حماس: سلطات آل سعود تعتقل 62 فلسطينيا بسبب نشاطاتهم الخيرية
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، أن علاقة حركته مع الدول العربية والإسلامية “طيبة”، وهي سند وداعم للقضية الفلسطينية.
لكن هنية قال في تصريحات تلفزيونية “هناك صفحة مؤلمة في العلاقة مع المملكة السعودية تمثلت باعتقال 62 ناشطًا، على رأسهم ممثل الحركة في المملكة”.
وكشفت حماس، لأول مرة في سبتمبر/ أيلول 2019م، النقاب عن اعتقال جهاز مباحث أمن الدولة السعودي أحد قادتها وممثلها في المملكة د. محمد صالح الخضري (أبو هاني) وذلك منذ شهر إبريل/ نيسان من ذات العام.
وقالت حماس إن اعتقال الخضري جاء في إطار حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين بالسعودية.
والخضري (81 عاما)، ويعاني من “مرض عضال”، وهو طبيب متخصص في الأنف والأذن والحنجرة. وشارك في المقابلة التي جمعت بين العاهل الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وزعيم حركة حماس آنذاك الشهيد أحمد ياسين، عام 1998.
وقال هنية: كلنا أمل في أن يسعى الإخوة في المملكة لطيّ هذه الصفحة، لأننا معنيون بعلاقة طيبة مع المملكة، ولا يصح أن يتم اعتقال أبناء وأشقاء الشعوب العربية والإسلامية في أي من الدول العربية.
وعدّ المحاكمات السعودية واللوائح الموجهة للمعتقلين مؤسفة ومؤلمة، وغير متوقعة من أي قضاء عربي تجاه أي إنسان فلسطيني يعيش من أجل قضية الأمة.
وتابع: المعتقلين في المملكة كانت أنشطتهم خيرية، ولا يوجد لهم أي نشاط يمسّ أمن المملكة، ونحن لا نتدخل في أي شأن من شؤون الدول العربية، ونعتبر أمن الدول العربية، والمملكة جزءًا من أمننا القومي.
وذكر أن المعتقلين في المملكة يحاكمون على أعمال خيرية كانت تقدَّم للمرابطين في المسجد الأقصى، والفلسطينيين في الشتات، وفقراء غزة، والأراضي الفلسطينية.
وعقدت محكمة سعودية في مارس/ آذار المنصرم جلسة محاكمة لعدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، بينهم ممثل حماس وابنه “هاني”، ووجهت لهما لائحة اتهام تضم تهمتيْن وهما: الانتماء لتنظيم إرهابي، وجمع الأموال.
وبناء على هذا التطور، أعلن زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، في مارس/ آذار المنصرم استعدادها للإفراج عن 5 سعوديين بينهم طيار، مقابل الإفراج عن أعضاء في حركة حماس موقوفين لدى المملكة.
وعلق هنية: “نحن رحبنا بمبادرة الحوثي، وعبرنا عن شكرنا له، ولكن لا يوجد هناك حراك جدي وحقيقي بُني على هذه المبادرة”.
ودعا رئيس حماس العاهل السعودي إلى الإفراج عن الإخوة المعتقلين، مضيفا: “ونحن على أعتاب عيد الفطر السعيد، نتمنى أن تكون صفحة مشرقة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين”.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وثق قبل أشهر شهادات من 11 عائلة فلسطينية تعرض أبناؤها للاعتقال أو الإخفاء القسري خلال الأشهر الأخيرة أثناء إقامتهم أو زيارتهم للمملكة وبينهم طلبة ومقيمون وأكاديميون ورجال أعمال، إذ تم عزلهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة العامة) ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم.
وأشار المرصد (وهو هيئة حقوقية دولية مقرها جنيف) إلى أن عائلة المهندس A5 (رمز تعبيري) -ويقطن إحدى مدن الضفة الغربية المحتلة- واحدة من تلك العائلات التي فقدت الاتصال مع نجلها خلال مراجعته دائرة الجوازات بالعاصمة الرياض.
ووفق إفادة العائلة فإنه تم منعها وأصدقاء نجلها الذي يعمل بإحدى الشركات السعودية من السؤال أو الاستفسار عن مصيره أو مكان احتجازه.
وقالت زوجة A5: إنّ أشد ما يؤلمني هو عدم معرفة أي شيء عن زوجي، أحي هو أم ميت، معافى أم يتعرض للتعذيب. هذا الأمر زاد أوجاع أطفالي وكذلك والديه وأشقائه وشقيقاته”.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أن فلسطينيا آخر يرمز له (B7) نموذج آخر لعمليات الإخفاء القسري بالسعودية، إذ فقدت عائلته الاتصال معه في يوليو/تموز الماضي، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف شيئا عنه رغم مناشداتها المتكررة للسلطات بالكشف عن مصير نجلها أو مكان احتجازه.
وبحسب إفادة العائلة فإن نجلها أسير سابق في السجون الإسرائيلية، ومُبعد بشكل قسري إلى الأردن حيث استكمل تعليمه الجامعي وتزوج هناك ومن ثم انتقل إلى العمل بإحدى الشركات في السعودية.
وبيّن الأورومتوسطي أن السلطات السعودية اعتقلت رجل أعمال فلسطينيا مقيما في جدة منذ عقود ويبلغ من العمر ستين عاما في يوليو/تموز الماضي.
ونقل المرصد الحقوقي الدولي عن أحد أبنائه قوله إن الأجهزة السعودية صادرت أمواله وطالبت أفراد العائلة بالصمت، ومنعتهم من مغادرة أراضي المملكة خشية فضح عملية اعتقال والدهم.
وأوضح أنه رصد أيضا عمليات احتجاز لحجاج من أصول فلسطينية ويحملون جنسيات عربية خلال أدائهم فريضة الحج هذا العام، لكن عائلاتهم لا تزال تتكتم على ظروف احتجازهم على أمل إنهاء كابوس إخفائهم القسري والعودة من جديد لحياتهم الطبيعية.
ودعا المرصد الحقوقي الدولي سلطات آل سعود للكشف الفوري عن عشرات الفلسطينيين المعتقلين بالمملكة والذين تعرضوا لإخفاء قسري دون تهم أو مخالفات.
