قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في فلسطين إنها تابعت ببالغ الأسف والاستهجان المحاكمات الجائرة والتهم الباطلة، التي وجّهتها سلطات آل سعود إلى عشرات الفلسطينيين المقيمون في المملكة.
وذكرت الحركة في بيان أن في مقدمة هؤلاء الدكتور محمد صالح الخضري ممثل الحركة في المملكة، ونجله الدكتور هاني، والعشرات من الفلسطينيين.
وأكدت الحركة أن هؤلاء “لم يقترفوا ذنبًا، ولم يرتكبوا إثمًا ولا جُرمًا، وإنّما جريرتهم في نظر جهاز رئاسة أمن الدولة السعودي هي أنهم ناصروا قضية فلسطين المقدّسة، التي هي قضية الأمة بمكوّناتها كافة، وارتضوا لأنفسهم أن يشاركوا من مواقعهم في شرف الجهاد؛ دفاعًا عن القدس والمسجد الأقصى”.
وأضاف أنها إذ تعبّر عن استنكارها الشديد لاستمرار سلطات آل سعود في اعتقال الشرفاء من أبناء شعبنا وأمتنا؛ فإنها تطالبها بإطلاق سراح جميع المعتقلين.
وكانت قالت عائلة الخضري إن المحكمة الجزائية في المملكة عقدت أمس الأحد أولى جلساتها، لمحاكمة عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، بينهم اثنان من أفرادها.
وذكر عبد الماجد الخضري، الذي يقيم في قطاع غزة، أن شقيقه، محمد (81 عاماً)، وهو قيادي في حركة حماس، ونجله الأكبر هاني، عُرضا على المحكمة الجزائية في جلسة هي الأولى، منذ اعتقالهما في إبريل/نيسان عام 2019.
وأضاف الخضري: “عرضت المحكمة لائحة اتهام تضم تهمتيْن، هما: الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وجمع الأموال”. وبيّن أن الأنباء التي وصلت إليه، تفيد بمحاكمة عدد آخر من الفلسطينيين والأردنيين يقدَّر بنحو “68” شخصاً.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة ثانية جلساتها، وفق الخضري، في الـ12 من شهر رمضان المقبل.
وكشفت مصادر حقوقية أن المعتقلين الفلسطينيين يواجهون “تهماً تتعلق بتحويل أموال بطريقة غير شرعية وإنشاء منظمات غير مرخصة”.
وكانت حركة “حماس” قد أعلنت في 9 سبتمبر/أيلول 2019، اعتقال الخضري ونجله، وقالت إنه كان مسؤولاً عن إدارة “العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كذلك تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة”.
وأضافت أن اعتقاله يأتي “ضمن حملة طاولت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية”، دون مزيد من الإيضاحات.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر/ أيلول 2019، إن السعودية تخفي قسراً 60 فلسطينياً، من بينهم الخضري ونجله.