تجاوب شعبي كبير مع حملة #قفل_بابك الاحتجاجية في المملكة
حظيت حملة #قفل_بابك الاحتجاجية في المملكة بتفاعل شعبي واسع مع انطلاق أول فعالياتها الليلة الماضية وسط اهتمام إعلامي واسع بها.
ولوحظ التزام كبير في صفوف المواطنين بالبقاء داخل منازلهم وتقليل استهلاك الكهرباء في تجاوب مع حالة عصيان مدني دعت إليها الحملة الاحتجاجية.
كما لوحظ إبراز وسائل الإعلام وتغطيتها لانطلاق الحملة الاحتجاجية التي قوبلت باستنفار كبير من نظام آل سعود الذي يخشى بشدة من تجاوب شعبي كبير بما يمثل شرارة ثورة وعصيان ضده.
وأطلق النظام حملة أمنية للبحث عن القائمين على الحملة لملاحقتهم ومنعهم من المضي في الحملة غير المسبوقة بما تتضمنه من تمرد على جرائم النظام وفساد رموزه.
وأصدر النظام تعليمات للذباب الالكتروني التابع له للتحريض على الحملة والتشهير بها بما في ذلك وصفها بالخيانة والخروج عن طاعة ولي الأمر.
وحث نشطاء حملة #قفل_بابك الاحتجاجية في المملكة على خطوات للعصيان المدني ضد ظلم نظام آل سعود.
ويرى الناشط أحمد العبد الله أن هذه الحملة بداية لتصاعد الاحتجاج، فغرد “قفل بابك، فكما كان يردد د. عبد الله الحامد أول الغيث قطرة ثم ينهمر”.
وطالب مساعد العسيري بأن يشارك الجميع وألا يظهروا ضعفهم، فكتب “إننا نحيا اليوم في عالم لا يسع إلا الأقوياء النابهين، ولا يعترف بالضعفاء المساكين، لا تضع حدودا لقدراتك”.
وسخر فهد المطيري من التهم التي توجه لكل مطالب بحقوقه، فقال “مطالبات في حقوقك هي خيانة للدولة وترشحك أن تكون من الإخوان المسلمين حتى لو كنت بوذيا أو هندوسيا”.
ودعا عبد الله الغامدي الجميع للمشاركة دون تردد، فكتب “فكرة رائعة تحتاج تفاعل من الجميع الكل بدون استثناء، العاطلين والموقوفة خدماتهم والمتضررين والمظلومين والفقراء والمنكوبين”.
وبدأت الحملة من بعد صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت كُل مدينة إلى الساعة 12 عند منتصف الليل على أن تتضمّن الحملة أثناء ساعات الاعتصام:
الامتناع عن طلبات توصيل المطاعم والمحلات.
الامتناع عن طلب سيارة أجرة أو سيارات تطبيقات.
عدم القيام بأي عمليات بنكية أو اتّصالات بخدمات عملاء الاتصالات والبنوك.
تقليص استهلاك الكهرباء إلى أدنى حدّ ممكن، مع الالتزام بحد أدنى 20 دقيقة تُطفأ أثنائها الكهرباء بالكامل، سواء متواصلة أو على مرتين أثناء ثلاث ساعات الاعتصام.
وعرض القائمون على الحملة الاحتجاجية مطالبهم وهي:
الاحتجاج على الوضع العام المتردي في المملكة.
إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات.
توظيف العاطلين عن العمل.
تمكين البدون من حقوقهم في المواطنة.
رفض مظاهر الترفيه المنافية للدين الإسلامي وقيم وهوية المجتمع السعودي.
إيقاف هدر المال العام.
رفض الضرائب الباهظة.
تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
إعادة الاعتبار للمعلمين ومراجعة اللائحة الوظيفية.
إعادة النظر في وضع موقفي الخدمات.
وتمثل الحملة صرخة احتجاج مدوية ضد ظلم نظام آل سعود وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في المملكة واعتماده على الحكم القمعي والتعسفي.
كما تعاني المملكة من أزمة اقتصادية متفاقمة تبرز في ارتفاع معدلات البطالة وازدياد قياسي في عجز الموازنة السنوية فضلا عن ركوك اقتصادي مصاعد.
