انتهاكات وحشية متصاعدة لمحمد بن سلمان بعد جريمة قتل خاشقجي

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن وحشية الحاكم الفعلي للمملكة العربية للسعودية محمد بن سلمان “زادت” بعد جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي قبل عامين.

وأضافت الصحيفة في مقال نشرته بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية على جريمة قتل خاشقجي، إنه مضى عامان على جريمة اغتيال الكاتب في “واشنطن بوست” داخل قنصلية بلاده في إسطنبول ولا يزال هناك حقيقتان دون تغيير.

وأشارت إلى أن تلك الحقيقتين هما أن العدالة لم تتحقق من أولئك الذي أمروا وخططوا لقتله، والثانية أن بن سلمان – ولي العهد الحاكم الفعلي للسعودية – استمر في القمع الوحشي الذي جعل نظامه الأكثر وحشية والأكثر إجرامًا في تاريخ البلاد الحديث.

وتابعت: رغم أن ردود الفعل الدولية التي أعقبت مقتل خاشقجي جعلت بن سلمان منبوذا، “إلا أن الأخير لم يغير سلوكه”.

ومضت بالقول: في ذروة الانتقادات وردود الفعل في أكتوبر/ كانون الأول 2018، وفقًا لدعوى رفعت في أغسطس/ آب، أرسل بن سلمان، فريق اغتيال آخر إلى كندا في محاولة فاشلة لقتل مسؤول المخابرات السابق المنفي، سعد الجبري”.

وقالت إنه منذ مارس/ آذار من العام الجاري، اعتقل فريق بن سلمان اثنين من أبناء الجبري وأحد إخوته، واحتجزهم رهائن بحكم الأمر الواقع في محاولة لإجباره على العودة إلى المملكة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى جرائم ولي العهد ضد الأمراء ورجال الأعمال والنشطاء الذين يعتبرهم مصدر تهديد، واعتقالهم من دون عناء توجيه الاتهامات إليهم حتى.

ولفتت إلى اعتقال بن سلمان الناشطات في مجال حقوق المرأة الذي يبلغ عددهن أكثر من عشرين ناشطة ممن تعرضن للاعتقال منذ عام 2018 بشكل كامل. “فما زلن في السجن أو رهن الاعتقال المنزلي من دون إدانتهن بارتكاب جريمة إطلاقًا”.

وختمت “واشنطن بوست”: ورغم هذه الجرائم لم يُعاقب سعود القحطاني كبير مساعدي محمد بن سلمان الذي دبر مقتل خاشقجي واعتقال النساء وعذبهن. كما لم يتحمل محمد بن سلمان نفسه المسؤولية عن الأمر بارتكاب هذه الجرائم، على الرغم من أن وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي أيه” وتحقيقات الأمم المتحدة خلصتا إلى أنه جدير باللوم في هذا الشأن.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.