عرضت قناة “الحوار” الفضائية فيلمًا وثائقيًا يتناول حياة ومعاناة الداعية السعودي معتقل الرأي الشيخ سلمان العودة.
وسلط الفيلم الوثائقي الضوء على جوانب مهمة من حياة “العودة”، وأبرز مواقفه الفكرية والسياسية، إضافة لمعاناته في سجون آل سعود.
وعرض الوثائقي نشأة العودة وصعود نجمه كداعية نجح في جذب جمهور كبير من فئة الشباب بالمملكة، ووسطيته وبعده عن التشدد.
وركز على التضييق الذي عانى منه الشيخ لسنوات، واعتقاله المتكرر لمواقفه السياسية ودعوته إلى الإصلاح.
وعرض الفيلم أيضا على فضائية “مكملين”، وحساب “مصلحون معاصرون” عبر “تويتر”.
ووثق أساليب تعذيب سلطات آل سعود للشيخ العودة، وتقييده داخل زنزانته الانفرادية، كما يتم عرض ذلك بمشاهد تمثيلية.
وكان عبد الله نجل الداعية الإسلامي المعتقل نفى ما يشاع عن الإفراج عن والده.
وكشف عبد الله عن أن والده ينتظر جلسة محاكمة سرية منتصف الشهر المقبل.
وكتب العودة عبر صفحته بـموقع “تويتر” أن والده سلمان العودة لا يزال يقبع بالحبس الانفرادي بظروف سيئة.
وقال: “لا جديد في شأن الوالد سلمان العودة ووضعه الصحي لا يزال غير جيد حسب آخر زيارة له بسجن الحائر”.
وأضاف عبد الله: “تعاملهم معه رديء جداً، ولايزال في العزل الانفرادي”.
ونفى حساب “معتقلي الرأي” المهتم بأخبار المعتقلين السياسيين السعوديين صحة الأنباء التي تشيع الإفراج عن العودة.
وكتب الحساب عبر صفحته بـ”تويتر”: “نأمل أن نسمع قريباً خبر الإفراج عنه وعن بقية معتقلي الرأي”.
يذكر أن الداعية الإسلامي البارز حل ضمن قائمة المسلمين الأعلى تأثيرًا في العالم.
وفاز بالمرتبة العاشرة بقائمة المسلمين الأعلى تأثيرًا في العالم، ويوصف بأنه سفير السلام.
يشار إلى أن منظمة سويسرية حقوقية دعت لتحقيق أممي فوري وعاجل بظروف اعتقال السلطات السعودية للداعية الإسلامي.
وبعثت منظمة الكرامة برسالة إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة تدعوها للتدخل لدى السلطات السعودية بشأنه.
وطالبت بتدخل يُوقف الأعمال الانتقامية ضد عائلته والسماح لأطباء مستقلين بزيارته لتقييم حالته واحتياجاته والإبلاغ عنها.
وتتهم منظمات حقوقية السعودية بإبقاء المعتقلين تعسفيا في ظروف قاسية وغير إنسانية رهن الحبس الانفرادي.
وسلمان العودة هو واحد من عشرات الشخصيات أوقفتهم سلطات آل سعود منتصف سبتمبر 2017، بسياق حملة أمنية قمعية استهدفت معارضين بالمملكة.
ووجهت للداعية السعودي الشهير في أغسطس 2018، 37 تهمة، كان من أبرزها الانتماء إلى جماعة “الإخوان المسلمون”.
كما جاء في تهم العودة الدعوة لإصلاحات في الحكومة و”تغيير النظام” في المنطقة العربية، فيما طالب النائب العام بـ”إعدامه”.