تحاول الأذرع الإعلامية التابعة لآل سعود تلميع صورة سجون آل سعود عبر الاعلاميين الموالين وصفحات التواصل الاجتماعي للتأثير على الرأي العام والمجتمع المحلي والدولي لتجميل صورة سجون النظام.
وأثارت الإعلامية “سمر المقرن” سخرية واسعة على “تويتر” بعدما روجت لسجن بريمان في جدة، على أنه “منتجع سياحي”.
وعرضت مذيعة برنامج “كلام نواعم”، على شاشة “إم بي سي” المدعومة من أل سعود، مشاهدا من داخل السجن، ووصفته بقولها إنها “ليست لسجن بريمان بل لمنتجع أو فندق”.
وأجرت “سمر” جولة داخل ما قالت إنها غرف السجن، برفقة شخص عسكري يرتدي ملابس مدنية وفق تعريفه بنفسه.
وحرصت على الإشارة إلى أن المكان مزود بأسرة وأماكن للجلسات والمحاضرات، والوقت مفتوح للسجناء خارج الغرف.
من جانبه، سخر المعارض “سعيد بن ناصر الغامدي”، من محاولات تجميل سجون النظام، مذكرا بأنه سبق أن اعتقلته سلطات آل سعود، على خلفية آرائه.
وأضاف تعليقا على فيديو “المقرن”: “لك الفال بهذا المكان.. ورزقك الله في هذا النعيم عشرات من السنين لتنعمي بمنتجعي بريمان وذهبان”.
وسبق أن أثار نشر فيديو مصور من قبل الاعلامي عبد الرحمن المطيري غضب النشطاء والإعلاميين بعد حديثه عن سجون آل سعود وأنها من افضل سجون العالم.
وأظهر المقطع وجود مكان منظم وملون يدعي أنه أحد سجون المملكة وأنه صمم خصيصاً لأجل لراحة السجين النفسية، وفي مقابلته مع أحد السجناء قال إن حياته تغيرت وأصبحت طبيعية بعد برنامج ادارة الوقت.
وكشف حساب “معتقلي الرأي” عن جانب من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في المملكة، وذلك عقب دعوة الحساب لمتابعيه بالتدوين عبر وسم #حقيقة_سجون_المملكة، من أجل إيصال تلك الوقائع للرأي العام وللمنظمات الحقوقية الدولية المعنية.
وقال الحساب المهتم بشؤون المعتقلين في المملكة “تأكد لنا أن ما يجري بأجنحة إدارة الوقت لا يمت للاسم بصلة، حيث يتم فيها التضييق على السجناء برقابة صوتية وكاميرات ويتم فيها التحكم بأوقات الاستيقاظ والنوم ومن يخالف تلك الأوقات يتم نقله للعزل الانفرادي، كما يتم منع جميع الكتب الإسلامية”.
وبخصوص مستشفيات السجن، قال الحساب إنها “تهمل قضايا المرض الأساسية ولا تقدم إلا مسكنات ألم خفيفة .. وردنا من معتقل سابق أنه انتظر حوالي سنة كاملة لعلاج تسوس وألم في عصب ضرس، و آخر تم تركيب حشوة سنية له بعد انتظار طويل وسقطت بعد يوم ولم يتم إصلاحها له”.
وأكد الحساب أن “تقديم العقاقير المخدرة للمعتقلين أو خلط الماء بها هو ما أثر على الوضع الصحي والعقلي للكثيرين.. منهم من أرغم على التوقيع على اعترافات بتهم لم يرتكبها تحت تأثير ذلك العقار”.
وأضاف أن “خلوات المتزوجين يتم السماح بها -للبعض فقط- مرة في الشهر، حيث يقوم عسكري بإدخال الزوجة بعد التفتيش الدقيق المهين لغرفة غير نظيفة ومجاورة لغرف بعض ضباط السجن (فيشعر السجين بأن الغرف المحيطة يتجسسون عليهم)”.
وفيما يخص الزيارة العائلية، أكد الحساب “وجود أجهزة تنصت مخفية في المكيفات المركزية أعلى صالة الاستقبال، بحيث لا يستطيع المعتقل الحديث بخصوصية مع عائلته.. هذا مثلا يفسر التضييق الذي تعرضت له لجين الهذلول عقب زيارة والدها ووالدتها وحديثها لهما عن تعذيبها!!”.
وتابع: “تم منع عدة عائلات من الزيارة بسبب اكتشاف تقديم مبالغ مالية لمعتقلهم -من خلال التنصت- وتأكد لنا أن أحد معتقلي الرأي أضيف لحكمه الجائر 9 سنوات بسبب طلبه أمر من عائلته لم يعجب السلطات”.
وختم الحساب بالقول “لا يعلم حقيقة سجون المملكة إلا من عاش تلك المعاناة فعلا، ولذلك لن تفلح محاولات السلطات السعودية تلميع صورة السجون بإظهارها على أنها فنادق 5 نجوم.. وبدورنا نطالب السلطات بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي من دون قيد أو شرط مسبق”.
وشهدت المملكة، خلال أقل من عامين، اعتقال المئات من الناشطين والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
وتعرض هؤلاء المعتقلون إلى أشد أنواع الانتهاكات الجسدية والمعنوية؛ منها التعذيب، والحبس الانفرادي، ومنع أفراد عوائلهم من السفر، في حين قتل نحو 5 منهم داخل السجون، وأطلق سراح آخرين إثر إصابتهم بأمراض عقلية من شدة تعرضهم للتعذيب، وسط تكتم شديد من قبل سلطات آل سعود.
وسبق أن كشفت المنظمات الحقوقية -وبينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش- في تقارير متعددة عن تعرض معتقلي الرأي في سجون آل سعود لأساليب تعذيب مختلفة لا تفرق أحيانا بين سن المعتقل أو جنسه.
وتحدثت المنظمات الحقوقية عن إخضاع سجينات الرأي والناشطات الحقوقيات المعتقلات للمعاملة الحاطة بالكرامة والتحرش الجنسي.
وتختلف التقديرات بشأن عدد معتقلي الرأي في سجون آل سعود في ظل التعتيم الكبير، وفي آخر إحصائية له أشار حساب “معتقلي الرأي” إلى وجود 2613 سجينا سياسيا من جميع الشرائح والفئات يتوزعون على سجون عدة.
ويرجح ناشطون أن يكون الرقم يخص فقط المعتقلين منذ سبتمبر/أيلول 2017، حيث زادت وتيرة الاعتقالات بعد تولي محمد بن سلمان ولاية العرش في يونيو/حزيران 2017.