إصرار أمريكي على معاقبة السعودية على قتل خاشقجي

في خطوة اعتبرت تاريخية، تحدى مجلس الشيوخ الأمريكي إصرار ترامب على دعم محمد بن سلمان وأقر بمسؤولية الأخير في قضية مقتل الصحفي خاشقجي.
هذه الخطوة تأتي بعدما قال الرئيس الأمريكي إنه يريد من واشنطن الوقوف إلى جانب الحكومة السعودية وولي العهد محمد بن سلمان.
فقد كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وهو جمهوري ذكر بأنه سيقدم مشروع قانون يحمّل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي ويشدد على محاسبة المتورطين في جريمة قتله.
وحيث أنه لا يزال من الضروري إقراره في مجلس النواب وتوقيع الرئيس دونالد ترامب عليه قبل أن يصبح نافذاً.
وقد صوت مجلس النواب الامريكي على مشروع قانون خاص بمحاسبة من يقفون وراء جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي, في وقت وقع أعضاء بالكونغرس الامريكي على رسالة للخارجية لإطلاق سراح نشطاء حقوق المرأة بالسعودية.
تسبب مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين أول/أكتوبر الماضي في موجة كبيرة من الغضب والتنديد عبر العالم, وسلطت المزيد من الضوء على الانتقادات المتزايدة للسعودية بسبب الحرب التي تخوضها في اليمن حتى أصبح الموضوعان مرتبطين بشكل كبير مؤخرا.
وقد ساهم في نشر القضية بشكل كبير داخل الولايات المتحدة والعالم عموما, اشتغال الصحفي لصالح صحيفة واشنطن بوست, لكن ترامب رغم الضغوط, رفض تحميل بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي رغم أن التقييم النهائي لوكالة الاستخبارات المركزية خلص إلى دور بن سلمان في الجريمة.
فقد ذكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وهو جمهوري أنه سيقدم مشروع قانون يحمّل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي ويشدد على محاسبة المتورطين في جريمة قتله.
وحيث أنه لا يزال من الضروري إقراره في مجلس النواب وتوقيع الرئيس دونالد ترامب عليه قبل أن يصبح نافذاً.
وقد قال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية: “تماشيا مع موقف الادارة السابقة والفصل الدستوري بين السلطات, يحتفظ الرئيس الامريكي بحقه في تقدير رفض اتخاذ الإجراءات التي تتضمنها طلبات اللجان البرلمانية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وأضاف: “سوف تستمر الحكومة في التشاور والعمل مع مجلس الشيوخ من أجل تحديد المسؤول عن مقتل جمال خاشقجي”.
الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط يوخن هيبلر يرى كذلك أن التصويت مهم سياسيا، كما صرح، وذلك “لأنه يُصعب على الرئيس الأمريكي الإستمرار في الوقوف إلى جانب بن سلمان دون شروط، لاسيما أن مجلس الشيوخ لازالت لديه أغلبية جمهورية أي أنه لا يمكن أن يتم تفسير نتيجة التصويت بأنها لأسباب حزبية”. هذا بالإضافة إلى أنه يُبقي قضية خاشقجي في صلب الاهتمام العالمي وعلى أجندة المجتمع الدولي. كما يقول الخبير.
يتوقع الخبير في الشؤون الأمريكية إدموند غريب أن يستمر ترامب في تمسكه بابن سلمان، لكن الضغط حول قضية حرب اليمن وخاشقجي سيزداد لأن هناك عموما حالة من الاستقطاب في الولايات المتحدة. وكل القرارات أو السياسات التي ينتهجها الرئيس يحاول خصومه استغلالها لمهاجمته، وهكذا أصبحت حتى قضايا لم تكن مهمة في الماضي، تحظى بحيز كبير من النقاش داخل البلاد.
وفيما يتعلق بالتأثير المحتمل لهذه الخطوة على العائلة الحاكمة في الرياض، يرى هيبلر أن مشروع القانون قد يعزز حالة القلق وعدم الرضا الموجودة داخل البيت الحاكم بسبب سياسات ولي العهد سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. “لكننا لا نعرف الكثير عن الديناميكات الداخلية في البيت الحاكم ليكون من الدقيق توقع أو صياغة تداعيات ملموسة لخطوة كهذه”.
وكان قد صوت لصالح مشروع القرار 56 عضواً مقابل 41، وهي أغلبية تعتبر كبيرة بالنسبة لهذا النوع من القرارات حسب الخبير في الشؤون الأمريكية الدكتور إدموند غريب.
لكن على الأرض لن يصبح مشروع القانون بأي حال ملزما للرئيس الأمريكي ، إذ يجب أن يتم تمريره في مجلس النواب الذي رفض حتى أن يناقشه.
كما أن الرئيس الأمريكي يملك ممارسة حق الفيتو ضد القرار حتى في حال تم تمريره في مجلس النواب كذلك.
ويؤكد نشطاء سعوديون أنه لا يمكن اتخاذ قرار في السعودية دون علم ولي العهد. وحذر الناشط الحقوقي “يحيى عسيري” من ان الجناة في جريمة قتل خاشقجي لا يزالون طلقاء مؤكدا انهم يعلمون جيدا أن بن سلمان هو الذي يقف وراء الجريمة.
وكانت المقررة الأممية لحالات الإعدام خارج القانون أنييس كالامار أكدت أن قضية اغتيال خاشقجي ستبقى حية حتى يقتنع الرأي العام العالمي بأنه جرى اتخاذ ما يلزم لتحقيق العدالة، وشددت على ضرورة إنزال عقوبات فردية تطال أشخاصا في أعلى هرم السلطة في السعودية.
وفي سياق حقوق الإنسان أيضا بالسعودية، وقع أكثر من عشرين عضوا بالكونغرس من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) على رسالة شديدة اللهجة لوزير الخارجية مايك بومبيو يطالبونه فيها بالضغط على المملكة لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطنيها، والإفراج الفوري عن نشطاء حقوق المرأة.
وجاء في الرسالة أن منظمة فريدوم هاوس وغيرها من منظمات حقوق الإنسان “صنفت السعودية على أنها واحدة من أسوأ منتهكي الحقوق السياسية والحريات المدنية في العالم، وأحدث مثال صارخ على ذلك هو اغتيال الصحفي في صحيفة واشنطن بوست (خاشقجي) في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وأضاف أعضاء الكونغرس العشرون بالرسالة أن السعودية اعتقلت الناشطات في مجال حقوق المرأة السعودية، ثم زجت في السجون عام 2019 بالأفراد الذين تربطهم صلات بالنشطاء المسجونين حاليًا والذين يدعمون الإصلاحات الاجتماعية.
وقد تحدثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن “الأكاذيب المستمرة” من الرياض منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الـ 2 من تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
وأضاف البيان “ينبغي على السعودية أن تحقق فورا وبشكل موثوق في ادعاءات سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ومحاسبة أي أشخاص متورطين في تعذيب أو سوء معاملة المحتجزين”. وطالبت رايتس ووتش السعودية بالسماح لمراقبين دوليين بزيارة الناشطات المعتقلات والاطلاع على أوضاعهن.
وكانت هناك معلومات وردت في تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عن تعرض نشطاء سعوديين بينهم نساء، أوقفوا في إطار حملة شنّتها الحكومة هذا العام، لتحرّش جنسي وتعذيب أثناء استجوابهم.