كذلك تحتج الحملة على التدهور البالغ والمستمر الذي تعانيه المملكة من ناحية صورتها الخارجية بفعل فشل آل سعود وتخبطه وارتكابه الجرائم.
وتشهد المملكة، منذ أكثر من عامين، اعتقالات مستمرة استهدفت مئات من العلماء والنشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم ومعارضة ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
ورغم أن محمد بن سلمان ولي العهد، تحدث عن انفتاح اقتصادي واجتماعي في المملكة، فقد أوقفت السلطات عشرات المنتقدين، في مسعى تسارعت وتيرته في سبتمبر 2017 باعتقال عدد من رجال الدين الإسلامي البارزين، الذين يحتمل أن يواجه بعضهم عقوبة الإعدام.
وفي منتصف 2018، ألقت السلطات القبض على أكثر من عشر نساء من الناشطات الحقوقيات، في وقت رفعت فيه الرياض الحظر عن قيادة النساء للسيارات.
ويحظر نظام آل سعود الاحتجاجات العامة والتجمعات السياسية والاتحادات العمالية، كما أن وسائل الإعلام تخضع لقيود، ومن الممكن أن يقود انتقاد الأسرة الحاكمة صاحبه إلى السجن.
في هذه الأثناء كد الأمين العام لحزب الأمة الإسلامي السعودي، عبد الله بن سالم السالم، أن حزبه لا يعترف بشرعيه نظام آل سعود ويعتبره نظاماً ساقط الولاية، و”يجب إزاحته بكل الوسائل السلمية المتاحة ضمن الإطار الحزبي الذي يتبناه الحزب”.
وقال السالم إنه” لا شرعية لنظام آل سعود لكونه نظاماً يعتمد في وجوده على القوى الخارجية ولم يستمد قوته وشرعيته من الحاضنة الشعبية أو البيئة السياسية في الداخل”.
وأضاف السالم: “اعتمد نظام آل سعود في وجوده على الدعم الغربي في مراحل متعددة من تاريخه ما بين بريطانيا في مرحلة التأسيس ثم الإدارة الأمريكية في مرحلة ما بعد النفط”.
و”الأمة الإسلامي” حزب سياسي سعودي، تأثر بثورات الربيع العربي، وأُسس في فبراير 2011 على يد ثلة من الناشطين الإسلاميين والمثقفين السعوديين، ويأتي في مقدمة منطلقاته العمل على إنهاء الملكية المطلقة في البلاد.
وأوضح أنه منذ نشأة نظام آل سعود وهو يرتكب الأخطاء بحق الشعب والأمة ككل، ولم تكن حادثة اقتحام جماعة جهيمان العتيبي للحرم المكي سوى مؤشر على فشل النظام على جميع الأصعدة، وهو ما يتضح جلياً في كل نشاطاته وسلوكه على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
واعتبر مقتل آلاف الحجاج والمعتمرين خلال إنهاء السلطات السعودية لمحاصرة جماعة جهيمان للحرم المكي عام 1979، إخفاقاً كبيراً جداً، لا تزال آثاره مستمرة ومصحابة لموسم الحج وتفويج الحجاج والمعتمرين كل عام.
وكان تحقيق ضمن برنامج “ما خفي أعظم”، الذي يعرض على قناة “الجزيرة”، كشف عن وثائق ومعلومات فرنسية حول تفاصيل عملية تحرير الحرم المكي عام 1979، بعد احتلاله من قبل مجموعة متشددة، كاشفاً مقتل آلاف المدنيين خلال العملية على يد المتمردين والجيش السعودي.
وحول المحاكمات التي يتعرض لها الدعاة والنشطاء في السعودية رأى الأمين العام لحزب الأمة الإسلامي، أنها تلقي الضوء على ضعف وفساد النظام القضائي وعدم استقلاليته، لذلك تحرص السلطات السعودية على سرية المحاكمات حفاظاً على النظام القضائي.
وأشار إلى أن النظام القضائي في السعودية مجرد أداة من أدوات شرعنة الأحكام ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين وأصحاب الرأي.
