دعاوى ضد شركات أسلحة ألمانية بسبب نظام آل سعود

في سابقة تعد الأولى من نوعها، رفعت عدة منظمات حقوقية شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد شركات أسلحة بسبب إمدادات الأسلحة إلى نظام آل سعود بسبب حربه على اليمن.
وكشفت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” وشبكات “إن.دي.إير” و”في.دي.إير” أن منظمات حقوقية ترفع دعاوى ضد شركات أسلحة ألمانية بسبب اليمن بسبب مزاعم المساعدة في ارتكاب جرائم حرب.
ومن بين الموقعين على الإعلان، هناك المركز الأوروبي لحقوق الإنسان في برلين ومنظمة حقوق الإنسان اليمنية “مواطنة” وغيرها. ومن بين من تستهدفهم الشكاوى مجموعة “راينميتال” الألمانية ومقرها دوسلدورف، والتي يُعتقد أن قنابلها قد استخدمت في الحرب الأهلية اليمنية.
ونفس الخطوة استهدفت الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات “إيرباص” من قبل نشطاء حقوق الإنسان. وبحسب ما ورد في التقرير فإن سلاح الجو السعودي يستخدم طائرات إيرباص في النزاع اليمني.
من جهتهما أكدت كل من “راينميتال” و”إيرباص” ، أن نشاطهما يمتثل للقانون تماما. وقالت إيرباص “القرار النهائي بشأن تصدير الأسلحة يتم فقط بناءً على موافقة من الحكومة الفيدرالية. ألمانيا لديها واحد من أكثر قوانين تصدير الأسلحة تشددًا في العالم”.
ويذكر أن تقريرا صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” في عام 2015، أن شركات بيع أسلحة كانت تعلم أن المدنيين تعرضوا للهجوم بشكل متكرر في النزاع اليمني. كما تعرضت المدارس والمستشفيات والمنازل للهجمات. من جهتها أكدت الأمم المتحدة أكثر من مرة إلى أن ماي قع في اليمن قد يرقى لمستوى جرائم حرب.
ومنذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، فرضت الحكومة الألمانية حظراً على مبيعات الأسلحة إلى نظام آل سعود.
ومددت برلين حظر تصدير الأسلحة للرياض هذه في سبتمبر/ أيلول الماضي لستة أشهر أخرى حتى مارس / آذار 2020.
وتواجه المملكة حملة مقاطعة دولية متصاعدة لوقف بيع الأسلحة إلى نظام آل سعود بسبب ما يرتكبه من جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن.
وكشفت وكالة “رويترز” للأنباء قبل أيام أن وزارة الدفاع في جنوب أفريقيا، قررت منع بيع شحنات من الأسلحة إلى دول مثل السعودية والإمارات.
ونقلت الوكالة عن مصادر، أن النزاع يدور حول بند في وثائق التصدير يلزم العملاء الأجانب بالتعهد بعدم نقل أسلحة لدول ثالثة، وبالسماح لمسؤولين من جنوب أفريقيا بتفتيش منشآتهم للتحقق من الالتزام.
وقالت المصادر: إن “السعودية والإمارات اللتين تشكلان نحو ثلث صادرات جنوب أفريقيا من الأسلحة وتخوضان حربًا في اليمن، رفضتا عمليات التفيش وتعتبرانها تعديًا على سيادتيهما”.
وتتخوف جنوب أفريقيا من نقل أسلحتها التي تصدرها إلى السعودية والإمارات للأطراف المتنازعة في اليمن، والذي من شأنه أن يؤجج الحرب هناك.
في هذه الأثناء تعهد حزب العمال البريطاني المعارض بفرض حظر فورا على تصدير السلاح إلى السعودية في حال فوزه في الانتخابات التي ستجري في المملكة المتحدة في الشهر المقبل.
بموازاة ذلك أعلنت وسائل إعلام إيطالية، أن شركة “RWM” المحلية لصناعة الأسلحة علّقت عملية تصدير الأسلحة إلى نظام آل سعود وحلفائهم في دولة الإمارات، لمدة 18 شهرا، بسبب “استخدامها في حرب اليمن”.
ووفقا لوسائل الإعلام، فإن “RWM”، المصنعة لرؤوس الصواريخ المتوسطة والكبيرة وللذخيرة، أرسلت قرارها لشركائها في إيطاليا، “أبلغتهم بقرار تعليق صادراتها للسعودية والإمارات بسبب استخدامها في حرب اليمن“.
