مركز دولي: محمد بن سلمان ديكتاتور وعدو للديمقراطية وحقوق الإنسان

وصف مركز Wilson Center للدراسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه ديكتاتور وعدو للديمقراطية وحقوق الإنسان ولا يجب إنهاء مقاطعته.

وأكد المركز في مقال تحليلي، أنه يتوجب على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التفكير ملياً مسبقاً قبل التخلي عن السياسة التي تنبذ بن سلمان، وأن يفكر في الضرر الذي قد يلحقه هذا الديكتاتور بسياسة تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وجاء في التحليل: تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في أزمة نفطية دولية كبرى، الأمر الذي أجبر الرئيس بايدن على التفكير بجدية في التخلي عن وعد حملته الرئاسية بجعل محمد بن سلمان منبوذًا في واشنطن.

وكانت هذه هي العقوبة التي فرضها على الحاكم الفعلي للمملكة لتورطه في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 ، الذي أصبح من أبرز منتقديه ككاتب رأي عالمي في واشنطن بوست .

هذه المعضلة تضع التزام بايدن بتعزيز الديمقراطية ومكافحة المد المتصاعد للاستبداد في مواجهة السياسة الواقعية المتمثلة في ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات الكونجرس في تشرين الثاني (نوفمبر) وضرورة فصل أوروبا الغربية عن الاعتماد على النفط والغاز الروسي.

تمتلك السعودية أكبر طاقة إنتاج احتياطي للنفط في العالم، وهي مليوني برميل يوميًا، وهي المنتج الوحيد القادر على إحداث أي انخفاض في سعر البنزين للمستهلكين الأمريكيين.

علاوة على ذلك، تعمل المملكة على توسيع طاقتها الإنتاجية بمقدار مليون برميل يوميًا، أي أكثر من ثلث الصادرات الروسية الحالية إلى أوروبا الغربية التي تسعى إدارة بايدن إلى منعها.

يجب على بايدن أن يفكر مليًا مسبقًا في ما قد يكون محمد بن سلمان مستعدًا أو قادرًا على تقديمه كمقابل للتخلي عن “سياسته المنبوذة”. لم يتحدث بايدن حتى عبر الهاتف مع ولي العهد منذ توليه منصبه قبل 15 شهرًا.

يجب على بادين أيضًا التفكير في الضرر المحتمل الذي قد يلحقه احتضانه لولي العهد بصورته والسياسات الأخرى. إذا فعل ذلك، فسيبدو أنه يقبل حكم محمد بن سلمان الديكتاتوري المتزايد، وسيسخر من التزامه بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. قد يؤدي ذلك أيضًا إلى جر إدارته إلى عمق أكبر في التنافس السعودي الإيراني على السيادة الإقليمية.

قد تكون هذه التكاليف تستحق العناء. في أفضل السيناريوهات، يوافق محمد بن سلمان على إنتاج المزيد من النفط، والانسحاب من حرب اليمن، والاعتراف بإسرائيل، وقبول التسوية مع إيران.

السؤال المركزي المطروح اليوم هو ما إذا كان محمد بن سلمان راغبًا أو قادرًا على تغيير سياساته الحالية بشأن أي من هذه القضايا الملحة.

في الإحصاء الأول، لم يكن هناك ما يشير إلى استعداد السعودية لكسر الاتفاق الذي أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المكونة من 13 دولة مع روسيا وتسعة منتجين آخرين من خارج أوبك ، لزيادة الإنتاج بشكل جماعي فقط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر.

يعتمد هذا الخط بشكل أساسي على محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، قادة هاتين المجموعتين ، الذين يتمسكون بقوة. حتى الآن ، قرروا سد النقص الحالي في الإمدادات للحفاظ على أعلى الأسعار الممكنة.

أصبحت الحرب الأهلية في اليمن التي دامت سبع سنوات أمراً ضعيفاً لدى محمد بن سلمان ، وليس لديه فرصة كبيرة للرفع من كتفيه.

لم يكن هناك تقدم في الجهود الدبلوماسية المتعددة للأمم المتحدة والولايات المتحدة للتفاوض على تسوية دبلوماسية.

من شأن الانسحاب السعودي الأحادي الجانب أن يترك المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران يسيطرون على العاصمة صنعاء وكل شمال اليمن المتاخم للمملكة. إيران ستكون في اليمن لتبقى. هذا الاحتمال لا يطاق لولي العهد.

في الكونجرس، قد يثير العديد من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء احتجاجات إذا استأنف بايدن الدعم العسكري الأمريكي للمشروع اليمني الذي تقوده السعودية.

كما يعارض محمد بن سلمان سياسة إدارة بايدن المتمثلة في إحياء الاتفاق النووي مع طهران الذي انسحب منه ترامب في عام 2018.

وهذا على الأقل سيؤخر مساعي إيران المتصورة لبناء قنبلة نووية ولكنه لا يفعل شيئًا لمعالجة التهديد الصاروخي الإيراني للمملكة.

لقد أصبح هذا هو الشغل الشاغل للمملكة منذ هجوم إيران بالصواريخ والطائرات بدون طيار على منشأتين نفطيتين سعوديتين في سبتمبر 2019 ، مما أدى إلى توقف نصف إنتاج المملكة. كان تبرير ترامب لعدم الانتقام من إيران هو أنه لا يرى أي مصلحة أمريكية على المحك.

التزم بايدن إدارته بمنع إيران من بناء قنبلة نووية ووسع الدعم الأمريكي لنظام الدفاع الصاروخي السعودي ضد الصواريخ الإيرانية. لكنه لم يلمح حتى إلى أن الولايات المتحدة قد ترد في حالة هجوم صاروخي إيراني آخر على المملكة.

من الواضح أنه لا يوجد حب ضائع ، أو حتى يمكن اكتسابه ، بين هذين الزعيمين اللذين لن يتحدثا حتى مع بعضهما البعض. لكن من المشكوك فيه أيضًا ما إذا كانت السياسة الواقعية تكفي لحل الجمود. يبدو أن كلاهما يفتقر إلى الإنجازات لجعل صفقة المعاملات المجردة جذابة لبعضها البعض.