بينهم جنود سعوديون .. توافق يمني على تبادل 1080 أسيرا
شهدت محادثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين، انفراجة جزئية بعد اتفاق بالأحرف الأولى على تبادل 1080 معتقلا من الجانبين بينهم جنود سعوديون وذلك كتتويج للجولة الأولى التي استمرت أكثر من أسبوع.
وقالت مصادر يمنية إنّ التوافقات الجديدة، جاءت مكملة للتفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان منتصف فبراير/ شباط الماضي، والتي كانت خرجت بتفاهمات متقدمة بالإفراج عن 1420 أسيراً من الجانبين.
وذكرت المصادر أنّ الأمم المتحدة لجأت لتجزئة اتفاق عمّان إلى مرحلتين، حيث سيتم بالمرحلة الأولى الإفراج عن 1080 محتجزاً على أن تشهد المرحلة الثانية الإفراج عن 390 من الجانبين.
ومن المقرر أن يتم التوقيع رسمياً على الصفقة اليوم الأحد بإشراف مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد الانتهاء من إنجاز تفاهمات لوجستية بخصوص مواقع تسليم الأسرى والمعتقلين، على أن يتم الإعلان رسمياً من الأمم المتحدة.
ولا يُعرف بعد هوية وأعداد المحتجزين غير اليمنيين الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من الصفقة، لكن مصادر متطابقة أكدت أنّ هناك 9 جنود سعوديين و5 سودانيين سيتم الإفراج عنهم.
وأكدت قناة “المسيرة”، التابعة للحوثيين، التوافق على تنفيذ المرحلة الأولى، لكنها أشارت نقلاً عن مصدر وصفته بالمطلع، دون تسميته، إلى تعثر التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الثانية، والتي ستضم 390 أسيراً.
وتطمح الأمم المتحدة، التي عجزت عن كبح التصعيد العسكري، في أن تُسهم أي خطوات متقدمة في ملف الأسرى الإنساني، ببناء ثقة كانت معدومة بين الأطراف اليمنية، والدخول بتفاهمات جديدة ابتداء من الشق العسكري أو الاقتصادي، وصولاً إلى الحل الشامل.
وعلى الرغم من الضغوط الدولية الكبيرة في سبيل إنجاح هذا الملف، إلا أنّ الشكوك ما تزال تحوم حول نجاحه بشكل كامل وتبادل كافة الأسرى، في ظل اتهام كل طرف للآخر بالتهويل في أرقام الأسرى والمحتجزين وتقديم كشوفات تعجيزية فيما يخص من قضوا خلال المعارك أو جراء ضربات جوية ولم تتم معرفة مصيرهم.
ومنذ مطلع العام الجاري، عجزت الأمم المتحدة عن تحقيق أي اختراق في ملف الأسرى، وهو ما جعل الوساطات القبلية التي يقودها شيوخ قبائل ووجهاء تحقق تقدماً لافتاً على حساب المساعي الأممية بملف الأسرى.
وكشفت مصادر أنّ جماعة الحوثيين “استعادت خلال الـ7 أشهر الفائتة التي تلت مشاورات عمّان، 121 أسيراً في عمليات تبادل مختلفة، أغلبها كانت في شهر أغسطس/ آب الماضي، حين استعادت 71 أسيراً من الجانب الحكومي”.
وبحسب منظمة “سام للحقوق والحريات” فإن قوات الأمن التابعة للحكومة الشرعية في محافظة حضرموت في شرق اليمن تحتجز تعسفياً وتخفي قسراً عشرات المدنيين بإشراف التحالف العربي الذي تقوده السعودية وشريكتها الإمارات منذ أكثر من أربع سنوات.
وأكدت المنظمة الحقوقية في تقريرها أن السعودية والإمارات أشرفتا على تعذيب عشرات المدنيين الذين اعتقلوا خلال عمليات أمنية بحجة محاربة تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت.
وأشارت إلى أن المعتقلين أُحيلوا إلى سجن المكلا المركزي “المنورة” تمهيداً لمحاكمتهم، إلا أن السلطات أبقتهم دون محاكمة، فيما أفاد أهالي بعض المعتقلين أن أقاربهم نُقِلوا إلى سجن ذهبان في المملكة العربية السعودية.
ووثقت منظمة “سام” أكثر من 15 حالة، من بينهم طفلان، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في مدينة سيئون (ثان أكبر مدن حضرموت) خلال العام 2016.
وتابعت: اعتقلوا من قبل وحدات عسكرية تتبع قوات المنطقة الأولى المدعومة من المملكة السعودية وتم احتجازهم في سجن الطين في مدينة سيئون قبل نقلهم إلى سجن المكلا، عاصمة حضرموت.
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة “سام” ومقرها في جنيف :”الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب جريمة مرفوضة”.
وأضاف: “لا يمكن القبول بها حتى بمبررات محاربة الجماعات الإرهابية كالقاعدة وتنظيم الدولة دون ضمان أي حقوق للمحتجزين من زيارة والحصول على الرعاية الصحية والطبية ومحاكمة عادلة تضمن تطبيق القانون وتوفر الحماية لهم”.
وبحسب التقرير فإن معتقل سجن الطين، الخاضع لإشراف القوات السعودية، شهد عمليات تعذيب للعديد من المعتقلين بعد اعتقالهم تعسفيا.
