ضمن نهجه القائم على الفساد والانحلال والسعي فقط إلى جمع الأموال، كشفت مصادر في المملكة عن تفاصيل إدارة محمد بن سلمان” ملاهي ليلية في مدينة جدة.
وفي التفاصيل، فإن بن سلمان يمتلك كازينو (ملهى ليلي) في حي الخالدية بجدة، وفيها كافة أنواع الخمور ومن أغلاها، وتعري وفساد يندى له الجبين”.
وأوضحت المصادر أن “الكازينو” مؤمنة بشكل تام من خلال أنظمة مراقبة وسكيورتي، ولا يتم الدخول إليها دون توصية أو مرافقة من شخصية معروفة لـ (شركة المجال) التي تدير هذا المكان البائس.
وقبل أيام أصدرت الرياض قرارا أثار جدلا واسعا بإسقاط شرط القرابة للنساء عند السكن في الفنادق، وهو ما يشير إلى قرار سعودي رسمي يسمح بالعلاقات غير الشرعية داخل هذه الفنادق.
ولفتت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية في تعليق لها على هذا القرار إلى أن المملكة أعلنت أنها “لن تطلب من السائحين القادمين إليها تقديم وثائق تُثبت زواجهم كي تسمح للرجال والنساء منهم بالإقامة معاً في غرفة واحدة في الفنادق”.
واعتبرت ذلك “محاولة من الرياض لجذب مزيد من السائحين، وتمهيد الطريق أمام غير المتزوجين للقدوم إلى المملكة الإسلامية المتشددة، التي تمنع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج”.
وأشارت إلى أن المملكة “تُيسّر للنساء اللواتي لا مَحرم لهن إجراءات حجز غرفة في الفنادق دون وجود رجال معهن حتى لو كنَّ من السعوديات”.
واستعرضت الصحيفة النظام الجديد الذي بدأت الرياض العمل فيه، والقاضي بمنح تأشيرات الدخول، للسائحين من 45 دولةً أغلبها من أوروبا، في محاولة لجذب السياحة وتنويع مصادر دخلها في القطاعات الأخرى غير النفط.
واستحضرت قراراً آخر قضى بأن النساء الوافدات “غير مُلزمات بارتداء الملابس التي تغطي أجسادهن بالكامل كما كان يحدث سابقاً”، لكن “الإندبندنت” لفتت إلى أن “الخمور لا تزال ممنوعة”.
ولقي القرار السعودي الجديد استياءً وسخطاً عارماً على منصات التواصل والشبكات الاجتماعية، واعتبروه بمنزلة “قرار رسمي يسمح بالزنا وإشاعة الفاحشة”.
ويبدو أن المملكة ستحقق نجاحاً كبيراً في قطاع السياحة؛ وذلك من خلال الخطوات الأخيرة التي اتخذتها، وهي خطوات, يُتوقع أن تتوسع أكثر لتصل إلى رفع القوانين التي تتيح للمنشآت السياحة توفير كل ما يرغب فيه السائح من خدمات تحظرها سلطات آل سعود، مثل الخمور والجنس وغيرها.
وألغت الهيئة شرط إثبات تحقيق الشخصية أو سجلّ الأسرة في حال كان طالب السكن برفقة عائلته عند القدوم، بعد أن كان مطلباً إلزامياً في السابق، ويشمل ذلك “السعوديين، والمقيمين، والزائرين الأجانب، والسياح”.
وتشمل مرافق الإيواء السياحي الفنادق، والوحدات السكنية المفروشة، والفلل الفندقية، والمنتجعات، وفنادق الطرق (الموتيلات)، والنزل السياحية، والشقق الفندقية، والفنادق التراثية، والمخيمات البيئية السياحية، والنزل السياحية (استراحات ريفية)، والفلل الفندقية التراثية.
في شأن متصل، قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، في يونيو الماضي، إن مسؤولين تنفيذيين سعوديين أبلغوا زواراً أجانب أن القيود المفروضة على المشروبات الكحولية في المملكة قد تُرفع العام المقبل.
ونقلت الوكالة عن أجانب يعملون عن قرب مع جهات حكومية سعودية، قولهم إنهم سمعوا أن الحكومة تعمل على منح تراخيص لاستيراد الكحول.
وهناك حديث، تقول الوكالة، عن أن مركز الملك عبد الله المالي، الذي يقع في منطقة خاصة شمالي الرياض، يدرس السماح بالكحول، وفقاً لما ذكره ثلاثة أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
ويبلغ عدد مرافق الإيواء السياحي في السعودية نحو 7000 وحدة، وذلك بحسب ما أعلنه عمر المبارك، المدير العام لإدارة التراخيص بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في أكتوبر 2018.