سيناريوهات قاسية تنتظر اليمن بفعل حرب آل سعود وانقلاب الإمارات

مع تسارع التطورات التي تشهدها مدينة عدن جنوبي اليمن, خلال الفترة الماضية, بعد الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الامارات, قد تشكل واقعا جديداً, ومرحلة مفصلية في تاريخ البلاد.
ومن جهتها يسعى ويكرس تحالف آل سعود من خلال حربه على اليمن إلى دفع تقسيم البلاد بعد سقوط عدن بيد الانفصاليين, وعدم مقدرة التحالف على السيطرة على عدن.
وفي الأيام الأخيرة تصاعدت الاتهامات في اليمن تجاه الرياض وحليفتها أبو ظبي بالوقوف وراء ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي وتمكينه مؤخرا من الانقلاب على الحكومة الشرعية عبر دعم عسكري مكّنه من السيطرة على العاصمة المؤقتة عدن.
كل ذلك يفتح الباب أمام عدد من السيناريوهات، يتصدرها الدخول في مرحلة الاعتراف بـ”الأمر الواقع”، وصولاً إلى احتمالات وآفاق التسوية مع جماعة الحوثيين, من عدمها.
في مقدمة هذه السيناريوهات، التي يدعمها مسار التطورات والتصريحات المتعددة من القوى الفاعلة محلياً وخارجياً، الاتجاه من قبل تحالف آل سعود إلى الاعتراف بسيطرة الانفصاليين من المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، ثاني أهم المدن المركزية في اليمن بعد صنعاء، وفي محيطها، والدفع باتجاه استغلال الوضع لإجراء تغييرات جديدة داخل الشرعية، تحديداً في مؤسسة الرئاسة والحكومة.
وقد عقد الرئيس اليمني للمرة الأولى منذ انقلاب عدن، اجتماعاً رئاسياً، حضره نائبه علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، بالإضافة إلى وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير الدفاع محمد المقدشي.
وقد أكد الاجتماع على الاستمرار في متابعة “ما تم الاتفاق عليه مع سلطات آل سعود”، وذلك بـ”إنهاء التمرد وعودة الأمور إلى نصابها من خلال انسحاب المليشيات المتمردة من كل المؤسسات والمواقع والمعسكرات وعودة القوات الشرعية إلى مواقعها في العاصمة المؤقتة عدن وكذا عودة الحكومة وكل المؤسسات للعمل من داخلها لخدمة المواطن اليمني”، فيما كان لافتاً تجاهل أي ذكر للإمارات.
في موازاة ذلك، رفض الانفصاليون في جنوب اليمن التخلي عن السيطرة على ميناء عدن، أدى إلى إرجاء قمة كانت مقررة لبحث تشكيل حكومة جديدة تضم الانفصاليين وتنهي الوضع المتوتر عقب الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي في العاشر من أغسطس/ آب الحالي.
وكان من المقرر أن يجرى تعديلاً وزارياً من قبل الرئيس هادي على حكومة معين عبد الملك منذ ما يقرب الشهرين, إلا أنه تأجل لأسباب غامضة، لا يستبعد أن تكون من بينها حسابات تحالف آل سعود المرتبطة بالتخطيط لما حدث في عدن، بحيث قد يأتي أي تعديل لاحقاً، بناءً على المعادلة الجديدة المفروضة على أرض الواقع.
وقال مسؤول يمني، إنه “طُرح اقتراح تشكيل حكومة جديدة، والتحالف يؤيده، لكنّ ضم المجلس الانتقالي الجنوبي مرتبط بانسحابه الكامل أولاً”، من دون أن يحدد ما إذا كانت الرياض أم الإمارات وراء الطرح.
وقال المسؤول اليمني إن “هادي عاجز عن إدارة اليمن بسبب سنه وحالته الصحية، وهو لا يثق بأحد وهذا يجعل الأمور صعبة في وقت حرج”.
وبحسب المسؤول ومصدر يمني آخر، فإن أحد الخيارات التي يجري بحثها، يتمثل في نقل صلاحيات رئاسية إلى نائب جديد للرئيس ليصبح هادي، البالغ من العمر 73 عاماً، والذي يقيم في الرياض، شخصية رمزية.
