أكثر من 10 مليار دولار خسائر المملكة بعد تعطل موسم الحج
قدرت معطيات إحصائية، خسائر المملكة جراء تعطل موسم الحج لهذا العام 2020 جراء أزمة فيروس كورونا، بنحو 10 مليارات دولار.
وأظهرت المعطيات التي أطلعت عليها “ويكليكس السعودية” بأن مجموع الحجاج الذين أدوا فريضة الحج العام الماضي 2019م بلغ 2.37 مليون حاج منهم 1.86 مليون حاج من جميع دول العالم، وقد بلغ إنفاق السياحة في هذا الموسم 9.7 مليارات دولار.
وتبين أيضا أن عدد الذين أدوا الحج عام 2018 نحو 2.49 مليون حاج، بينهما 1.76 مليون حاج من جميع دول العالم، وقد بلغ إنفاق السياحة في هذا الموسم 8.8 مليارات دولار.
وبحسب مراقبون فإن خسائر المملكة ستبلغ هذا العام نحو 10 مليارات دولار جراء تعطل موسم الحج لهذا العام.
ومن دون تشاور مع الدول والمنظمات الإسلامية، أعلنت وزارة الحج والعمرة في نظام آل سعود، أمس، أنه تقرر إقامة موسم الحج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الحج والعمرة في بيان صحفي إنه “في ظل استمرار هذه الجائحة، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، وازدياد معدلات الإصابات عالميًا، فقد تقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأضافت أن ذلك يأتي “حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية”.
وأشارت وزارة الحج إلى خطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها.
وكانت الهيئة الدولية للرقابة على إدارة السعودية للحرمين أدانت قبل يومين خطط النظام السعودي لإلغاء موسم الحج لهذا العام بدعوى منع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في ظل عدم استشارة الرياض أي من الدول الإسلامية في هذا القرار غير المسبوق.
وأكدت الهيئة الدولية التي تتخذ من جاكرتا مقرا لها على أنه لا يجب ترك مصير موسم الحج لسلطات آل سعود لتقرر به بشكل منفرد والحاجة إلى أوسع تشاور إسلامي شامل يخرج برؤية موحدة بشأن إدارة الحرمين في هذه المرحلة.
وقال رئيس مجلس علماء هيئة مراقبة الحرمين في ماليزيا الشيخ عزمي عبد الحامد، إنه من المؤسف إصرار النظام السعودي الاستفراد باتخاذ قرار غير مسبوق وعلى هذه الدرجة من الخطورة بشأن إلغاء موسم الحج دون استشارة أي دولة إسلامية.
وأكد عبد الحامد أن السلوك السعودي ينم عن إصرار مستنكر لاستمرار التفرد السعودي وتهميش الدول الإسلامية والمسلمين بشكل عام حول العالم رغم أنهم طرفا رئيسيا في كل ما يتعلق بالحج والعمرة.
كما اعتبر أن التصرف السعودي باللجوء إلى الحل الأسهل وهو إلغاء موسم الحج بكامله يؤكد على الفشل السعودي الحاصل منذ سنوات طويلة في إدارة الحرمين وعدم القدرة على توفير آليات حماية للحجاج.
وشدد عبد الحامد على أن الدول الإسلامية أصبحت ضحية سلوك أرعن من النظام السعودي يرى نفسه صاحب الحق الوحيد في اتخاذ كل القرارات ذات الصلة بإدارة الحرمين رغم المطالب الإسلامية الواسعة بإدارة مشتركة وقرار تشاوري.
وجددت الهيئة الدولية معارضتها لانفراد سلطات آل سعود في إلغاء موسم الحج من دون أي تواصل مع الدول الإسلامية وبتجاهل آلاف الحجاج الذين يتحملون قوائم انتظار طويلة ويستثمرون مدخراتهم للقيام بالرحلة الدينية والكثير منهم في دول تعافت أو سجلت انخفاضا كبيرا بإصابات جائحة كورونا.
وسيزيد الحد من تقليص أعداد الحجاج من الضغط على الموارد المالية الحكومية التي تضررت من انخفاض أسعار النفط والوباء، بينما يتوقع المحللون انكماشا اقتصاديا حادا هذا العام.
