حملة على تويتر في المملكة تندد بضرائب آل سعود

اجتاح موقع التواصل الاجتماعي وسم #الضريبة_الانتقائية بين النشطاء والمدونين عقب فرض حكومة آل سعود ضريبة جديدة على السلع الانتقائية في المملكة.
وجاء ذلك بعد اعلان الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة؛ بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي.
وتطبق الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية ضريبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة، وذلك بدءاً من الأحد القادم 1 ديسمبر 2019م، حيث جاء التطبيق بحسب قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما شملت سابقاً المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والتي ستكون الضريبة عليها بالنسبة نفسها.
ووضعت بعض مراكز التسوق لوضع لوحات إعلانية، تتضمن تعديل سعر المشروبات المحلاة مع بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على هذه النوعية من المشروبات.
وأوضحت الهيئة أن المشروبات المحلّاة هي أي مُنتج مُضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو مُحلّيات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو عبارة عن جلّ، أو مستخلصات، أو أي صورةٍ يمكن تحويلها إلى مشروب.


https://twitter.com/wazir_alttarfia/status/1201069249663569922


https://twitter.com/occeanlover/status/1201077433551794176

وبدأت المملكة، في يوليو/تموز 2017، فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب بين 50 – 100%، كما تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في 1 يناير/كانون الثاني 2018.
وأعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنّ حكومته جمعت 90% من إيرادات المكلفين بضريبة القيمة المضافة، فيما تنظر المملكة في توصية صندوق النقد الدولي مضاعفة الضريبة من 5% إلى 10%.
وأضاف الجدعان أنّ إيرادات ضريبة القيمة المضافة بلغت 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) خلال العام الأول لتطبيقها، مشيراً إلى أنّ “نسبة الالتزام بسدادها تجاوزت توقعات الهيئة التي كانت 60% إلى 70%، لتصل إلى 90%”.
وتتوقع المملكة أن يبلغ العجز في ميزانية العام الجاري 131 مليار ريال (35 مليار دولار تقريباً)، تمثل نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المرتقب أيضاً أن يزيد الدين العام إلى 678 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار) في 2019، وفقاً لموازنة العام الجاري.