دعوى قضائية ضد شركة تجسس إسرائيلية لتعاونها مع آل سعود

وافقت محكمة إسرائيلية على قبول دعوى قضائية ضد شركة تجسس إسرائيلية على خلفية تعاونها مع نظام آل سعود في التجسس على الصحفي البارز جمال خاشقجي قبل قتله مطلع تشرين أول/أكتوبر عام 2018.
وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن محكمة إسرائيلية قررت النظر في دعوى قضائية رفعها مواطن سعودي ضد شركة السايبر الإسرائيلية “NSO” لتزويدها مخابرات آل سعود ببرمجيات وتقنيات ساعدت على تعقب خاشقجي ورصد تحركاته حتى لحظة اغتياله في قنصلية بلاده في إسطنبول.
ورفضت محكمة الصلح في تل أبيب طلب الشركة عدم النظر في الدعوى التي قدمها الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان، عمر عبد العزيز المقيم في كندا، والتي تتهم “NSO” بتسهيل مهمة اغتيال خاشقجي من خلال تزويد المخابرات السعودية بالتقنيات والبرمجيات اللازمة للتجسس عليه.
وأشارت الصحيفة إلى أن قاضي المحكمة، جاي هايمان، ألزم الشركة بدفع 23400 شيكل (6700 دولار) لعبد العزيز تعويضا له على الرسوم التي دفعها للمحكمة لقاء الدعاوى التي رفعها سابقا وتم رفضها بناء على طلب الشركة.
والدعوة التي رفعها باسم عبد العزيز المحامي علاء محاجنة تشدد على أن “NSO” خرقت القانون الدولي من خلال تزويدها برمجيات وتقنيات تجسس “لأنظمة حكم مستبدة وهي تدرك أنه يمكن أن يتم استخدامها في المس بحقوق الإنسان”.
واستندت الدعوى إلى تقرير منظمة حقوق الإنسان الذي استنتج أن “NSO” زودت المخابرات السعودية ببرنامج “فسغاس”، الذي تمكنت بواسطته من اختراق هاتف عبد العزيز نفسه والتجسس عليه وتعقب الاتصالات التي جرت بينه وصديقه خاشقجي.
وتشدد الدعوى على أن التجسس على المكالمات التي أجراها عبد العزيز مع خاشقجي ساعدت في دفع نظام الحكم السعودي لاتخاذ قرار تصفية الأخير.
وأكد عبد العزيز في الدعوى على أنه بواسطة تقنيات التجسس التي منحتها الشركة الإسرائيلية للمخابرات السعودية تمكن نظام الحكم في الرياض من اختراق هاتفه النقال والتعرف على الاتفاق الذي توصل إليه مع خاشقجي بشأن تدشين مشروع يهدف لتكثيف تواجد النشطاء السعوديين المعارضين للنظام على “تويتر” للرد على الحملات التي يشنها النظام عبر خلاياه في موقع التواصل الاجتماعي، حيث تشدد الدعوى على أن تمكن السلطات السعودية من الكشف عن المشروع كان السبب وراء قرار تصفية خاشقجي.
وأعادت “هآرتس” للأذهان حقيقة أن تحقيق أعده مراسلها العسكري عاموس هارئيل ونشر ثمانية أشهر كشف النقاب عن أن “NSO” أجرت بالفعل مفاوضات مع السلطات السعودية بشأن تزويدها بتقنيات وبرمجيات التجسس.
وأشارت الصحيفة إلى أن عبد العزيز طالب الشركة بدفع تعويض بقيمة 600 ألف شيكل (حوالي 172 ألف دولار)، بالإضافة إلى فرض قيود على الشركة تقلص من قدرتها على بيع تقنيات التجسس للسعودية وبقية النظم الدكتاتورية في العالم، المعروفة بسجلها في المس بحقوق الإنسان.
وحسب الصحيفة، فأن المحكمة ستبحث مسألة تعويض عبد العزيز ولن تناقش طلب فرض القيود على أعمال الشركة.
ونوهت الصحيفة إلى أن “NSO”، التي تستعين بفريق من ثلاثة محامين لتمثيلها أمام المحكمة، حاولت إقناع المحكمة بفرض السرية على إجراءات المحاكمة والمداولات فيها، إلا أن القاضي هايمان رفض الطلب، على الرغم من إقراره بأن بحث القضية له تداعيات أمنية ويمكن أن يؤثر على العلاقات الخارجية لإسرائيل.