أميرة سعودية تواجه خطر الموت داخل السجن بأوامر مباشرة من محمد بن سلمان

كشف مصدر مقرب من عائلة الأميرة بسمة بنت سعود النقاب عن تدهور حالتها الصحية داخل سجون ولي العهد محمد بن سلمان، مؤكدا أنها “تواجه خطر الموت”.

وقال المصدر لموقع Middle East Eye البريطاني إن الأميرة بسمة بنت سعود في حاجة ماسة للرعاية الطبية.

وأضاف أن المخاوف تتزايد بشأن صحة وسلامة الأميرة السعودية المحتجزة بمعزل عن العالم الخارجي وحُرمت في السابق من الحصول على العلاج الطبي.

وأفاد بأن الاتصالات بين أفراد الأسرة والأميرة بسمة، سيدة الأعمال وحفيدة الملك المؤسس للبلاد، عبد العزيز بن سعود، انقطعت في مايو 2020

وذلك بعد مناشدة للملك سلمان و نجله لإطلاق سراحها من سجن سيء السمعة في سلسلة تغريدات.

وقال المصدر: “لا يمكننا التواصل معها – لا يمكننا التحدث معها … [لكننا نعلم] أنها بحاجة إلى رعاية طبية جادة”.

تفاصيل غامضة

ولا تزال تفاصيل مرض الأميرة بسمة غير واضحة، لكن الشخص المقرب من العائلة قال إنها أجريت لها عملية جراحية قبل احتجازها.

وقال هنري إسترامانت، وهو صديق ومستشار قانوني للعائلة، إن الأميرة بسمة حُرمت من الرعاية الطبية والأدوية عندما تم احتجازها لأول مرة في أبريل 2019.

وأضاف: “لقد عولجت في سويسرا لمدة خمس سنوات أو أكثر بسبب إصابتها بمرض في القلب. ولم تحصل على العلاج الطبي الذي تحتاجه في السجن”.

وبحسب ما ورد أُخذت بسمة من منزلها في جدة بالمملكة العربية السعودية في مارس 2019 وسُجنت مع ابنتها سهود الشريف.

ووفقًا لإسترامانت، لم يتم فرض أي اتهامات ضد الأم أو الابنة.

اكتسبت بسمة سمعة باعتبارها عضوًا صريحًا في العائلة المالكة السعودية، بعد أن دعت في الماضي البلاد إلى تبني نظام ملكي دستوري.

وانتقدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحدثت عن قضايا المرأة وحقوق الإنسان، بما في ذلك حرب التحالف بقيادة السعودية على اليمن.

ظهرت أخبار اعتقالها بعد أسابيع فقط من اعتقال عدد من الأمراء السعوديين في إطار حملة تطهير جماعي من قبل محمد بن سلمان.

وشملت تلك الاعتقالات المعارض الأعلى في العائلة الأمير أحمد بن عبد العزيز وولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.

وأعقب تطهير ولي العهد حملة قمع استهدفت رجال دين بارزين ومثقفين وأكاديميين ونشطاء حقوقيين.

وفي العام الماضي، تحدثت الأميرة السعودية لأول مرة منذ اختفائها وناشدت محمد بن سلمان لإطلاق سراحها خلال شهر رمضان المبارك.

وكانت قد أوضحت في سلسلة تغريدات أنها محتجزة بشكل تعسفي في سجن الحائر بالرياض وأن صحتها تتدهور.

وفي حين أنه من غير الواضح ما هي التهم الموجهة إليها، قال استرايمنت إنه يعتقد أن احتجازها مرتبط بدعواتها للإصلاح في المملكة، وهو ادعاء رفضته الرياض.

وقال المصدر المقرب من الأسرة إن الافتقار إلى فهم واضح للتهم الموجهة إليها، فضلا عن الافتقار إلى الاتصال، جعلا من الصعب الدفاع عنها وإطلاق سراح ابنتها.

وقالوا “لقد كنا ندور في دوائر ودوائر على مدى العامين الماضيين، لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق. كنا نحاول العمل يومًا بعد يوم، ونرى كيف يمكننا أن نتمكن من إطلاق سراحهم.”

الضغط على الولايات المتحدة

وبعد عامين من بدء اعتقال بسمة، تطالب الأسرة إدارة بايدن بالدعوة والضغط على الرياض للإفراج عنها.

وقال إسترامانت إنه كان على اتصال بالإدارة وكان يدعوها للتدخل: “الشيء الوحيد الذي نطلبه من إدارة بايدن هو أن تقول لشركائها السعوديين،

نحن نعلم بأمر هؤلاء الأشخاص، أنتم تحتجزونهم في السجن بشكل غير متناسب تمامًا، أنت لا تدينهم. هل يمكنك السماح لهم بالرحيل؟”.

“وهذا أمر بسيط للغاية بالنسبة لإدارة بايدن بالنسبة للوزير بلينكين. لديهم النفوذ لأن ولي العهد يعرف أن هذه الإدارة مختلفة تمامًا عن الإدارة السابقة وأنه لا يحظى بدعمهم غير المشروط”

وقال إسترامانت إن المشكلة تكمن في أن الإدارة “ليست نشطة للغاية. إنها لا تفعل الكثير في الشرق الأوسط”.

وتأمل الأسرة في أن يمتد هذا الزخم في عمليات الإفراج إلى الأميرة بسمة، مع بعض الضغوط من واشنطن.

رسالة موحدة للسعودية

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لموقع Middle East Eye إن إدارة بايدن كانت “على علم بالقضية وأدرجتها في أحدث تقرير لحقوق الإنسان” نُشر في مارس / آذار.

وأضاف أن “حقوق الإنسان أساسية في السياسة الخارجية لهذه الإدارة، وتؤكد إدارة بايدن على احترام حقوق الإنسان في علاقاتنا الثنائية، بما في ذلك مع شركائنا السعوديين”.

كما بعث إسترامانت، إلى جانب عضو البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، برسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تطالبه بتولي قضية بسمة وسجن ابنتها.

وجاء في الرسالة أن “قضية الأميرة بسمة وابنتها بسيطة للغاية حيث لم يتم توجيه أي تهم إليهما على الرغم من الاتهامات التي يسهل تلفيقها”.

“نطلب منك إطلاق سراحها، والسماح بالاتصال بأسرتها المباشرة، وأصدقائها في السعودية وخارجها. ولم تتلق استشارة قانونية منذ اعتقالها في 2019”.