حضور ديوانية يدفع السلطات السعودية لاعتقال 5 أكاديميين معروفين
كشفت مصادر حقوقية أن حضور ديوانية دفع السلطات السعودية لاعتقال 5 أكاديميين معروفين في مدينة أبها في تموز/يوليو الماضي.
وذكرت منظمة سند الحقوقية بأن التهمة اللي اعتقل بسببها عدد من الأكاديميين والوجهاء بمدينة أبها هي حضورهم قبل سنوات ديوانية للدكتور عوض القرني بمدينة أبها وكان ضيف الديوانية الأستاذ الدكتور سعود الفنيسان.
واعتقل الأمن السعودي كل من د. محمد الحازمي ، د. قاسم القثردي ، د. علي الألمعي ، د. رشيد الألمعي والأستاذ: محمد كدوان. في شهر يوليو من العام الجاري بطريقة تعسفية وانقطعت أخبارهم منذ ذلك التاريخ.
وكانت إحدى الحسابات المحسوبة على الحكومة أو ما يعرف بالذباب الإلكتروني قد نشر مقاطع فيديو أثناء حضورهم لديوانية الدكتور القرني ومشاركتهم للحوارات والنقاشات وقتها بحضور ضيف الديوانية الدكتور سعود الفنيسان.
وكان الحساب المذكور قد شن حملة تحريض وتشويه ضدهم مطلع العام الجاري بسبب هذه المقاطع مما نتج عنه اعتقالهم لاحقاً بتهمة حضورهم هذا اللقاء.
في هذه الأثناء أكدت مصادر خاصة لمنظمة سند، أن الدكتور عوض القرني يعاني من تدهور خطير في حالته الصحية، وانزلاق غضروفي حاد.
وأشارت المصادر إلى أن الدكتور القرني يتعرض لتدهور خطير في حالته الصحية؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد وسوء المعاملة.
وتأكد لسند أن إدارة السجن لم تقدم له أية رعاية طبية رغم حالته الحرجة وأنها تتعمد إهماله طبيا رغم علمها بتدهور وضعه الصحي.
وأصبح الإهمال الطبي المتعمد ظاهرة منتشرة في المعتقلات السعودية، مما يهدد حياة المعتقلين ويعرضهم للخطر.
في هذه الأثناء أكدت مصادر حقوقية اعتقال عناصر أمن الدولة للأستاذ “محمد العزي”، أحد أعيان المنطقة الشرقية في المملكة.
وأوضحت المصادر أن اعتقال العزي تم قبل أيام أثناء سيره في الشارع، ليتم فيما بعد مداهمة منزله ومكتبه وتفتيشه وبعثرة محتوياته.
ووفق المصادر الخاصة، فإن سبب اعتقال العزي جاء على خلفية تغريدات سابقة له في تويتر يعبر فيها عن رأيه، ولم يتسنَ حتى الآن التأكد من مكان احتجازه وظروف اعتقاله.
وتعكس الاعتقالات الجديدة، إصرار السلطات السعودية في ممارسة نهجها القمعي بحق المعبرين عن الرأي من أبناء البلد، وهو ما يستلزم التدخل العاجل من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية، والمجتمع الدولي، لوقف انتهاك الحريات في المملكة.
وتواصل السلطات السعودية التغييب الإعلامي عن سجونها وإبراز الحقيقة لشعبها وللعالم، حيث تخفي المشاهد وتمنع الصور الحية، في مسعى للتكتم على ما يحدث من انتهاكات داخلها.
وتعاني القنوات التلفزيونية والصحف والمؤسسات الإعلامية من سطوة السلطة، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد والمجلات؛ للحرص على محاربة المنتقدين والمعارضين والتكتم عن الجرائم التي تحصل بحق معتقلي الرأي في المعتقلات الحكومية.
ومن جانب أن السلطات السعودية توهم العالم والشعب بالحرية الإعلامية المزعومة، تنتهك من جانب آخر البنود العالمية لحقوق الانسان في التعبير عن الرأي، حيث تمنع زيارات أفرقة التفتيش الحقوقية، والإعلامية.
وتتكشف حقائق الانتهاكات من خلال موت معتقلي الرأي، أو تدهور حالاتهم الصحية لمستويات خطيرة، وهو ما يعكس مدى بشاعة التعامل السيء الذي تورط به السجانين بحق معتقلي الرأي.
