خلال جلسة أممية .. دعوة حقوقية لإنقاذ المرأة السعودية

قدّمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) مداخلتها إلى مجلس حقوق الإنسان في خلال الجلسة 46 حيال واقع حقوق المرأة في السعوديّة.

وسلطت المنظمة الحقوقية الواقع على نظام الوصاية الذكوريّة الذي يُشكِّل قوانين رسميّة وغير رسمية تهدف إلى تقييد وتحديد استقلالية المرأة على أيدي الأقرباء الذكور في المملكة.

وأوضحت أن هذا النظام يفرض نفسه يوميًّا في حياة المرأة عن طريق منعها من اتخاذ قرارات باستقلالية من دون طلب الإذن أوّلًا من أولياء الأمر الذكور، إن كان الزوج، الأخ، الابن، أو أي نسيب ذكر.

وقبل يونيو 2018، كانت القيود مفروضة أيضًا على قيادة المرأة. احتفل البعض برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة بما أنّها خطوة إيجابية في حين أبدى البعض الاستياء في بعض الحالات.

حذّر مسؤولون حكوميون ناشطات حقوق المرأة من أجل من إصدار بيان رسمي عن تغيير القانون قبل إتمام رفع الحظر.

اعتقلت الحكومة منذ ذلك الحين ناشطات حقوق المرأة البارزات على أساس اتهامات لا أساس لها من الصحة أو حتى من دون توجيه اتهامات.

ناشطات حقوق المرأة

تم اعتقال العديد من ناشطات حقوق المرأة قبل أو بعد رفع الحظر على القيادة المرأة في 2018 مثل لجين الهذلول وعزيزة اليوسف ونوف عبد العزيز وسمر بدوي ونسيمة السادة وغيرهنّ.

مَثلَ الناشطات أمام المحكمة بعد سنة من الاعتقال في أبريل ومايو 2019 بتهمة انتهاك قانون السعودية السيبراني الغامض.

تم الإفراج عن بعض الناشطات بينما بقيت أخريات في صدد المحاكمة.

لكن ما زالت سمر بدوي ونسيمة السادة في السجن وحَكمَت المحكمة الجزائية المتخصصة – محكمة تأسست في ديسمبر 2020 تهتم بقضايا الإرهاب – على لجين الهذلول بالسجن لمدة خمس سنوات.

ازداد القلق العميق حيال صحة الناشطات السجينات وذلك لعدم احتواء فيروس كورونا في المملكة.

تسبب التكتُّم المحيط بعافية وحالة الناشطات الصحيّة بمعاناة الأهالي الذين يقلقون حيال إمكانية تفشّي الفيروس داخل السجون السعوديّة غير الصّحية.

أمّا ما يُبرّر قلق الأهل، فهو الفشل المُتجلّي لإدارة السجن في توفير الرعاية الطبيّة الأساسية للسجناء المرضى.
لا تحقيق في مزاعم التعذيب

في نوفمبر 2018، قدّمت منظمات حقوق الإنسان تقارير عن التعذيب التي تقوم به الحكومة السعودية السجينات باستخدام وسائل

مثل أجهزة الصعق الكهربائي والجلد والاعتداء الجنسي. فتم وضع 3 من السجينات في السجن الانفرادي لوقت طويل.

وعلى الرَّغم من الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان، فشلت الحكومة السعوديّة بفتح تحقيق يقوم على المصداقية والفعالية للتحري عن مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.

وقبل إصدار الحكم على الهذلول، وُضعت الهذلول في السجن الانفرادي حيث تعرّضت للعنف، والتعذيب، والاعتداء الجنسي، والضرب بالعصي، والصعق الكهربائي.

في تلك الفترة، عرضت السلطات على الهذلول اتفاقية تنص على إطلاق سراحها مقابل إنكار التعذيب الذي تعرّضت له بيد أنها رفضت العرض وحُكِمَ عليها بالسجن لمدة خمس سنوات.

دعوة دوليّة

وفي أغسطس 2018، دعت وزيرة الخارجية الكنديّة كريستيا فريلاند إلى الإفراج عن بدوي وغيرها من الناشطات.

فاستجابت المملكة بترحيل السفير الكندي وتعليق الاتفاقيات التجارية ثنائية الأطراف وإلغاء رحلات الطيران إلى كندا وسحب الطلاب السعوديين من الجامعات الكندية.

تشاورت هيئة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) مرارًا مع مسؤولين سعوديين كما أنّ الهيئة حثّت على الإفراج على الهذلول وغيرها من الناشطات معربين عن قلقهم تجاه حالة الهذلول في السجن.

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة قضية اعتقال الهذلول والبدوي في التقارير السنوية للتعاون مع الأمم المتحدة.

ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا إلى الإفراج عن ناشطات حقوق المرأة منذ توقيفهنّ في 2018 بالإضافة إلى الأربعين دولة في مجلس حقوق الإنسان

التي دعت إلى الإفراج الفوري لجميع السجناء الذين مارسوا حقوقهم الأساسية وخاصّةً ناشطات حقوق المرأة.

توصيات حقوقية

وفي ختام مداخلة تحثّ منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، حث المنظمة سلطات آل سعود على سحب الاتهامات الموجّهة ضد ناشطات حقوق المرأة المستهدفين بسبب نشاطهن فورًا.

ودعتها أيضا إلى الإفراج عن جميع ناشطات حقوق المرأة، والإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان والسجناء السياسيين وسحب الاتهامات الموجّهة ضدّهم.

وطالبت المنظمة الحقوقية سلطات آل سعود بإلغاء نظام الوصاية الذكوريّة برمّته.