دعوات أمريكية وبريطانية لرفع الغطاء عن آل سعود

اعتبر السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل منح نظام آل سعود “شيكا مفتوحا” لارتكاب المزيد من الجرائم.
وانتقد ميرفي– في تصريحات نقلتها شبكة سي إن إن الأمريكية – استخدام ترامب حق النقض (الفيتو) ضد قرارات الكونغرس الخاصة بتعليق بيع أسلحة لنظام آل سعود في ظل ما يرتكبه من جرائم في حرب اليمن.
ولم يتجاوز مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أيام الفيتو الرئاسي الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد 3 قرارات مشتركة تحظر مبيعات الأسلحة إلى المملكة ، حيث كان يتطلب تجاوزه موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.
وقال ميرفي إن على ترامب ألا يعترض على تحركات الكونغرس، مشيرا إلى قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، والدور الذي تلعبه الرياض في الحرب في اليمن، وعدم وجود حماية لحرية التعبير في المملكة.
وأضاف ميرفي: “بدلاً من محاسبة آل سعود، تستمر هذه الإدارة في منحهم شيكا مفتوحا”. وتابع بالقول: “سأتابع العمل على إصدار تشريعات في سبتمبر تحمّل نظام آل سعود المسؤولية وتسمح للكونغرس بالتصويت على مجمل مساعداتنا الأمنية للسعودية”.
كانت القرارات، التي أقرها الكونغرس بدعم من الحزبين، ينظر إليها على أنها توبيخ لسياسات ترامب تجاه المملكة في أعقاب مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي وانتهاكات حرب اليمن، لكن لم يكن من المتوقع أن يحصل أعضاء مجلس الشيوخ على الأصوات اللازمة للتغلب بنجاح على الفيتو.
وفي وقت سابق من شهر يوليو الجاري، استخدم الرئيس حق النقض ضد هذه القرارات، ورفض محاولة المشرعين وقف عمليات نقل الأسلحة المثيرة للجدل.
من جهتها، دعت المحامية في محكمة الجنايات الدولية البارونة هيلينا كينيدي دول مجموعة العشرين إلى مقاطعة القمة المزمعة في السعودية العام المقبل، مشيرة إلى ارتفاع أحكام الإعدام بالمملكة بشكل كبير.
وقالت البارونة البريطانية والمحامية المرموقة “هيلينا كينيدي”، إن سلطات آل سعود نفذت حتى هذا الوقت من العام الجاري 2019 ما لا يقل عن 134 حالة إعدام، من بينها حالات طالت 37 ناشطا سياسيا قتلوا جماعيا في الثالث والعشرين من أبريل 2019، بعد قضائهم فترات طويلة داخل الحجز الانفرادي.
وكشفت البارونة كينيدي بمؤتمر صحفي نظمه النائب بمجلس العموم البرتو كوستا من حزب المحافظين، أن “ستة من هؤلاء المعدمين أطفال وقت ارتكابهم للجرائم المزعومة”.
كما أشارت البارونة إلى عملية الإعدام خارج القانون التي نفذت بحق الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، يوم الثاني من أكتوبر من عام 2018، مشيرة إلى ما خلصت إليه المقررة الأممية الخاصة حول الإعدامات التي تنفذ خارج نطاق القانون، إلى أن تلك تعد “جريمة قتل عن سبق إصرار وترصد، تتحمل سلطات آل سعود عنها مسؤولية الدولة، وجريمة توجه أصابع الاتهام فيها بشكل شخصي ومباشر إلى عدد من كبار المسؤولين السعوديين، بما في ذلك ولي العهد محمد بن سلمان”.
ولفتت كينيدي -التي أعدت تقريرا بطلب من المنظمة العربية لحقوق الإنسان- إلى وجود عمليات فساد وإجراءات غير قانونية تحدث في السعودية.
وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريراً أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه المملكة مسؤولية قتل خاشقجي عمداً، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين من نظام آل سعود كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
وذكر تقرير كالامارد أن “مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون تتحمل مسؤوليته المملكة”.
وتضيف أن اغتيال خاشقجي ليس شأناً محلياً يخص الرياض وحدها؛ لأن الجريمة ارتُكبت خارج نطاق القضاء وداخل الحدود التركية، بهدف انتهاك حرية التعبير، كما أنها عرّضت حرمة العلاقات القنصلية للخطر، وتعارضت مع مصالح المجتمع الدولي برمته.
وقالت: إنه من “المقلق جداً حتى الآن أن رد الفعل الدولي القانوني أو السياسي أو الدبلوماسي لم يكن فعالاً إلى تلك الدرجة”.
كما اتهمت الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين الدائمين بمجلس الأمن الدولي بالتواطؤ في “إجهاض العدالة”؛ بسبب اتفاقهم على “ألا يفصحوا عن مجريات التحقيق والمحاكمة للمتهمين بقتل خاشقجي”.
وأوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.