التفرّد بالمصير واحتكار الثروة وفرض المسؤول ما يعتقد بصحته عبر تنزيل قناعاته الخاصة على الشعب والفساد المستشري والإخفاقات المتوالية وإسكات كل صوت مخالف جميعها أسباب تدفع الإنسان للغضب والرفض.
وختم رسالته: وإنّي مجمل ما أطالب به لا يتواءم مع ملكية مطلقة وشمولية.
وتابع “لكني آمل وأناضل من أجل رفع هامش حرّية التعبير، وإرساء ديمقراطية حقيقية تخوّل الشعب من سن قراراته والتعبير عن إرادته ومساءلة الفاسدين”.
أنا فهد بن علي بن مرزوق العنزي، مواطن سعودي، أعياه الفساد وأجبره الإستبداد السياسي على اختيار اللجوء، تاركًا بلدي للفاسدين والمتسلطين أصحاب القرار.
— فهد المرزوق (@nm1fahad) December 20, 2020
إن التفرّد بالمصير واحتكار الثروة وفرض المسؤول ما يعتقد بصحته عبر تنزيل قناعاته الخاصة على الشعب والفساد المستشري والإخفاقات المتوالية وإسكات كل صوت مخالف. جميعها أسباب تدفع الإنسان للغضب والرفض.
— فهد المرزوق (@nm1fahad) December 20, 2020
واقع القمع
وأكد حزب التجمع الوطني السعودي المعارض أن سلطات آل سعود قمعية ولا ترغب بالإصلاح.
وشدد على أن كل دعاوى الإصلاح التي تدعيها لا قيمة لها على أرض الواقع.
وقال الحزب في بيان نشره على حسابه في “تويتر” إن “السلطة التي تعتقل بسبب الرأي هي قمعية ولا ترغب بالإصلاح”.
وأضاف أن “كل دعاوى الإصلاح التي تدعيها السلطات السعودية لا قيمة لها على أرض الواقع”.
“لذا ندعو إلى عدم الانجرار خلف هذه الادعاءات، والضغط بكل السبل المشروعة للإفراج عن جميع معتقلي الرأي بكافة توجهاتهم”.
وأكد حزب التجمع الوطني على حق جميع معتقلي الرأي في الحرية من سجون آل سعود المحتجزين بسبب آرائهم السلمي “أيًا كان هذا الرأي، وأيًا كانت خلفيات وانتماءات ذلك المعتقل، فالرأي السلمي لا يمكن أن يكون سببًا للاعتقال”.