قمع حرية التعبير عن الرأي عبر الإنترنت في السعودية
تقيد السلطات السعودية حرية التعبير عن الرأي عبر الإنترنت بشدّة بمجموعة من القوانين، واللوائح، والممارسات التنفيذية التي تهدف للسيطرة على تدفق المعلومات وقمع الرأي المعارض.
وبحسب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، تستخدم السلطات السعودية آليات مختلفة لرصد ومراقبة محتويات الإنترنت مُستهدفة الأفراد ومنصات تتحدى سلطتها أو تروّج لمشاهدة ما لا يصب في مصلحتها.
إذ يعتمد الإطار التشريعي التقييدي في المملكة على عدة تشريعات رئيسة تعوق التعبير عبر الإنترنت بشكل جماعيّ ومن أهمّها قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، قانون مكافحة الإرهاب، وقانون المطبوعات والنشر.
وتمنح هذه القوانين، التي غالبًا ما تكون تحت أحكام عامة وغامضة، صلاحيات واسعة للحكومة للسيطرة على المحتوى الرقمي ويمكن تفسيرها بسهولة لتسويغ قمع المعارضة.
وبشكل عام، يخلق الإطار التشريعي بيئة عدائية لحرية التعبير والنقاش الديمقراطي في السعودية، وغالبًا ما يتم تفسير هذه القوانين بشكل واسع لتجريم المعارضة وتقييد حرية التعبير.
فاللغة الغامضة والعامة بشكل مفرط في التشريعات تمنح السلطات صلاحيات واسعة لاستهداف الأفراد الذين يعبّرون عن آراء مخالفة أو يتحدّون الوضع الراهن.
ويؤدي الخوف من العقوبات والانتقام إلى دفع عدّة أفراد إلى الرقابة الذاتية أو تجنب مناقشة الموضوعات الحساسة عبر الإنترنت، والتي يمكن أن تقوّض الجهود المبذولة إلى تعزيز النقاش المفتوح والمساءلة والتقدم الاجتماعي.
قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية:
صدر قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية في عام 2007 بهدف مكافحة الجرائم الإلكترونية مثل القرصنة، وسرقة الهوية، والاحتيال عبر الإنترنت.
ومع ذلك، يحتوي على بنود تمنح السلطات صلاحيات واسعة لمراقبة وحجب وملاحقة الأفراد الذين يعبرون عن آراء مخالفة أو يشاركون محتوى يعتبر مهينًا أو تخريبياً.
على سبيل المثال، تجرّم المادة 6 من القانون إنتاج أو إعداد أو نقل أو تخزين المواد التي تنتهك النظام العام أو القيم الدينية أو الأخلاق العامة.
وغالبًا ما يُستخدم هذا النص الغامض والواسع لاستهداف الناشطين والصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين ينتقدون الحكومة أو يدعون إلى تغيير سياسي أو اجتماعي.
قانون مكافحة الإرهاب:
صدر قانون مكافحة الإرهاب في عام 2014 ويشمل بنودًا تعرّف الإرهاب بشكل واسع وتمنح السلطات صلاحيات واسعة للقضاء على التهديدات المحتملة للأمن الوطني.
وقد استُخْدم القانون لاستهداف الأفراد والمجموعات التي تشارك في المعارضة السلمية، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والأقليات الدينية.
تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، قامت الحكومة باعتقال ومقاضاة الأفراد الذين يعبرون عن آراء مخالفة على الإنترنت، أو يشاركون بمحتوى نقديّ أو في احتجاجات.
في نوفمبر 2017، تم سنّ قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي يحتوي على تعريفات فضفاضة للأعمال الإرهابية. وبموجب هذا التشريع، يواجه الأفراد عقوبات جنائية تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات سجنًا لوصف الملك أو ولي العهد، مباشرة أو غير مباشرة، “بطريقة تجلب الدين أو العدالة إلى السمعة السيئة”.
علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي “استخدام الشخص لمكانته الاجتماعية أو تأثيره الإعلامي لتعزيز الإرهاب” إلى عقوبة بالسجن لمدة 15 عامًا.
أُنشئت المحكمة الجنائية المتخصصة (SCC) في الأصل عام 2008 للتعامل مع قضايا الإرهاب، وقد تم استخدامها على نطاق واسع لسجن نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وقد انتقدت المنظمات الحقوقية الدولية قانون مكافحة الإرهاب بسبب غموضه وانحرافه عن معايير حقوق الإنسان الدولية، وتجادل هذه المجموعات بأن القانون يقمع النقد والمعارضة من خلال المقاضاة والتهديد بالاعتقال والاحتجاز.
قانون الصحافة والنشر:
صدر في الأصل لتنظيم وسائل الإعلام التقليدية، وتم توسيعه في عام 2011 ليشمل المحتوى عبر الإنترنت أيضًا. يطلب القانون من جميع الناشرين عبر الإنترنت، بما في ذلك المدونين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بالحصول على ترخيص من الحكومة.
كما يفرض رقابة صارمة على نشر الأخبار والمعلومات ويمنع نشر أي شيء قد يضر بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الأخلاق العامة، أو أمن وسلامة الدولة.
وتمنح هذه السلطات الرقابية الواسعة الحكومة القدرة على قمع الآراء النقدية والأصوات المعارضة، مما يخنق الصحافة المستقلة وحرية التعبير عبر الإنترنت.