وذكرت أن “الشركة ستحترم إرادة البرلمان الإيطالي والحكومة بتعليق صادراتها لمدة 18 شهرا اعتبارا من نهاية يوليو/تموز”.
وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس النواب الإيطالي على مشروع قانون من شأنه وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، لخشيتهم من استخدام تلك الأسلحة في “ممارسات تنتهك القانون الإنساني الدولي باليمن”.
كما اتهمت منظمات مدنية التحالف العسكري في اليمن بقيادة نظام آل سعود بانتهاك حقوق الإنسان وبأنه أضر كثيرا بالمدنيين، خاصة الأطفال.
وقد طالب تحالف من 56 من منظمات المجتمع المدني بألمانيا, الحكومة الاتحادية بوقف صادرات الأسلحة والعتاد العسكري للتحالف التي تقوده قوات آل سعود في حرب اليمن, بشكل نهائي.
جاء ذلك في بيان نشره التحالف المدني شدد على أن هذا الحظر يجب أن يظل ساريا “طالما ظلت المملكة مشاركة في الصراع المسلح، أو كان هناك خطر من أن يساهم عتاد عسكري ألماني في وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الدولي”.
واعتبر البيان أنه “أصبح واضحا من خلال عمليات التصعيد الأخيرة في الخليج أن هذه المنطقة لم تعد تحتاج مزيدا من الأسلحة، بل أسلحة أقل”.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان بإلغاء الاستثناءات الحالية بشأن توريد مكونات عسكرية ألمانية في إطار مشاريع أوروبية مشتركة، وتوسيع حظر تراخيص تصدير الأسلحة الألمانية ليشمل التراخيص التي منحت بالفعل.
ومن بين المنظمات التي تنتمي لهذا التحالف المدني، منظمة “العفو الدولية” ومنظمة “خبز من أجل العالم” و منظمة “أوكسفام ألمانيا”.
وأعلنت الحكومة الألمانية مؤخرا تمديد حظر تصدير أسلحة عسكرية للمملكة حتى 31 مارس/آذار 2020، مما يعني عدم الموافقة حتى ذلك الحين على أي صفقات أسلحة جديدة مع الرياض، مع وقف تسليم المعدات العسكرية التي حصلت على تراخيص بالفعل.
وخلفت الحرب الدائرة في اليمن، للعام الخامس على التوالي، أوضاعا مأساوية في ظل الحصار وشح الدواء، ما تسبب في تفشي الأمراض والأوبئة.
ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الحكومة الإسبانية إلغاء صفقة لبيع 400 قنبلة موجهة بالليزر للسعودية كانت قد أبرمت في العام 2015، لوجود مخاوف من استخدامها في حرب اليمن، كما أعلنت أنها ستعيد 9.2 ملايين يورو دفعتها الرياض إلى مدريد للحصول على القنابل عام 2015.
وتعد إسبانيا رابع أكبر مصدر سلاح إلى السعودية، كما تعد المملكة أكبر زبون للأسلحة الإسبانية من خارج الاتحاد الأوربي.
وقد استخدمت السعودية أموال شراء الأسلحة لممارسة الضغط السياسي أثناء أزمتها الأخيرة مع كندا، بعد أن أعلنت إلغاء صفقة لشراء أسلحة بقيمة 15 مليار دولار، والتي كانت تعتبر أكبر صفقة أسلحة في تاريخ كندا.
وفي السياق سبق أن قررت عدد من الدول إلغاء صفقات تسليح وحظر تصدير السلاح إلى السعودية على مدار الأشهر الماضية، لكن من غير الواضح ما إذا كانت تلك الدول ما زالت ملتزمة فعلا بذلك الحظر أو أنها تراجعت عن قراراتها مثلما فعلت كل من ألمانيا وإسبانيا.
إذ أعلنت السويد وقف صادرات الأسلحة وألغت عقود تسليح مع السعودية عام 2015 بسبب أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
وأصدرت المحكمة العليا في بلجيكا أوائل يوليو/تموز الماضي قراراً بمنع تصدير الأسلحة إلى السعودية، كما قضت بإلغاء تصدير أسلحة بلجيكية بقيمة تزيد على 150 مليون يورو لها بسبب أوضاع حقوق الإنسان داخل المملكة.
وفي بداية العام الحالي أوقفت الحكومة النرويجية صادرات الأسلحة والذخائر إلى الإمارات والسعودية بسبب المخاوف من إمكانية استخدامها في اليمن.
وكان البرلمان الأوربي دعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي إلى وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية بسبب حربها على اليمن وما ترتكبه من جرائم بحق المدنيين فيه.