سياسة تكتيم الأفواه.. نهج قمعي في السعودية لإخفاء ضعف نظام آل سعود

يفرض نظام آل سعود سياسة تكتيم الأفواه كنهج قمعي في السعودية بغرض إخفاء ضعف سلطاته وسحق المعارضة الشعبية الواسعة له.

وتستمر السلطات السعودية في إسكات الأصوات التي تخرج من الشعب للتعبير عن الرأي أو للمطالبة بالحقوق على حد سواء.

ويعكس ضعف السلطات، السلوك القمعي المتبع، من خلال الملاحقة القمعية للمغردين والناشطين السلميين، وكذلك اعتقال الكتاب والصحفيين والمفكرين والأكاديميين من الشعب السعودي.

وواجه العديد من الإصلاحيين الناشطين والمفكرين والدعاة والمؤثرين في المجتمع، التضييق والملاحقة والاعتقال، أبرزهم د. علي أبو الحسن ود. محمد فهد القحطاني والصحفي تركي الجاسر ود. سلمان العودة” وغيرهم كثير من النساء والشباب والأطفال.

وبهذا تبقى السلطات تتحمل هذا النهج الوحشي بحق المعبرين عن أصواتهم الحرة، والمطالبين بالحقوق والإصلاح بحسب منظمة سند لحقوق الإنسان.

وكشفت المنظمة عن اختفاء الدكتور عامر متروك الفالح المستشار السابق بوزارة التخطيط والاقتصاد من منزله في حي عرقة بمدينة الرياض مساء السبت ٢١ نوفمبر الجاري.

وذكرت معلومات أنه قد يكون اعتقل فعلاً ذلك اليوم، حيث خرج من منزله وانقطعت أخباره عن أسرته من ذلك الوقت.

وقد قدمت زوجته بلاغا إلى شرطة عرقة عن اختفاء زوجها وتم تعميمه على الجهات المعنية إلا أنه لم يتوفر أي معلومة عنه حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وأكد والده عبر حسابه الشخصي في تويتر إلى اختفاء ابنه وتعذر كل محاولات الاتصال به والفشل في  الحصول عن أي معلومة عنه من جميع الأجهزة الأمنية.

وقد ألمح إلى احتمالية تعرضه للاعتقال من قبل الجهات الأمنية وطالب جهاز أمن الدولة بالكشف عن مصيره.

ووجه والده مناشدة إلى الملك وولي العهد وإلى جهاز أمن الدولة طالباً تطمينه بما يؤكد سلامة ابنه والإفادة إن كان معتقلا أم محتجزاً أم ماذا على حد تعبيره .

في هذه الأثناء تواصل السلطات السعودية في حجز محمود كلم فلسطيني الجنسية، الذي اعتقلته في 26 سبتمبر من عام 2019.

وكان اعتقال محمود من قبل قوات الأمن خلال مجيئه للمملكة لأداء مناسك العمرة، وبصفته كاتب وباحث له انتقادات سابقة لسياسة السلطة.

وواجه كلَم منذ اعتقاله، الحرمان من أهله وذويه حتى واجه صعوبة في التواصل معهم، وعاش أوضاعا قاسية وإهمالا طبيا متعمدا، ومنع من توكيل محام للنظر في قضيته.

هذا وقد واصلت السلطات في حجز وإخفاء الكتاب والباحثين والصحفيين من الفلسطينيين، منهم من حكم عليهم أحكام جائرة، بالحبس لسنين ومنع عائلاتهم من الإقامات والدخول للمملكة.

كما تستمر السلطات السعودية في تغييب الدكتور حمزة السالم منذ أن اعتقلته في نوفمبر 2020م، من دون سبب قانوني.

وقبل أن يطاله القمع، صرح د. السالم على حسابه الشخصي في تويتر، بأنه ممنوع من السفر منذ أربع سنوات، وبعد تصريحه هذا توقف حسابه عن التغريد في 12 نوفمبر 2020م.

يذكر أن د. حمزة أستاذا سابقا بجامعة الأمير سلطان، وله خبرة كبيرة في المجال الاقتصادي، حاصل على شهادة الدكتوراه سنة 2002م، وعلى الدكتوراه في 2005م في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية كلارك، والماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية نفسها، وخريج البكالوريوس في قسم العلوم العسكرية من كلية الملك خالد العسكرية سنة 1985م.

وتطالب الاوساط الحقوقية السلطات السعودية بالكف عن نهجها التعسفي في تغييب الدكتور حمزة السالم وعن المعتقلين والمعبرين عن آرائهم والمطالبين بحقهم، وعليها أن تكشف عن مصيره وتفرج عنه بلا مماطلة أو قيود.