دعوة لمجلس الأمن إحالة حصار التحالف على اليمن إلى الجنائية الدولية
دعت منظمة حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتوصية مجلس الأمن الدولي لإحالة حصار التحالف السعودي على اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك ضمن أعمال الدورة الـ 46 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المنعقدة في جنيف.
وقدّمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB مداخلة شفهية، تحت البند الرابع من النقاش التفاعلي، لفتت خلالها انتباه المجلس لجرائم الحرب التي تحدث في اليمن.
ورحبت المنظمة بالتقرير الثالث لفريق الخبراء البارزين الذي وجد أن “اليمن لا تزال أرضًا معذبة، وشعبها مدمر بطرق ينبغي أن تصدم ضمير البشرية”.
وقالت المنظمة “نحن نتفق ولكن التقرير نفسه لا يخلو من أوجه القصور الرئيسية لأنه لا يسلط الضوء على مئات الآلاف من الوفيات الناجمة عن الأمراض المرتبطة بسوء التغذية والتي كان من الممكن منعها ومعالجتها لولا حصار التحالف على الغذاء والدواء والوقود”.
وبينما أشار التقريران الأولان إلى هذه الجرائم بشكل عام، فإن التقرير الثالث أحال هذه الجرائم إلى حاشية سفلية أشارت إلى تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتوقع التقرير الأممي أنه بحلول نهاية عام 2019 سيتوفى أكثر من 130,000 شخص نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي والصحي والإنساني.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن هذا التدهور سببه الحصار الذي أدى الى وفاة 300,000 مدني بعد تجويعهم كأداة حرب.
وقالت إن إهمال هذه الجرائم في التقريرين الأولين مع إشارة عابرة إلى الحصار ومعاناة الملايين ثم وضع ذلك في حاشية في التقرير الثالث هو أساس استيئانا المستمر من أن الجرائم التي ارتكبت بحق الغالبية العظمى من السكان المدنيين لا تحظى بالاهتمام المطلوب في تقارير فريق الخبراء.
وعليه، دعت المنظمة إلى توصية مجلس الأمن بإحالة القضية المتعلقة بالحصار إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وضاعفت جائحة كورونا والأوبئة ونقص الغذاء والدواء من أزمات اليمن الذي يشهد حربا مدمرة من تحالف عربي تقوده الجارة السعودية.
وشهد العام الماضي فجوة كبيرة في تمويل العمليات الإنسانية، التي تقوم بها منظمات الأمم المتحدة في اليمن.
وأبرزها “برنامج الغذاء العالمي” ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
ومن أصل التمويل المطلوب لتغطية نفقات خطة الاستجابة الإنسانية لـ2020 البالغ 3.2 مليار دولار.
لم تتسلم الأمم المتحدة سوى 1.65 مليار دولار، وفق بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن صدر في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي أن نقص التمويل أدى إلى إغلاق 15 برنامجاً إنسانياً رئيسياً من أصل 45، أي ثلث البرامج الأساسية.
