السعودية تسجل رقما قياسيا في الإعدامات والقمع الشامل خلال 2024
سجلت السعودية رقما قياسيا في الإعدامات والقمع الشامل خلال عام 2024 في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي لا تصل إلى مستوى الجرائم “الأكثر خطورة”.
وقد وصل عدد الاعدامات في السعودية حتى نهاية عام 2024، 341 اعداماً وفق ما أمكن رصده، مثلما ذكر مؤسس منظمة القسط لحقوق الإنسان والعضو المؤسس في حزب التجمع الوطني يحيى عسيري، في منشور له على منصة X يرصد فيه كم اعداماً نفذته السعودية حتى الآن.
وفقاً لبيانات وكالة الأنباء السعودية الرسمية كان 189 ( 61%) من المواطنين السعوديين. وكان الرعايا الأجانب ال 120 الذين أُعدموا من 14 دولة آسيوية وأفريقية.
ومنهم من أُعدم بتهم تتعلق “بجرائم الإرهاب ” مثل المشاركة في الاحتجاجات، وذكرت منظمة القسط مثالاً واضحاً على محاولة السلطات السعودية وصف المعارضة السلمية بأنها ارهاب، مثل الادعاء الذي وصفته بالغير منطقي الذي قدمته وكالة الأنباء السعودية بأن عبدالمجيد النمر الرجل الشيعي الذي أُعدم في 17 أغسطس كان جزءاً من خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، رغم عدم وجود دليل يثبت ذلك في الوثائق القضائية المتعلقة بمحاكمته.
وذكرت المنظمة الأوربية السعودية أن البعض الآخر من الاعدامات يتعلق باعدامات الأجانب بتهم مخدرات، أشارت إلى أن الكثير منهم يعملون ناقلين بسيطين للمخدرات ، وغالباٍ يُحرمون من محامٍ ما يؤدي إلى إدانات بأدلة ضعيفة أو غير قانونية
وكذلك أشارت المنظمة الأوربية إلى تعريف تهمة الخيانة التي أعدمت عليها السعوديّة 30 شخصاً هذا العام، وعرفتها بأنها تهمة سياسية غامضة، وأنها ليست من التهم الأشد خطورة في القانون الدولي، وأداة للتمادي في القمع والقتل، ودليل استخفاف السعوديّة بالاتفاقيات والقوانين الدولية.
ولفتت إلى أن جميع إعدامات الخيانة حصلت بأحلام من المحكمة الجزائية المتخصصة وأنها تعد ذراعاً للقمع الذي يصدر كافة أحكام القتل السياسية.
وفيما يخص القُصر أعربت منظمة القسط عن قلقها على من مواصلة السعودية فرض أحكام الإعدام على الأفراد الذين ارتكبوا جرائم عندما كانوا قُصراً. واشارت إلى أن هذا الفعل يعد انتهاك مباشر لاتفاقية حقوق الطفل التي تُعد السعودية طرفاً فيها.
كما لا يزال عدد من الشبان يواجهون خطر الإعدام بسبب جرائم يُزعم انهم ارتكبوها عندما كانت أعمارهم تقل عن 18 عاماً.
وأكدت منظمة القسط أن السلطات السعودية تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح كجزء من حملة القمع الأوسع نطاقاً التي تشنها السلطات، وأيضاً كأداة لإسكات المعارضة وإثارة الخوف.
ودعت المنظمة الحقوقية السلطات السعوديّة إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف جميع عمليات الإعدام وإقرار وقف صارم لعقوبة الإعدام، بهدف إلغائها في نهاية المطاف.
وحثت السلطات السعوديّة على ضمان التزام نظامها القضائي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر إعدام القاصرين والأفراد المحكوم عليهم بجرائم غير عنيفة.
