تقرير أمريكي: محمد بن سلمان يبدد ثروات السعودية ويهددها بالفقر

أكد تقرير نشره موقع شبكة (سي إن إن) الأمريكية إن سياسات ولى العهد محمد بن سلمان تبدد ثروات المملكة العربية السعودية وتهددها بالعودة إلى جذورها الأصلية الفقيرة.

ورأي الموقع الإخباري أن حرب أسعار النفط التي أشعلها ولى العهد خلال الربع الأول من العام الجاري هي “مثال كلاسيكي على قطع أنفك على الرغم من وجهك” في محاولة لإيذاء روسيا والرقعة الصخرية الأمريكية.

وتتطلع المملكة اليائسة للحصول على النقد لبيع حصة 10 مليار دولار في خط أنابيب النفط المملوك للدولة. لكن بعد أن أحرق محمد بن سلمان المستثمرين مع الاكتتاب العام الكارثي لشركة “أرامكو”، هل سيكون أي شخص غبيًا بما يكفي للشراء في أحدث مخطط للسعودية؟.

وقال الموقع إن المملكة مثال مثالي لما يحدث عندما يحصل الناس المكسورون على أموال سريعة. كانت المملكة في الأصل أرض قاحلة فقيرة عاشت على عائدات محدودة للزراعة والحج من مواقعها المقدسة، وتحولت إلى دولة ذات دخل مرتفع من خلال استغلال احتياطاتها النفطية الهائلة من خلال شركة النفط المملوكة للدولة رغم ما تمتلكه من ثروات.

واستدرك: “الآن، يبدو أن ولي العهد محمد بن سلمان مصمم على إعادة البلاد إلى جذورها الفقيرة” بعد تبديد ثروات المملكة..

وأضاف أنه على الرغم من الحديث عن لعبة كبيرة، فشلت المملكة في تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، الذي لا يزال يمثل 90 ٪ من الصادرات و 87 ٪ من الإيرادات الحكومية. كما أنه لا يشجع السكان الرياديين المتحمسين بسياساتهم الاشتراكية والإعانات الضخمة.

ويبلغ سعر النفط المتكافئ في البلاد 91 دولارًا للبرميل بسبب ميزانيته الحكومية المتضخمة ومشاريع الفيل الأبيض الضخمة مثل برج جدة ومدينة نيوم، وهي مدينة مخططة بمليارات الدولارات في الصحراء.

وتقوم المملكة بتصفية العديد من أصولها المملوكة للدولة لتوليد النقد للمساعدة في تعزيز صندوق الثروة السيادية. لكن الآونة الأخيرة، تخطط المملكة لبيع حصة تقدر بمليارات الدولارات في أعمال خط أنابيب النفط. وهي تعمل مع بنكي الاستثمار JPMorgan و Mitsubishi Financial Group لإيجاد “حاملي الحقائب” للأصول.

وبحسب ياسر الرميان، رئيس صندوق الثروة العامة السعودي، فإن أصول خطوط الأنابيب هذه يمكن أن تجلب ما يصل إلى 10 مليار دولار.

ومع ذلك، هناك العديد من المشكلات المتعلقة ببيع الأصول المقترحة وتقييمها بمليارات الدولارات.

وذكر موقع CCN أن العامل الأول هو التوقيت، فتخطط المملكة لبيع الأصول ذات الصلة بالنفط في الوقت الذي تنحسر فيه سلسلة إمدادات النفط بأكملها تحت ضغط جائحة الفيروس التاجي والانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط.
وقال: “من خلال بيع الأصول في هذا الوقت، تضمن المملكة أنها ستحصل على أسوأ سعر ممكن – وهذا إذا كان أي شخص غبيًا بما يكفي للشراء”.

في ديسمبر 2019، باعت المملكة حصة 1.5٪ في أرامكو السعودية مقابل 25.6 مليار دولار. بعد وقت قصير من الاكتتاب العام ، بدأت الحكومة السعودية حرب أسعار النفط التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 70٪ تقريبًا وأرسلت أسهم أرامكو إلى السقوط الحر. وترك المستثمرون، وكثير منهم اقترضوا لشراء الأسهم، يحملون الحقيبة.

ورأي الموقع أن مبيعات الأصول السعودية لن تكون بالشيء السيئ لو عرف محمد بن سلمان ما كان يفعله بالمال. لكن الأمير البالغ من العمر 34 عامًا أثبت أنه مستثمر مشكوك فيه يبدد النقود على الأسهم الخاسرة الأموال ومشاريع الفيل الأبيض الخطرة.

في عام 2017، استثمرت المملكة في العمل المشترك الفاشل WeWork من خلال صندوق الرؤية الذي يديره SoftBank. كما خسرت 1.1 مليار دولار على أوبر وباعت أسهم تيسلا مباشرة قبل أن يرتفع السهم إلى 900 دولار – بخسارة تصل إلى 4.5 مليار دولار في مكاسب غير محققة.

وكشفت مؤخرا صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن معدلات الفقر زادت في المملكة بشكل ملحوظ إذ أن نحو مليوني و400 ألف سعودي يعيشون بمبلغ 17 دولار فيما ارتفعت نسبة البطالة وتراجع دخل أسرة الفرد بنحو 20%.

وبحسب الصحيفة فإن أكثر من مليون سعودي عاجزون عن توفير مسكن بإمكانياتهم ضمن ما تصفه التقارير الأجنبية سنوات الضياع للمملكة وفرض سياسة التجويع والتطويع وفرض الولاءات والتركيع لولي العهد.

الواقع في المملكة يظهر أنه كان بإمكان بن سلمان بسهولة تجنب فرض الضرائب القياسية على المواطنين السعوديين لو أنه توقف عن دعم الثورات المضادة وأوقف مخصصات الأمراء والأخويات، وأوقف حرب اليمن العبثية ونهب ميزانية الدولة.

كما كان يمكن تجنب وقف التضييق على أرزاق السعوديين لو تم استغلال ثروات المملكة بشكل عادل واستخدمت أموال تسوية مكافحة الفساد بإنفاق وطني أو باع بن سلمان الممتلكات التي اشتراها بالمليارات من الدولارات وبدأ التقشف بإنفاق الملك سلمان وابنه والديوان الملكي ولو استخدمت أموال كبار الأمراء المكدسة في بريطانيا وسويسرا.

ويعم الغضب السعودي أرجاء المملكة، مع تطبيق سلطات آل سعود قانون الضريبة المضافة بنسبة 15% على جميع السلع والمنتجات؛ في محاولة لاحتواء آثار الكارثة الاقتصادية السعودية.

ودشن نشطاء سعوديون هاشتاق#الضريبةالمضافةالجديدة وآخر #الضريبة_المضافة للتعبير عن غضبهم من الضريبة المضافة وآثار الأوضاع المعيشية السيئة في المملكة.

وتهجم هؤلاء على الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد محمد، بعد تدهور أوضاع المملكة في عهدهما، واستذكروا مناقب الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وللمرة الأولى، أقرت وزارة المالية في المملكة، مايو/ أيار المنصرم، إجراءات وصفتها بـ “المؤلمة” لإنقاذ الموازنة العامة من العجز الكبير. وشملت هذه الإجراءات زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% ووقف صرف بدل غلاء المعيشة.