رسائل متناقضة للسعودية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي

وجهت السلطات السعودية رسائل متناقضة أمام دورة اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وسط محاولات الرياض تبييض سمعتها وسجلها الأسود بحقوق الإنسان.

وحاولت السلطات السعودية الترويج أنها تولي اهتماما بالغا بموضوع حماية الطفل من العنف، وأن التزاماتها تحتّم ضمان بيئة آمنة تمكن الأطفال من النمو والازدهار بعيدا عن أي شكل من أشكال العنف.

كلمة السعودية التي ألقاها عضو الوفد الرسمي إلى جنيف، متعب المخلفي خلال منافشة تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال أمام الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان تغنت بأنظمة السعودية وبينها نظام مكافحة الاتجار بالبشر وبالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية.

وأبرزت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن 9 قاصرين على الأقل يواجهون عقوبة القتل حاليا بموجب أحكام قضائية، 8 منهم يواجهون تهم ليست من الأشد خطورة في القانون الدولي، في ممارسة تنقض الادعاءات بضمان بيئة آمنة للأطفال.

وأكدت المنظمة أن السعودية مصرة على قتل القاصرين على الرغم من الدعوات الدولية والآراء القانونية التي اعتبرت أن الأحكام انتهاك للقوانين الدولية.

ورأت المنظمة أنه لا يمكن الثقة بالأنظمة المحلية والمعاهدات الدولية لحماية الطفل من الانتهاكات في ظل استمرار صدور وتنفيذ أحكام قتل بحق قاصرين.

في سياق قريب هاجم وفد السعودية إلى مجلس حقوق الإنسان تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب، بن سول، الذي انتقد سياسات المملكة.

واعتبرت عضو الوفد خلال مناقشات التقرير، أمام الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان، عائشة بقداح، أن التقرير لم يكن متوازنًا ولم يعكس التحديات التي تواجه الدول في مكافحة الإرهاب.

وكان المقرر قد أشار إلى غياب المشاركة العامة والشفافية في عملية صياغة القوانين التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب، كما أوضح أن تحالف مكافحة الإرهاب الذي تقوده السعودية يفرض على مواطني الدول المشاركة فيه الامتثال لقوانين النشر السعودية التي تمنع الانتقاد.

واعتبرت بقداح أن التقرير تجاهل حقوق الضحايا وأسرهم وركز على مرتكبي الجرائم، دون الاعتراف بمعاناة من فقدوا حياتهم أو تعرضوا للهجمات الإرهابية.

وأشارت إلى أن بلادها وضعت إطارًا قانونيًا متكاملًا لمكافحة الإرهاب مع احترام الحقوق الأساسية، كما تواصل تعاونها مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكدت أوساط حقوقية أن الإطار القانوني الذي تحدث عنه وفد السعودية يشرع انتهاكات بحق أفراد بسبب تعبيرهم عن آرائهم. وتوضح المنظمة أن الحديث عن التعاون مع آليات الأمم المتحدة يتناقض مع حقيقة تجاهل الانتقادات الشديدة التي وُجهت إلى قوانين مكافحة الإرهاب والمحكمة المتخصصة في هذا المجال.

وشددت على أنه على مدار السنوات الماضية، استخدمت السعودية حجة مكافحة الإرهاب بشكل واسع ضد الناشطين والمتظاهرين وأصدرت أحكامًا قاسية، بينها أحكام بالقتل، دون استثناء للقاصرين.