معتقلات الرأي في السجون السعودية.. تهم كيدية تسلب حريتهم

سلبت السلطات السعودية حرية العشرات من معتقلات الرأي، على خلفية تهم كيدية ناجمة عن نشاطهن السلمي أو الإصلاحي أو تعبيرهن عن الرأي.

وبحسب منظمة سند لحقوق الإنسان ووصل عدد معتقلات الرأي الذين يقبعن في السجون السعودية لـ 56 معتقلة، من أصل 109 معتقلات زُج بهم في السجون خلال السنوات الماضية.

ومن بين أبرز التهم الكيدية التي تلاحق معتقلات الرأي نتيجة نشاطهم السلمي الحقوقي أو الإصلاحي، الخروج على ولي الأمر، أو القدح علناً في ذمة المسؤولين ونزاهتهم، أو زعزعة أمن المجتمع والتحريض على مخالفة النظام من خلال الدعوة إلى التظاهر، أو الاتصال بجهات خارجية وتزويدها بمعلومات ووقائع غير صحيحة، أو غير ذلك.

وتتعرض معتقلات الرأي للعديد من الانتهاكات الجسيمة، من بينها منع زيارات ذويهم، والحرمان من توكيل محامي، أو الإخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي، او العزل الانفرادي، أو احتجاز أطفالهن الصغار معهن، أو غير ذلك من الأساليب التعسفية التي تنتهك حقوق الإنسان.

وتستمر معاناة معتقلات الرأي في السجون السعودية، ويتواصل احتجازهن تعسفيا منذ تعرضهن للاعتقال على يد السلطات خلال حملات اعتقالات أيلول/سبتمبر الماضي.

ويصل عدد الناشطات المعتقلات في الأعوام الماضية خلال حملات اعتقالات سبتمبر، لـ 6 معتقلات، وهن كل من سماح النفيعي التي تعاني من الاحتجاز التعسفي لـ 2.190 يومًا، وفاطمة آل نصيّف التي مر على اعتقالها 1.460 يومًا، وكذللك دلال الخليل التي تقبع في السجون  منذ 1.460 يومًا.

وكذلك منى البيالي التي تعاني من الحبس لـ 1.095 يومًا، وزانة الشهري لـ 730 يومًا، فضلا عن مها الرفيدي التي اعتقلت قبل 730 يومًا ولا تزال في الحبس.

وتعاني معتقلات الرأي من ظروف إنسانية قاسية، نتيجة الانتهاكات وسوء المعاملة التي يتعرضن له داخل السجون، بجانب الحرمان أو المصير المجهول الذي ينتظرهن.

من جانبها دعت منظمة “سند” الحقوقية، الجهات الحكومية في السعودية، للإفراج عن المعتقلات الـ6 وجميع معتقلي الرأي الأبرياء احتراما لحرية الرأي والتعبير، والقوانين الدولية والمحلية التي شرعت ذلك.

ووصل عدد المختفيات قسريا في السجون الحكومية لـ 8 ناشطات، وهن، ياسمين الغفيلي، وأسماء السبيعي، وزينب الهاشمي، وفوزية الزهراني، ورينا عبد العزيز، ونجلاء المروان، ولينا الشريف وكذلك أماني الزين.

وبحسب إعلان الجمعية الأممية العامة، بحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، فإن كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن.