جريمة إخفاء معتقلي الرأي في سجون السعودية.. انتهاك للنظام القانون الدولي

أبرزت منظمة سند لحقوق الإنسان ما تمثله جريمة إخفاء معتقلي الرأي في سجون السعودية من انتهاك فاضح للنظام القانون الدولي.

وبحسب المنظمة يتعمد النظام السعودي إخفاء معتقلي الرأي قسريا، في ظل تجاهل حكومي صريح للقانون الدولي الذي يحمي الأشخاص من جرائم الإخفاء القسري.

ومن بين أبرز أدوات القمع الحكومية في إخفاء معتقلي الرأي قسريا، حرمانهم من التواصل مع عائلاتهم أو زياراتهم لأبنائهم، وكذلك إخفاء المعلومات حول أوضاع الاحتجاز ومكانهم.

وفي هذا السياق، تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، على أنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.

ومن بين أبرز معتقلي الرأي المخفيين في مراكز احتجاز النظام، د. محمد فهد القحطاني، ود. سلمان العودة، والشاب عبد الرحمن السدحان وحسن فرحان المالكي وعائدة الغامدي، وغير كثير.

وبهذا الصدد حمّلت عائلة الدكتور معتقل الرأي محمد فهد القحطاني، مسؤولية سلامته كل من وزارة الداخلية وأمن الدولة وإدارة السجون وهيئة حقوق الإنسان.

وذكرت زوجة القحطاني مها القحطاني في تغريدة لها أنها رفعت خطابا بشأن الإخفاء القسري الذي وقع على زوجها الدكتور محمد، مؤكدة على أنها تحمّل الحكومة مسؤولية سلامته وحمايته واللامبالاة بحقوق المعتقل.

وفي سياق متصل، فقد أكدت منظمة العفو الدولية على مرور أكثر من شهر على منع السلطات السعودية محمد القحطاني من الاتصال بأسرته وتعرضه للإخفاء القسري، وذلك بعد 10 سنوات من الاحتجاز، فلا يزال المدافع عن حقوق الإنسان محتجزًا على الرغم من انقضاء حكم السجن في 22 نوفمبر 2022.

والقحطاني رجل أعمال وخبير اقتصادي حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة إنديانا في أمريكا، وله العديد من الحلقات التلفزيونية التي تحدّث فيها عن القضايا الاقتصادية المتعلقة بحقوق الانسان.

وقبل أيام طالبت رسالة من 14 منظمة حقوقية بالكشف عن مصير معتقل رأي يتعرض للإخفاء القسري في سجون السعودية منذ أسابيع.

وتم توجيه الرسالة إلى سفارات المملكة في السعودية في كل من برلين، واشنطن، لندن، باريس، جنيف، وإلى هيئة حقوق الإنسان الرسمية.

وحثت الرسالة على السعي إلى الكشف عن مكان وجود المدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني والإفراج الفوري عنه.

وأشارت الرسالة إلى أن القحطاني يتعرض للإخفاء القسري منذ 24 أكتوبر 2022، وأن هناك قلق بالغ على سلامته.

وأوضحت الرسالة أن القحطاني مدافع بارز عن حقوق الإنسان وأكاديمي محتجز تعسفيا منذ 2013، حُرم من أي اتصال عائلي منذ 24 أكتوبر، ومنذ ذلك رفضت السلطات السعودية تقديم أي معلومات عنه.

وذكرت الرسالة أن زوجة القحطاني تواصلت مع السجن للاستفسار عن مكان وجوده وأخبرها حارس السجن أنه نُقل إلى سجن آخر، ورفض ضابط السجن الكشف عن مكان الدكتور القحطاني.

وأكدت المنظمات أن العائلة تشتبه في عدم سماح السلطات له بالاتصال بهم كعقوبة لتقديم شكوى حول الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها في سجن الحائر من قبل سجناء يعانون من مشاكل نفسية، ووضعتهم السلطات في نفس الجناح.