هاجم سيناتور أمريكي سياسات ولي العهد محمد بن سلمان وقال إنها تسببت في تراجع غير مسبوق لمكانة المملكة على خلفية جريمة قتل الصحفي البارز جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية مطلع تشرين أول/أكتوبر 2018.
وقال السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام إن ما حدث مع خاشقجي يظهر عدم احترام تام للعلاقة السعودية الأمريكية.
وأشار جراهام إلى أن “بن سلمان جاء إلى واشنطن قبل عامين أو ثلاثة أعوام لحضور تكريم بخصوص نهاية حرب الخليج الأولى، وقد قدمت بن سلمان وكان السيناتور ماكين قريبًا جدًا”، مستدركا: “لكن بعد خاشقجي كل شيء اختلف”.
ومضى بالقول: “ما حدث هناك ينتهك كل مجتمع متحضر طبيعي، وإذا تم تجاهله فسوف نعيش لنندم على ذلك، لذا فإن هذه القضية من بين المواقف التي يتعين عليك العمل على حلها”.
وأردف: “أنا عضو في الكونجرس، دعني أخبركم وضع المملكة في الكونجرس .. إلى أصدقائي في المملكة، الأسهم الخاصة بكم سيئة والأكثر انخفاضا مما رأيت في حياتي”.
وأضاف: “الطريقة الوحيدة لتغيير ذلك هي أن تتغيروا، لذا أنا أتطلع إلى تغيير، وبعد قولي ذلك فهم ما زالوا حلفاء”.
وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، اغتيل “خاشقجي”، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.
وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
وسبق أن نشرت المقررة الأممية، في يوليو/تموز الماضي، تقريرا من 101 صفحة، حمّلت فيه الرياض كدولة مسؤولية قتل “خاشقجي” عمدا.
ويوم الجمعة الماضي منح الكونجرس الأمريكي، وكالات الاستخبارات بالبلاد مهلة 30 يوما للكشف عن الأسماء المتورطة في جريمة قتل “خاشقجي”.
وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن مجلس النواب الأمريكي مرر بأغلبية كبيرة، الأربعاء الماضي، الميزانية الدفاعية السنوية المعروفة باسم “قانون صلاحيات الدفاع الوطني”، والذي سيصادق عليه مجلس الشيوخ، بعد نحو أسبوع، ثم يوقعه الرئيس “دونالد ترامب”.
وكان مشروع القانون مشتملا على بنود تحث على معاقبة قتلة “خاشقجي”، إلا أنه وخلال المناقشات التي تمت قبل إقراره، مارس البيت الأبيض ضغوطا لإلغاء هذه البنود، بالإضافة إلى بنود أخرى تدعو لوقف الدعم العسكري الأمريكي للحرب في اليمن.
ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”، فقد لعب “جاريد كوشنر”، صهر “ترامب” ومستشاره، دورا قياديا في ممارسة هذه الضغوط لعدم معاقبة السعوديين.
ومع ذلك، تقول “الجارديان”، فإن القانون – في صيغته النهائية – احتفظ بلغة تطلب من مدير الاستخبارات الوطنية “CIA” تحديد المسؤولين عن قتل “خاشقجي” داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.