ويواجه الاقتصاد السعودي أزمة مزدوجة تتمثل في تفشي فيروس كورونا بالتزامن مع هبوط حاد في أسعار النفط، وهو ما دفع المملكة لسلسلة إجراءات قاسية تعكس مدى الخطر الذي يهدد أسس دولة الرفاهية.
وقررت المملكة في مايو/ أيار المنصرم إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو/حزيران ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من شهر يوليو/تموز لعام 2020، عدا عن السماح بتخفيض رواتب آلاف الموظفين في القطاع الخاص إلى 40% مع إمكانية إنهاء عقود الموظفين.
وكشفت أرقام وبيانات جديدة نشرها البنك الدولي مؤخراً عن ارتفاع صاروخي في المديونية السعودية خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع إعلان وزير المالية محمد الجدعان أن حكومته ستقترض 220 مليار ريال (58 مليار دولار) خلال العام الحالي، وهو ما يعني أن المديونية العامة للمملكة تتجه لتسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة.
وبالأرقام، استنزف البنك المركزي السعودي في مارس/آذار الماضي صافي أصوله الأجنبية بمعدل لم يحدث منذ عام 2000.
ففي هذا الشهر وحده، انخفض احتياطي المملكة من العملات الأجنبية بما يفوق 100 مليار ريال سعودي (27 مليار دولار)، أي ما يعادل 5% مقارنة بشهر فبراير/شباط.
ويبلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في البلاد حاليا 464 مليار دولار، وهو أدنى مستوى تسجّله المملكة منذ عام 2011، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا في عجز موازنة المملكة بتسعة مليارات دولار إضافية.
وفي حال نفذت المملكة خططها لاقتراض 58 مليار دولار جديدة خلال العام الحالي فهذا يعني أن المديونية العامة للمملكة ستكون قد بلغت ربع تريليون دولار أمريكي مع نهاية 2020.
والرقم السابق يضاف إليه المديونيات الداخلية التي تقوم بتنفيذها الحكومة عبر طرح سندات محلية أو من خلال البنوك العاملة داخل المملكة.
وقالت مجلة أسبوعية فرنسية: إن فشل مشاريع ولى العهد محمد بن سلمان داخل المملكة وخارجها، يحتم على المواطنين السعوديين التعايش مع التقشف والأزمة الاقتصادية الحادة.
واعتبرت أسبوعية “جون أفريك” الفرنسية، أن الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، وانهيار أسعار النفط، بالإضافة إلى انغماس المملكة في المستنقع اليمني، بمثابة ملفات أضعفت الطموحات الفرعونية لولي العهد وأدخلتها في نفق مظلم.
ورأت “جون أفريك” أنه بات على السعوديين اليوم التعايش مع التقشف، بعد أن فُرضت عليهم حزمة من التدابير الصارمة والإجراءات الحكومية القاسية.
وداخل المملكة، قالت “جون أفريك” إن الضغط المالي المتزايد على العائلات السعودية من شأنه أن يطفئ نجم الأمير الشباب- الذي وعد بالكثير – غير أنه من الواضح أنه لا يمكنه الوفاء بالتزاماته.
ولتلاشي هذا الأمر، أكدت المجلة الفرنسية أن ولى العهد حرص على فرض دولة بوليسية على نطاق غير مسبوق في المملكة مع جهاز مراقبة شاملة وجهاز دعاية، خاصة على الإنترنت.
ومؤخرا، فرضت الهيئة العامة للجمارك في المملكة، رسوم جمركية على نحو 3 آلاف سلعة مختلفة، تراوحت نسبة الرفع الجمركي عليها بين 3 و25 بالمائة.
ومؤخرا، أعلنت وزارة الاسكان في المملكة، لجمهورها العسكريين والمواطنين، وقف مدفوعات اثنين من برامجها لدعم الرهن العقاري في الوقت الذي تتطلع فيه إلى خفض التكاليف.
وقالت وزارة الإسكان على موقعها الإلكتروني إنه سيتم تعليق برنامج القروض بدون فائدة للعسكريين الذي يغطي 20% من العقار، أو ما يصل إلى 140 ألف ريال سعودي (37 ألف دولار). كما تم إيقاف خطة أخرى تقدم للمواطنين مساعدة تصل إلى 95 ألف ريال أو 10% من الممتلكات.
