أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية للمطالبة بالإفراج عن سلمى الشهاب معتقلة الرأي من سجون السعودية.
وحثت العفو الدولية على أوسع مشاركة عالمية في المطالبة بالإفراج فورًا ودون قيد أو شرط، عن سلمى الشهاب، وهي طالبة دكتوراه في جامعة ليدز حكم عليها بالسجن لمدة 34 عامًا لمجرد كتاباتها ونشاطها السلمي على تويتر.
وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية، الرياض، في 9 أغسطس/آب 2022، بالسجن لمدة 34 عامًا، يليها منع من السفر لمدة مماثلة، على الناشطة الشهاب، التي تنتمي إلى الأقلية الشيعية.
وقد جاء الحكم في أعقاب محاكمة فادحة الجور، إذ اُتُّهِمت بارتكاب جرائم تضمنت “الإخلال بالنظام العام”، باستخدام حسابها على تويتر وإعادة نشر تغريدات لنشطاء يدعمون حقوق المرأة.
ووفقًا لوثائق المحكمة التي اِطَّلعت عليها منظمة العفو الدولية، اُحتُجِزَت داخل زنزانة انفرادية لمدة 285 يومًا قبل مثولها في المحاكمة.
وحُرِمت الشهاب أيضًا من التمثيل القانوني طوال فترة احتجازها قبل المحاكمة، بما في ذلك جلسات استجوابها من السلطات السعودية.
تحرك عاجل طالبوا @KingSalman بالإفراج فورًا ودون قيد أو شرط، عن سلمى الشهاب، وهي طالبة دكتوراه في جامعة ليدز حكم عليها بالسجن لمدة 34 عامًا لمجرد كتاباتها ونشاطها السلمي على تويتر: https://t.co/FfXKgdbuBo#السعودية pic.twitter.com/4d1QbxWyit
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) August 29, 2022
وفي السياق أصدرت 35 منظمة حقوقية دولية بيانا مشتركا يطالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السعودية لكي تفرج فورًا ودون شروط عن الشهاب.
وأشار البيان إلى أن الشهاب، امرأة ذات 34 عامًا، وأمٌّ لطفلين، وأخصائية صحة الفم والأسنان، وطالبة دكتوراه في جامعة ليدز في بريطانيا، حيث كانت تقيم قبل احتجازها.
وقد اعتقلت في 15 يناير 2021 في أثناء عطلة قضتها في السعودية، لتوضع بعد ذلك في الحبس الانفرادي وتعرض لجلسات تحقيق مطولة لمدة تسعة شهور ونصف الشهر قبل إحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، التي تستخدمها السلطات أداةً لقمع وإسكات الأصوات الناقدة في البلاد.
وفي 9 أغسطس 2022، أنزلت الجزائية المتخصصة حكمًا بالسجن لمدة 34 سنةً، تتلوها مدة مماثلة من منع السفر، إثر محاكمة جائرة، على خلفية دعاوى مثل “تقديم الإعانة لمن يسعون إلى خلخلة النظام العام” و”نشر إشاعات كاذبة ومغرضة في تويتر”، تتعلق فعليًّا منشوراته على حسابها عبرت فيها عن دعمها لمعتقلي الرأي، مثل المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول، والحكم يتضمن إغلاق حسابها على تويتر وإلغاء رقم هاتفها.
وقد كان هذا الحكم مستندًا إلى نظامَي مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية القمعيين، وكلاهما يحتويان موادًّا فضفاضة تجرِّم حقوقًا مثل حرية التعبير وحرية الارتباط والتجمع السلمي، وذلك بعد حكمٍ أوليّ مدته ست سنوات أنزل في مارس 2022، أي بعد 14 شهرٍ من احتجازها، لتزيد مدة الحكم إثر الاستئناف وتبلغ أطول مدة حكم موثق ضدّ ناشطٍ سلميٍّ في البلاد، مع أنه قابل للاستئناف عند المحكمة العليا.
