سعودة القطاع الخاص والحد من البطالة في المملكة .. أرقام صادمة
أظهرت أرقام ومعطيات حكومية، كذب وخداع آل سعود لأبناء شعبهم وفشل خططهم بشأن سعودة الوظائف داخل المملكة وخفض معدلات البطالة القياسية.
ورغم مغادرة العمالة الوافدة بسبب ضعف الاقتصاد، وزيادة الرسوم على إقامتهم، وغلاء المعيشة، والتشدد في تطبيق سياسة سعودة الوظائف، لم تنجح المملكة في خفض نسب البطالة التي لا يزال معدلها مرتفعاً جدا.
ويهيمن الأجانب على جميع الأنشطة الاقتصادية الخاصة داخل المملكة، وبناء على بيانات الهيئة العامة للإحصاء تظهر جليا فشل وكذب آل سعود.
القطاع الأول/ الصناعات التحويلية: وبلغت نسبة السعودة في الصناعات التحويلة 24% مقابل 76 % للأجانب.
القطاع الثاني/ التشييد: وبلغت نسبة السعوديين: 13 % مقابل 87% للأجانب.
القطاع الثالث/ تجارة الجملة والتجزئة: نسبة السعوديين 23 % مقابل 77 % للأجانب.
القطاع الرابع/ أنشطة الاقامة والخدمات الغذائية: وبلغت نسبة السعوديين 20 % مقابل 80 % للأجانب.
القطاع الخامس/ المعلومات والاتصالات التي بلغت نسبة السعوديين فيها 49 % مقابل 51 % للأجانب.
القطاع السادس/ الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وبلغت نسبة السعوديين 27 % مقابل 73 % للأجانب.
القطاع السابع/ الفنون والترفيه والتسلية، وبلغت نسبة السعوديين 28 % مقابل 72 % للأجانب.
القطاع الثامن/ أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم: السعوديين 12 % مقابل 88 للأجانب.
القطاع التاسع/ أنشطة الخدمات الأخرى: السعوديين 19 % مقابل 81 % للأجانب.
وكشفت بيانات سعودية رسمية، النقاب عن ارتفاع قياسي معدل البطالة بين المواطنين السعوديين الذكور خلال الربع الأول من العام 2020 ووجود أكثر من مليون سعودي عاطل في تعبير عن تبخر وعود ولي العهد محمد بن سلمان بالحد من تفاقم البطالة.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين بلغ 11.8 بالمائة في الربع الأول من 2020 من 12 بالمائة في الربع السابق، في حين تراجع المعدل من 12.5 بالمائة في الربع الأول من 2019.
وأوضحت البيانات أن معدل بطالة السعوديين الذكور بلغ 5.6 في المائة بارتفاع قدره (0.7) نقطة مئوية، في حين بلغ معدل بطالة السعوديات 28.2 في المائة بانخفاض قدره 2.6 نقطة مئوية.
يشار إلى أن العمالة الأجنبية تشكل 76 بالمائة من سوق العمل السعودي، وبلغ عدد العمال الأجانب بالمملكة 10.22 مليون عامل أجنبي نهاية العام 2019.
ويبلغ عدد المشتغلين في سوق العمل من السعوديين وغير السعوديين، 13 مليونا و635 ألفا و612 شخصا، بينهم 3 ملايين و203 آلاف و423 سعوديون، الذكور منهم مليونان و66 ألفا و553، والإناث مليون و136 ألفا و870.
وبحسب البيانات الرسمية أن مليون و15 ألفا و820 سعوديا وسعودية بدون عمل يعانون البطالة، بينهم 186,969 ذكرا، و828,851 أنثي ما يؤكد فشل برامج سعودة الوظائف.
وتواجه المملكة أسوأ تراجع اقتصادي له هذا العام في ظل جائحة فيروس كورونا التي أضعفت الطلب العالمي على الخام وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالاقتصاد غير النفطي للمملكة بما في ذلك ارتفاع نسب البطالة.
وتعد فرض غرامات مالية باهظة وانتهاج سياسات حكومية تقوم على مستوى قياسي من الضرائب من أبرز أسباب تفاقم معدلات البطالة في المملكة بفعل فشل نظام آل سعود وتخبطه.
وقال الإعلامي السعودي المتخصص في شؤون المستهلك عبد العزيز الخضيري إن الشباب السعودي هرب من سوق العمل وأقفل محلاته ومشاريعه بسبب سياسات وزارة العمل بالمملكة.
وأوضح الخضيري في مقطع فيديو سابقا، أن وزارة العمل سحبت رأس مال أصحاب المشاريع بفعل غراماتها الكثيرة.
وعبّر عن رفضه لاستراتيجية مفتشي وزارة العمل في التعامل مع المحال التجارية التي لا تعطي لأصحاب المشاريع أي فرصة للالتزام بالتعليمات والشروط.
وأشار إلى أن قلة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُشكل كارثة على السوق، والمستهلك السعودي هو المتضرر الوحيد من عدم وجود المشاريع الصغيرة متنوعة العرض والسعر.
وأضاف أن سياسة وزارة العمل تدفع بالمستهلكين نحو المؤسسات والمشاريع الكبيرة “المحتكرة”، وختم قائلا إن “السوق بدأ يقفل”.
ويدعي محمد بن سلمان أنه يقوم بالإصلاحات داخل المملكة وفق رؤية 2030 المزعومة وفي ذات الوقت يحكم بقبضة من حديد ويعتقل وينكل ويتجسس ويقتل وكل ذلك يضر باقتصاد المملكة.
وبعد أكثر من 3 سنوات من إطلاق إصلاحات “رؤية 2030” المزعومة يهرب المستثمرين ورؤوس الأموال من المملكة خوفاً من الانتهاكات المستمرة بحق المواطنين فيما يتعلق بحقوق الانسان.
ويعمد بن سلمان إلى إغراق المملكة بدوامة من القروض بعد أن بدد ثرواتها في خططه وسياساته الاقتصادية الفاشلة في وقت تحولت وعوده بالنهوض الاقتصادي إلى سراب بما في ذلك الحد من البطالة .