بدوره، قال مسؤول كبير في الخليج: “سيكون من المفيد وجود نائب للرئيس يتمتع بالمسؤولية ويحظى بالتوافق”.
وأضاف أنه من الضروري بقاء هادي للحفاظ على الحكومة المعترف بها دولياً.
مع عودة الحديث عن تحييد هادي يتم التداول مجدداً باسم نائب الرئيس السابق خالد بحاح، الذي أقاله هادي من منصبه كنائب للرئيس ورئيس للوزراء في إبريل 2016
وتعني هذه الخطوة حكماً، إذا ما تم المضي بها، أن نائب الرئيس اليمني الحالي، علي محسن الأحمر، صاحب النفوذ السياسي والقوي، سيترك منصبه، وهو أمر لا يرجح أن يحصل إلا ضمن صفقة أوسع تشمل حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) والذي يعد العدو الأول للانفصاليين.
وسبق أن اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي حكومة هادي بسوء الإدارة و”حزب الإصلاح” بالتواطؤ في هجوم صاروخي شنه الحوثيون على عدن مطلع الشهر الحالي، فيما ينفي الحزب هذا الاتهام.
ويتعزز الاعتقاد بالتوجه نحو شرعنة الانقلاب بعد موقف الرياض “الناعم” تجاه ممارسات المجلس الانتقالي، بعدما دعت “الانتقالي”، أو ما سمتها الأطراف التي شاركت بمواجهات عدن، إلى حوارٍ مباشر مع الحكومة، في مدينة جدة، برعايتها.
وعلى الرغم من أنها ضغطت في الأيام الأخيرة لسحب مليشيات الانتقالي من المواقع التي سيطرت عليها عقب الانقلاب، إلا أنها لم تتمكن حتى الآن سوى من دفعها إلى ترك المقرات المدنية لا المعسكرات الرئيسية.
هذا الموقف، حاولت الرياض تقديمه بوصفه يصبّ في إطار جهود احتواء الموقف وتوحيد الصف اليمني في المعركة مع الحوثيين، إلا أنه بدا انفتاحاً واضحاً على الواقع الجديد المفروض بـ”القوة “على الحكومة، وبالتالي، فإن الحوار يبدو أنه سيفضي إلى انتزاع “شرعية” للانقلاب.
ومن شأن سيناريو شرعنة الانقلاب أن يجعل من واقع المرحلة المقبلة، سواء أكانت لأشهر أم لسنوات، خليطاً من حكومة ضعيفة تحقق شروط ورغبات أبوظبي والرياض، ويدخل فيها المجلس الانتقالي الجنوبي شريكاً رسمياً، في مقابل السماح بعودة بعض مسؤولي الشرعية أو القيادات العسكرية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن، على أن تكون الكلمة الأولى للانفصاليين.
ويشير هذا السيناريو، في شقّه العلني المرتبط بـتحالف آل سعود، سواء في بيان المملكة أو الإمارات، إلى توحيد الصفوف ضد الحوثيين، غير أن الضعف الذي آلت إليه الشرعية، وانكشاف “التحالف”، يجعل جماعة أنصار الله في موقفٍ قوي.
في هذه الأثناء، يبرز السيناريو الثاني المتوقع أن تؤول إليه التطورات في اليمن خلال هذه المرحلة، ويتمثل بأن تقوم المملكة بفتح خطّ تفاوض مع الحوثيين، يبقي على الشرعية بصورة مؤقتة، ويقرّ بسلطتي الأمر الواقع، الحوثين (شمالاً) و”الانتقالي” (جنوباً)، على نحوٍ يمكن اعتباره خطوة في طريق إنهاء الحرب، ولكن عبر الاعتراف بـ”الأمر الواقع”، والتطبيع معه، بما لا يقود بالضرورة إلى “سلامٍ طويل الأمد”، بقدر ما يكون أقرب إلى التهدئة، كنتيجةٍ لجملة من التعقيدات وحالة عدم الثقة بعد سنوات من الحرب.
ومن المرجح أنه قد يتحقق بأحد مسارين: الأول هو أن يكون أي حوار مقبل مبنياً على مشاركة قوى متعددة بدلاً من الصيغة السابقة التي كانت تتضمن حواراً بين الحكومة من جهة والحوثيين من جهة ثانية.
