سلطات آل سعود تحرم معتقلي الرأي من الدواء والطعام وتفرض عليهم الضرائب

أكدت متحدثة باسم ذوي معتقلي الرأي في سحون سلطات نظام آل سعود تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية داخل سجون المملكة التي يقبع خلفها المئات دون تهم قضائية.

وقالت المتحدثة في رسالة نصية – ورفضت الكشف عن هويتها – داخل السجون لا دواء ولا طعام ولا ظروف صحية.

وأضافت: هل تساءلت ما تقدمه سلطات آل سعود للمعتقلين من دواء أو طعام أو مستلزمات.

ونوهت إلى أن الأدوية قليلة، ولا تستجيب السلطات لمطالب المرضي منهم ولا تخرجهم للمستشفيات، تحت ذريعة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن التموين الغذائي قليل جدا، ولا يكفيهم، وإن ما يصلهم “لا يصلح للطعام الحيواني”.

وكشفت المتحدثة النقاب عن أن سجون المملكة تطالب المعتقلين السياسيين بدفع الضرائب على بعض المستلزمات الداخلية، وتساءلت: “من أين يؤتون بالمال لكي يدفعون لكم الضرائب”.

وذكرت أن سلطات آل سعود اتصلت على بعض ذوي المعتقلين من أجل الزيارة، “لكن الزيارة ستتم عبر لوح زجاجي، وبعد 7 شهور من الانتظار”.

وختمت المتحدثة: حرام عليكم يا آل سعود .. أفرجوا عن أبناءنا .. أفرجوا عن المعتقلين .. أفرجوا عن مشايخنا وعلمائنا.

https://twitter.com/m3takl/status/1296203949800919040/photo/1

وضمن سلسلة الانتهاكات الحقوقية والإنسانية التي تنتهجها سلطات آل سعود بحق المعتقلين السياسيين في سجونها، أقدمت المحكمة الجزائية المتخصصة على انتهاك قانوني جديد.

وأقدمت المحكمة الجزائية الأيام القليلة الماضية بنقض جميع أحكام البراءة التي صدرت بحق معتقلين سابقين انتهت محكومياتهم.

وأبلغت المحكمة الجزائية جميع معتقلي الرأي بصدور لوائح ادعاء جديدة وجلسات جديدة لإعادة محاكمتهم، الأمر الذى شكل لهم صدمة قاسية.

وتفاعل مغردون سعوديون بسخط على النظام القضائي في المملكة.

وتعتقل سلطات آل سعود المئات من كبار العلماء والدعاة والحقوقيين والإعلاميين والأكاديميين من كلا الجنسين منذ عدة أعوام، غالبيتهم ضمن حملة سبتمبر/ أيلول 2017م، دون تهم معلومة.

وتمنع تلك السلطات الأدوية والعلاج اللازم عن المعتقلين المرضى، وترفض حتى الإفراج عن كبار السن من هؤلاء المعتقلين رغم مكانتهم الدينية والاجتماعية في المملكة.

وأبرز المعتقلين المرضي الذين ترفض سلطات آل سعود منحهم الدواء هم: المفكر الإسلامي د. سلمان العودة ود. محمد الحضيف وآخرين.

وتعزل الأجهزة الأمنية – بأوامر عليا – بعض المعتقلين العاجزين عن قضاء حوائجهم، كالشيخ د. سفر الحوالي والقيادي في حركة حماس د.محمد الخضري وآخرين.

وتعمد السلطات الأمنية إهمال نظافة الزنازين بينما يضرب فيروس كورونا المملكة بشدة.

كما تعمد إلى تمديد اعتقال أصحاب الأمراض المزمنة أو الإعاقات الجسدية، كالدكتور زايد البناوي وزهير كتبي وضيف الله زيد السريح وآخرين.

وكشفت مؤسسات حقوقية عن إعطاء السلطات الأمنية عقاقير وأدوية نفسية لمعتقلي رأي داخل السجون ما تسبب لهم بأمراض وإدمان.

وسبق أن تعمدت سلطات آل سعود تأخير العلاج وموعد العمليات الطبية لبعض المعتقلين كما حصل مع الحقوقي الدكتور عبد الله الحامد الذى توفى داخل السجن في إبريل/ نيسان 2020م.

وليس هذا فحسب، بل تجاهلت سلطات آل سعود إهمال علاج الجروح والكسور للمعتقلين إزاء تعرضهم للضرب والتعذيب كما حصل مع المعتقلين لجين الهذلول والدكتور علي العمري وآخرين.

وتعتقد مؤسسات حقوقية أن الصمت الأممي والدولي إزاء جرائم آل سعود سيدفع بالمزيد من ضحايا المجرم ولى العهد داخل المملكة وخارجها.

وحذرت مؤسسات حقوقية من سياسية الإهمال الطبي، والاغتيال البطيء الذي تتعمده سلطات آل سعود بحق المعتقلين كما حصل مع الصحفي الراحل صالح الشيحي.

ويعم الغضب السعودي أرجاء المملكة، لتطبيق سلطات آل سعود قانون الضريبة المضافة بنسبة 15% على جميع السلع والمنتجات؛ في محاولة لاحتواء آثار الكارثة الاقتصادية السعودية.

ودشن نشطاء سعوديون هاشتاق#الضريبةالمضافةالجديدة وآخر #الضريبة_المضافة للتعبير عن غضبهم من الضريبة المضافة وآثار الأوضاع المعيشية السيئة في المملكة.

وتهجم هؤلاء على الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد محمد، بعد تدهور أوضاع المملكة في عهدهما، واستذكروا مناقب الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وللمرة الأولى، أقرت وزارة المالية في المملكة، مايو/ أيار المنصرم، إجراءات وصفتها بـ “المؤلمة” لإنقاذ الموازنة العامة من العجز الكبير. وشملت هذه الإجراءات زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من يوليو/تموز، ووقف صرف بدل غلاء المعيشة اعتبارا من يونيو/حزيران.