رؤية شعبية للإصلاح في السعودية تتحدى استبداد محمد بن سلمان
تتحدى رؤية شعبية للإصلاح في السعودية أطلقها معارضون سعوديون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان للشعب السعودي، نهج الاستبداد الذي يكرسه ولي العهد محمد بن سلمان.
وأطلق نشطاء ومثقفون سعوديون بارزون الرؤية الشعبية في الوقت الذي يسرع محمد بن سلمان حملته القمعية داخل السعودية وخارجها.
وفي أول خريطة طريق من نوعها، حدد النشطاء ثلاثة عشر مبدأ لتشكل تلك المبادئ الأسس التي تمكّن السعودية من تعزيز سيادة القانون والسماح للناس بالتعبير عن آرائهم السياسية.
وتشمل مطالبهم إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وإنهاء التمييز الديني، وضمان الحق في المشاركة السياسية عن طريق «وجود تمثيلٍ نيابيٍّ في برلمانٍ منتخبٍ» مع “الانتخاب المباشر لرأس السلطة التنفيذية أو عبر ممثلات وممثلين ينتخبهم الشعب بكل حريةٍ”.
وقد عاش الشعب السعودي لفترةٍ طويلةٍ جدا في ظل حكومةٍ ملكيةٍ غاشمةٍ غير منتخَبةٍ وزّعت موارد البلد توزيعًا غير منصفٍ وعطّلت البدائل الديمقراطية لإرساء حكم مستبد.
وفي الوقت نفسه، ساعدت الحكومات الأجنبية، إلى جانب المصالح التجارية العالمية، على ترسيخ هذا النظام السعودي القمعي ببيعها كميات ضخمة من الأسلحة لحكام البلد والتعامل تجاريا معهم وتقديم الدعم الدولي لهم.
وتمثلت النتيجة في نظام قمعي مرعب: حكومة غير منتخبة تنتهك أبسط حقوق الإنسان للشعب السعودي، بما في ذلك حرية التعبير وحرية تكوين جمعيات وحرية المعتقد، وسجن المنتقدين السلميين.
وكذلك تعذيب الناشطات في مجال حقوق المرأة، وإعدام مئات المعتقلين سنويًّا دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة الأساسية، وهدر أموال طائلة على مشاريع البنية التحتية العبثية مثل نيوم.
إلى جانب الانخراط في حرب وحشية في اليمن حيث تُشن هجمات عشوائية ومتعمدة على المدنيين ويُفرض حصار غير قانوني على البلد، ودعم المستبدين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبدلًا من تمكّن الشعب السعودي من ممارسة حقوقه الديمقراطية، فإنه عالقٌ تحت الحكم المطلق لولي عهد متهورٍ ومندفعٍ يُسبب الألم والمعاناة للملايين داخل البلد وخارجه.
وردًّا على القمع المستمر الذي يمارسه النظام الملكي السعودي داخل البلد وخارجه، يدعو المناصرون السعوديون للديمقراطية وحقوق الإنسان الجماعات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم إلى الانضمام إلى قضيتهم. ونحن نقوم بذلك بكل إخلاص.
وتؤكد منظمات حقوقية أن وجود الديمقراطية في السعودية ضروريٌّ لحماية الحقوق والأمن داخل البلد وأيضا للمضي قدما بالمعايير الديمقراطية إقليميا وعالميا على السواء، وضمان أن تعكس السياسة الخارجية السعودية رغبة الشعب السعودي ومصالحه.
