ما لا يذكره الإعلام السعودي.. خسائر قياسية لاستثمارات محمد بن سلمان

في ظل تكتكم إعلامي من الإعلام الرسمي السعودي، تتوالى تقارير الوكالات والصحف الأجنبية عن رصد خسائر قياسية لاستثمارات محمد بن سلمان وإدارته لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

فقد تكبد صندوق الاستثمارات برئاسة ولي العهد خسائر قياسية في استثماراته الخارجية بحسب ما كشفت وكالات الأنباء الدولية دون أي تصريح سعودي بشأن ذلك لأنه يناقض التطبيل الإعلامي الحاصل لرؤية 2030.

وأوردت وكالة رويترز الدولية أن من الخسائر التي تكبدها صندوق الاستثمارات العامة، خسارة 6.8 مليار دولار بسبب تراجع أسهم شركة لوسيد بنسبة 51% نهاية 2022.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة أكثر من 60% من أسهم شركة لوسيد، وقد بلغت خسائره في الشركة النصف تقريباً؛ بحيث تراجعت من 14.18 مليار دولار إلى 7.57 مليار دولار، خلال 3 أشهر فقط.

كما تكبد صندوق الاستثمارات العامة خسائر في أسهم شركة Farfetch الأمريكية بلغت 14.7 مليون دولار، وقلص حصة صندوق الاستثمارات في الشركة بنسبة 36.5%، إلى جانب خسائر في أسهم شركة أوبر بلغت 129 مليون دولار.

يحدث ذلك وسط مؤشرات اقتصادية مقلقة في السعودية وتكثيف إقبال الحكومة على بيع السندات وطلب القروض للتغطية على الخسائر المسجلة وتمويل الاستثمارات الجديدة دون حسيب أو رقيب

فقد اقترضت الحكومة 10 مليارات دولار في أول عملية بيع لسندات دولية في يناير 2023، فيما 90% من عمليات الاقتراض في العام الجاري من الديون ذات السعر الثابت، و85% من إجمالي قروض المملكة من الديون ذات السعر الثابت.

وأقدم صندوق الثروة السيادي على بيع ثلاثة أنواع من السندات ذات استحقاق 7 و12 و30 عاماً وذلك لإعادة تمويل استثماراته الخارجية وتقليل جزء من ديونها المستحقة ذات السعر العائم وتمويل مشاريع رؤية 2030.

وفي الوضع الداخلي أدت قفزة بنسبة 20٪ تقريبا في أسعار إيجارات الشقق في السعودية إلى دفع التضخم في يناير إلى أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2021، كما تقول وكالة بلومبرغ.

وتقول الوكالة المتخصصة بأخبار الاقتصاد إن نمو الأسعار ازداد بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية. كما ارتفعت تكاليف السكن، التي تشكل ما يقرب من ربع سلة المستهلكين، بنسبة 7.7٪، بسبب الزيادات الحادة في إيجارات الشقق.

وقالت الوكالة إن الحكومة السعودية تتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 2.1٪ في عام 2023، وفقا لميزانية الدولة المنشورة العام الماضي.

واتخذت السلطات إجراءات لاحتواء نمو الأسعار بما في ذلك وضع حد أقصى لتكاليف البنزين المحلية في يوليو، وفقا لبلومبرغ.