وفي هذه الحالة، يتوقع أن يضم أي حوار بالصيغة الجديدة الحوثيين و”الانتقالي” وأحزاب موالية للشرعية وكيانات أخرى كـ”مؤتمر حضرموت الجامع”، وأن يفضي للاتفاق على ترتيبات عسكرية وأمنية وتشكيل حكومة “وحدة وطنية”، أي إفراز واقعٍ أقرب إلى الفيدرالية التي كانت قد اعتمدت كواحدة من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لكن من دون وجود سلطة مركزية قوية، لأن توفرها ليس من مصلحة الحوثيين أو الانفصاليين.
وعلى الرغم من أن هذا السيناريو تدعمه معطيات عدة، إلا أن العديد من التحديات تقف في طريقه، أولها انعدام الثقة بين مختلف الأطراف، بالإضافة إلى أن الحوثيين في صنعاء، ومثلهم “الانتقالي” في عدن، يعتبرون أنفسهم في موقع قوة، ما يؤدي إلى رفعهم سقف مطالبهم، فضلاً عن أن “المجلس الانتقالي” لا يعترف بالوحدة اليمنية ويصر على كونه يمثل “دولة الجنوب”، بالحدود التي كانت سائدة لما يعرف بـ”الشطر الجنوبي” سابقاً، قبل الوحدة في العام 1990، إلى جانب التعقيدات العسكرية المرتبطة بجبهات الحرب المختلفة.
أما المسار الثاني، فيأتي عبر السيناريو الثالث للمآل الذي قد يتجه إليه اليمن في المرحلة المقبلة، وهو يتمثل بحوارٍ يدخل فيه “الانتقالي” شريكاً في الحكومة المعترف بها دولياً، ولكن بما يبقي الوضع على حاله بالنسبة للحوثيين كطرفٍ خارج الحكومة، من دون أن يمنعهم ذلك من الدخول في تفاهمات منفصلة، علنية أو غير علنية، مع الرياض، تخفف من حالة الحرب التي يعيشها البلد، أو تفضي إلى ما يطلق عليها الأميركيون اسم “استراتيجية خفض التصعيد”.
ومن المؤكد أن أي تفاهمات من هذا القبيل سيكون على رأسها ملف الأمن على حدود المملكة مع مناطق سيطرة الحوثيين، كما أن الجماعة، التي يتركز نفوذها شمالاً، تُعتبر بنظر العديد من اليمنيين حافزاً مساعداً في ترسيخ الواقع المتشظي.
وإلى جانب ما سبق، فإن السيناريو الرابع ليمن ما بعد انقلاب عدن، يتمثل في إكمال الانفصاليين الترتيب لإعلان ما يسمونه “دولة الجنوب”، والسعي لإخضاع ما تبقى من المدن جنوب وشرق البلاد، مع تحديات محورية ترتبط بمحافظة حضرموت، ما لم يكن ذلك رغبة سعودية – إماراتية تضمن لهذه المحافظة حكماً ذاتياً.
ولا يمنع هذا السيناريو، بحظوظه الضعيفة، ولكن الممكنة، من تحقيق ما سبق الإشارة إليه، في ما يتعلق بالمحافظات الشمالية، من حوار سعودي مع الحوثيين أو رعاية الرياض حواراً بين الجماعة والقوى المؤيدة للشرعية، في مأرب وتعز وغيرها.
وأخيراً يأتي الاحتمال الأضعف، في ظلّ مختلف المعطيات المتوفرة، ويتمثل بأن تعمل الرياض على إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل انقلاب حلفاء الإمارات في عدن أخيراً.
وتقلل الوقائع من حظوظ هذا السيناريو، ذلك أن ما بعد أغسطس/ آب 2019، ليس كما قبله، الأمر الذي يتعزز بتحرك الرياض المتأخر لتدارك ما حصل، منذ اليوم الأول لتفجر المواجهات، على أن هذا السيناريو إن حدث، قد يلقي بظلاله على الوضع شمالاً، سواء بخطوات نحو المفاوضات، أو تصعيدٍ يخطف الأضواء مما شهدته “العاصمة المؤقتة”، في اتباع لقاعدة “فلنعد إلى المعركة الأساسية ضد الحوثيين”.