سياسات بن سلمان كبدت المملكة خسائر تزيد عن تريليون ريال

فشل ولي العهد محمد بن سلمان فشل في تقديم صورة أقوى اقتصاديا للمملكة وأدت سياساته إلى تكبدها خسائر تزيد عن تريليون ريال.

واعترف نظام آل سعود على لسان وزير المالية فيه محمد الجدعان بتبخر مئات المليارات من الأصول الاحتياطية بالمملكة منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله محمد الحكم.

وهبطت الأصول الاحتياطية للمملكة بواقع 873 مليار ريال منذ وصول الملك سلمان إلى الحكم وحتى نهاية العام الماضي 2019، وذلك بالاستناد إلى عدد من التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

بهذه الوتيرة من عمليات التراجع في الاحتياطي السعودي؛ فإنه إذا أضيف الربع الأول من العام 2020، يكون أكثر من تريليون ريال (أي ألف مليار ريال) قد نفد من خزائن الاحتياطي، أي ما يعادل 266 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ فلكي يعادل الموازنة الكاملة لبلد مثل لبنان أو الأردن أو تونس لمدة تزيد عن 20 عامًا متواصلة.

ويكشف ذلك التكاليف الباهظة والمرعبة لحرب نظام آل سعود على اليمن، إذ حاول الجدعان تبرير الأمر بجائحة “كورونا” وانهيار أسعار النفط.

في حين أن تراجع النفط وانتشار “كورونا” ظهرا في شهر مارس/آذار الماضي، أي قبل أقل من شهرين من الآن، أما التراجع في الأصول الاحتياطية السعودية فقد بدأ قبل أكثر من 5 سنوات، أي منذ وصول الملك سلمان إلى الحكم، ومنذ اندلاع الحرب الدموية في اليمن.

وقال الجدعان إن حكومة آل سعود اضطرت “خلال 4 أو 5 سنوات الماضية إلى استخدام أكثر من تريليون ريال من الأصول الاحتياطية للمملكة، وذلك للتغلب على العجز في الموازنة”.

وأضاف: “لو لم تكن لدينا هذه الاحتياطيات لواجهنا أزمات كبيرة جدًا، استخدمنا هذه الاحتياطيات لتغطية عجز الميزانية. استخدمنا كذلك جزءًا من إيرادات استثماراتنا، إذ إنها مهمة جدًا؛ لأن لديها عوائد نستطيع استخدامها في حالة الأزمات”.

ويشير خبراء إلى أن الحرب في اليمن وحدها تكبّد السعودية 5 مليارات دولار شهريًا، ويضيف خبراء اقتصاديون أن جزءًا كبيرا من خسائر اقتصاد المملكة تعود إلى استثمارات فاشلة تورطت بها الرياض في السنوات الأخيرة.

وكان تقرير لصندوق النقد الدولي -صدر مؤخرا- قد أشار إلى أنه “إذا استمر سعر النفط عند مستوى 20 دولارًا للبرميل؛ فإن الخليج سيصبح فقيرًا بحلول العام 2027، وحتى إن ارتفع إلى 30 دولارا؛ فإن الأمر في المنطقة يُنذر بالخطر”.

في هذه الأثناء حذرت مؤسسة “غولدمان ساكس” من أن أي خفض لسعر صرف العملة السعودية “الريال” سيكون له تكلفته الباهظة على المملكة.

وأشارت المؤسسة إلى أن الخيار الأفضل للتكيف مع صدمة أسعار النفط هو من خلال تبني إصلاحات مالية.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن فاروق سوسة الخبير الاقتصادي بالمؤسسة القول، في تقرير “على عكس خفض قيمة العملة، فإن تعديل السياسة المالية يمكن أن يحوّل عبء التكيف إلى من هم أكثر قدرة على تحمله، من خلال، على سبيل المثال فرض ضرائب على السلع الفاخرة”.

وأوضح أن “هذا لا يعني أنه لن تكون هناك تكلفة اقتصادية أو اجتماعية سياسية، وإنما يعني أننا نعتقد أن هذه التكلفة ستكون أقل مما سيكون عليه في حال خفض قيمة العملة”.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة تربط عملتها بالدولار وتتحرك وفقا لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ورغم أن غولدمان رأت أن هذه السياسة “كانت ذات فائدة كبيرة للاقتصاد السعودي على مر السنين”، فإنها لفتت إلى أنها تصبح محل تشكك في فترات تراجع أسعار النفط.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” الجمعة النظرة المستقبلية للسعودية من “مستقرة” إلى “سلبية”، قائلة إن انهيار أسعار النفط زاد من المخاطر المالية على الدولة الخليجية.