تحت ذريعة الفساد .. هجوم جديد لبن سلمان ضد أمراء ومسؤولين حكوميين

هجوم جديد ينفذه ولي العهد محمد بن سلمان ضد أمراء من العائلة المالكة، ومسؤولين حكوميين؛ تحت ذريعة الفساد، وذلك ضمن خطواته المتتالية لتثبيت أواصر حكمه.

ولا يتوقف بن سلمان عن ملاحقة الأمراء والمسؤولين كل في منصبه؛ خشية تنامي المعارضين لسياساته داخل المملكة التي تشهد جرائم واعتقالات يومية فيما يتخذ من الفساد ذريعة لذلك.

وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، اليوم السبت، مباشرة التحقيق في عدد من القضايا الجنائية بعد إيقاف عدد من المسؤولين بذريعة تهم فساد كبرى، بينهم قاض وعضو مجلس شورى سابق وضباط كبار.

وأكدت الهيئة الحكومية أنها باشرت 123 قضية جنائية، كان أبرزها إيقاف أحد منسوبي “نزاهة” ذاتها، ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات؛ لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه موظف البلدية المذكور.

وأشار إلى قضية ثانية بين قضايا الفساد الجديدة، تمت بالتعاون مع وزارة العدل؛ حيث تم إلغاء صكَّي استحكام بمساحة إجمالية (169.233.000 متر مربع) بإحدى المحافظات، تم إصدارها بطريقة غير نظامية.

وكذلك إيقاف قاض “عضو مجلس شورى سابق” ووكيل إمارة منطقة سابق وضابط سابق برتبة عميد ومحامٍ و3 مواطنين؛ لتورطهم في استخراج الصكين وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض.

وأكدت هيئة الفساد أنه تم إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات، ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة؛ لتورط الأول خلال فترة عمله في الحصول على مبالغ مالية بلغت 400 مليون ريال تقريباً، مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة الأجنبية وشركات أخرى، وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية.

وتحدَّث البيان كذلك عن إيقاف ضابط برتبة عميد وضابط برتبة عقيد وصف ضابط يعملون في أحد القطاعات العسكرية؛ لحصولهم على مبالغ مالية مقابل إعفاء بعض منسوبي القطاع من الدوام الرسمي وقبول المستجدين بالدورات العسكرية.

كما تم إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، وموظف بإحدى المحاكم، لقيام الثاني بإضافة 27 مستنداً لقضية قائمة ضد الأول، بهدف تغيير مسار القضية لصالح الأول، وقد تم بالتعاون مع النيابة العامة القبض على عضوين في النيابة العامة، وموظف بوزارة التجارة، ومواطنين “وسطاء”؛ وذلك لطلبهم مبلغ 5.3 مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لدى النيابة العامة وفرع وزارة التجارة بإحدى المحافظات.

وتناول البيان عدداً كبيراً من القضايا بشكل تفصيلي، تضمنت إيقاف موظفين في وزارات الداخلية والصحة والبيئة، ومهندس بشركة المياه الوطنية ومدير سابق لمستشفى حكومي.

يشار إلى أنه في مارس/آذار الماضي، كشفت “نزاهة” السعودية عن التحقيق مع 674 موظف دولة، وأمرت باحتجاز 298 منهم؛ بسبب ذريعة تهم فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.

ويعد الفساد ونهب الأموال مستشريا في المملكة في ظل تورط كبار الأمراء والمسئولين في نظام آل سعود في ظل توالي الفضائح التي وصل صداها إلى الأوساط العالمية.

وتكشف بيانات حديثة أن فاتورة الفساد الذي ينخر في الخليج ضخمة إذ بلغت خلال الـ 5 سنوات الأخيرة نحو 320 مليار دولار، حسب تقرير لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن.

وتتصدر المملكة دول الخليج من حيث عدد قضايا الفساد وحجم الأموال المنهوبة بقيمة 180 مليار دولار، بحيث استفحل الفساد في العديد من الأنشطة الاقتصادية في المملكة.

لكن أحاديث سلطات آل سعود عن مكافحة الفساد والشفافية لا تجد طريقها إلى التصديق، في ظل ما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية من أن ولي العهد أنفق 50 مليون دولار على حفل خاص بمناسبة توليه ولاية العهد.

وتحدثت الصحيفة عن الواقعة التي شهدها منتجع “فيلا برايفت أيلاند” الفاخر في المالديف، مشيرة إلى رسو قوارب تقل 150 امرأة من البرازيل وروسيا ودول أخرى، حيث نُقلت كل واحدة منهن إلى عيادة لفحص الأمراض المنقولة جنسيا، قبل أن تستقر كل واحدة منهن في فيلا خاصة بها.

وذكرت الصحيفة أنه كان من المقرر أن تقضي النساء الجزء الأكبر من الشهر مع مضيفيهن، وهم العشرات من أصدقاء الأمير الشاب، ومُنع الموظفون من إحضار أجهزة نقالة مزودة بكاميرات، وقدم مغني الراب الأميركي بيتبول والنجم الكوري الجنوبي ساي عرضا هناك.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن أن محمد بن سلمان اشترى عام 2015 -أي حينما تولي والده سلمان العرش- أغلى منزل في العالم، وهو عبارة عن قصر الملك لويس الرابع عشر، الواقع في لوفسيان قرب باريس، بقيمة 300 مليون دولار.

وذكرت الصحيفة أن مساحة القصر تبلغ أكثر من 23 ألف هكتار، وتحيط به طبيعة خلابة، وتتوسطه نافورة مطلية بالذهب.