وأدانت المنظمات الحقوقية في بيانها بأشدّ العبارات الاعتقال التعسفي لسلمى الشهاب والحكم غير الشرعي المنزل بحقّها، وما يشكّله من تصعيد إضافي لوتيرة قمع حرية التعبير في السعودية.
وقالت إنه خلافًا لما ينصّ عليه خطاب السلطات حول حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والإصلاحات القانونية، ما زالت قيادات التغيير الإصلاحي – النشطاء الداعون للحقوق الأساسية – يتعرضون للاستهداف الوحشي وتكميم الأفواه، بقوانينَ قمعية تستخدم لتجريم كلماتهم الحرة ونشاطهم السلمي.
وأضافت أن هذا الحكم الجائر يتبع زيارةً أخيرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية، وقبلها استضافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد محمد بن سلمان في باريس، فلهذه اللقاءات، التي تعقد دون شروط مسبقة واضحة، أنْ شجعت القيادات السعودية على مواصلة نهجها لانتهاك حقوق الإنسان، وهو ما حذّر منه عدد من الموقعين أدناه قبل زيارة بايدن.
ومع إخماد الدعوات المنادية لمحاسبة القيادات السعودية – تحديدًا إثر جريمة قتل جمال خاشقجي في 2018 بتخطيط من الدولة – عادت السلطات إلى نهجها القمعي المعتاد، وهو سمةٌ مستمرة لحكم ولي العهد منذ 2017.
ويتضمن الاعتقال والاحتجاز التعسفي لمن يمارسون حقوقهم الأساسية بطرقٍ سلمية، ومحكومياتٍ مطولة بالسجن للنقاد السلميين إثر محاكمات جائرة، والفرض التعسفي للمنع من السفر على النشطاء حال الإفراج عنهم، والإهمال الطبّي والإداري المتعمد ما أدى إلى حالات وفاة في السجن، وظروف الاحتجاز غير الإنسانية في مراكز توقيف العمال المهاجرين وعوائلهم.
بل وقد نفذت السلطات السعودية 120 إعدامًا في هذا العام – أكثر من ضِعف مجمل إعدامات 2021 – بما في ذلك إعدام 81 رجلًا في 12 مارس 2022، في أكبر إعدام جماعي في العقود الأخيرة.
وإنْ كان للتقدم الفعلي نحو احترام حقوق الإنسان والحريات في البلاد أنْ يحدث، فلن يكون ذلك إلا بالضغط الدولي المستدام على السلطات السعودية.
ودعت المنظمات المجتمع الدولي، وبالخصوص الدول التي تملك علاقاتٍ دبلوماسية مؤثرة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، للضغط على السلطات السعودية لتفرج عن سلمى الشهاب إفراجًا فوريًّا غير مشروط وتلغي إدانتها، وتفرج عن كافة المعتقلين حاليًّا في البلاد لممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية.
الموقّعون:
- المنظمة المسيحية لأجل إلغاء التعذيب – فرنسا
- Access Now
- القسط لحقوق الإنسان
- أمريكيون لأجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
- منظمة العفو الدولية
- المادة 19
- مركز القلم الدنماركي
- الديمقراطية لأجل العالم العربي الآن
- مؤسسة الحدود الرقمية
- منظمة القلم الإنجليزية
- المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان
- المنظمة الأوروبية السعودية لأجل حقوق الإنسان
- FEMENA
- Freedom House
- The Freedom Initiative
- Freedom Now
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- منظمة حقوق الإنسان أولا
- مؤسسة حقوق الإنسان
- حارس حقوق الإنسان
- IFEX
- الحملة الدولية للحرية في الإمارات
- الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ضمن إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- مجموعة منّا لحقوق الإنسان
- منظمة عمل السلام
- منظمة القلم الأمريكية
- منظمة القلم الدولية
- مشروع حول الديمقراطية في الشرق الأوسط
- الخط الأحمر لأجل الخليج
- علماء في خطر
- SMEX
- مشروع تور
- اليقظة لأجل الديمقراطية والدولة المدنية
- المنظمة العالمية ضد التعذيب، ضمن إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان