محمد بن سلمان يلهث وراء طلب حصانة من ترامب

كشفت تقارير دولية أن محمد بن سلمان بصدد التوجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلب حصانة عقب استصدار أمر استدعاء قضائي له بموجب دعوى المسئول الأمني السعودي السابق سعد الجبري ضد ولي العهد.

وأوردت شبكة “Mena FN” الإخبارية نقلا عن “بروس فاين” المساعد السابق لنائب وزير العدل الأميركي تُرجيحه أن يقوم بن سلمان بالطلب من ترامب إصدار “مقترح حصانة له” في قضية الجبري.

وبحسب الشبكة فإن طلب الحصانة مقترح بموجبه يطلب ترامب من القضاء أن يرفض القضية ضد بن سلمان باعتبار أنها مسألة فيها تدخل “بالسياسة الخارجية”.

وكان صدر أمر استدعاء لبن سلمان من قبل محكمة أمريكية لرفع دعوى قضائية من قبل ضابط المخابرات السعودي السابق سعد الجبري ورد أنه استُهدف في محاولة اغتيال فاشلة.

وأصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا أمر الاستدعاء يوم الجمعة الماضي، بعد يوم من رفع الجابري الدعوى القضائية التي تتهم بن سلمان بإرسال فرقة اغتيال إلى كندا لمحاولة قتله.

والاستدعاء هو إشعار رسمي بدعوى ، يُعطى للشخص أو الأشخاص محل الدعوى. وقال الجبري الذي يعيش في كندا، تحت حماية متزايدة من قبل الشرطة وحراس الأمن الخاص، إن علاقاته الوثيقة مع مجتمع المخابرات الأمريكية ومعرفته العميقة بأنشطة بن سلمان قد جعلته أحد الأهداف الرئيسية لولي العهد المتهور.

وجاء في الدعوى أن “القليل من الأماكن تحتوي على معلومات أكثر حساسية ومهينة وإدانة عن المتهم بن سلمان من عقل وذاكرة الجبري ربما باستثناء التسجيلات التي قام بها تحسبا لمقتله”.

وحث نظام آل سعود الذي أصدر الإخطارات الحمراء للشرطة الدولية (الإنتربول)، التي تطالب بعودة الجبري – والتي رفضتها الوكالة منذ ذلك الحين باعتبارها سياسية – الدول الأخرى على إعادة الجبري إلى المملكة، متهما ضابط المخابرات السابق بالفساد.

وأضاف الاستدعاء الذي شمل 12 شخصًا بالإضافة إلى بن سلمان: “إذا لم تستجب، فسيتم إدخال الحكم بشكل افتراضي ضدك بسبب الإعفاء المطلوب في الشكوى”.

وتؤكد الدعوى أن محمد بن سلمان أمر باحتجاز طفلين من أبناء الجبري، فُقدوا من منزلهم في العاصمة الرياض منتصف آذار/مارس الماضي، وأن أقارب آخرين تعرضوا للاعتقال والتعذيب “كل ذلك في محاولة لابتزاز الجبري حتى يعود إلى المملكة ليقتل “.

وقال بروس فين ، نائب المدعي العام الأمريكي السابق “سيضغط محمد بن سلمان بقوة الآن على الرئيس ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو لإصدار ما يسمى بحصانة خطاب الاقتراحات”.

وأضاف “إنه مجال قانوني غريب ، لكنه يطلب من المحكمة رفض القضية لأنها ستتدخل في العلاقات الخارجية للولايات المتحدة والعلاقات مع رئيس دولة أو مسؤولين رفيعي المستوى.

وتابع “لكن هذا يعني أن الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر ستكون حاسمة بالنسبة للمملكة العربية السعودية. يمكنني أن أضمن لك الآن أن المملكة وولي العهد يتحدثان مع بومبيو وترامب يطالبانهما بإخراجه من هذا الأمر.”