مركز حقوقي: لجين الهذلول تواجه تهماً جائرة لنشاطها السلمي

قال مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) إن لجين الهذلول الناشطة معتقلة الرأي في سجون نظام آل سعود تواجه تهماً جائرة لنشاطها السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان.

وأشار المركز إلى أنه بعد أكثر من عامين ونصف من الاعتقال التعسفي، في 25 نوفمبر / تشرين الثاني 2020، مثلت المدافعة السعودية عن حقوق الإنسان لجين الهذلول أمام المحاكمة.

أُحيلت قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة (المعروفة أيضًا باسم محكمة الإرهاب)، بعد أن قرر قاضي محكمة الجنايات بالعاصمة الرياض عدم الاختصاص في قضيتها.

مع ذلك، تم إبلاغ الأسرة بأن القضية ربما أعيدت لإجراءات موجزة إلى المحكمة الجنائية، حيث تخشى الأسرة أن تواجه الهذلول ما يصل إلى 20 عاما في السجن بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان وفق تهماً جائرة.

في آخر جلسة استماع لها والتي عقدت في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2020، قالت شقيقتها لينا الهذلول إن قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة “قال إنه سيقارن دفاع لجين برد المدعي العام.

وحدد جلسة يوم الاثنين 21/12/2020 ويرجح الحكم فيها. ولكن.. بمجرد الانتهاء من الجلسة، وبعد الوصول إلى المنزل، تلقى والدينا رسالة نصية من المحكمة تخبرهم أن هناك جلسة غدًا في الساعة 9:30 صباحًا في محكمة الجنايات (وليس محكمة الإرهاب بعد الآن ؟؟). ”

في الجلسة الثانية يوم 14 ديسمبر / كانون الأول 2020 ، قدمت الهذلول دفاعها وتلقت “أدلة على جرائمها المزعومة” ، بحسب شقيقتها لينا ، التي ذكرت على تويتر أنها “تتضمن تغريدات عن حملة Women2Drive ، وتسجيلات صوتية لها تشرح نظام ولاية الرجل “.

بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2020 وبينما العالم يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، قررت المملكة العربية السعودية محاكمة مدافعة حقوق الانسان الحاصلة على جوائز عالمية وأكثر النساء تأثيرا في محكمة الإرهاب.

تلك المحكمة التي تم تأسيسها في سنة 2008 لمحاكمة أعضاء المجموعات الإرهابية ولكنها بدلا من ذلك استخدمت منذ ذلك الحين لسجن مدافعي حقوق الإنسان على تهم باطلة، لقد ذكر القاضي خلال جلسة الهذلول الأولى ان صحيفة الادعاء الحديثة متطابقة مع صحيفة الادعاء السابقة وهذا هو خلاف الواقع والامر الذي فندته الأسرة بعد أن قامت بنشر لائحة الاتهام السابقة والحديثة في الموقع الخاص بقضية لجين الهذلول.

تتضمن لائحة الاتهام الحديثة المقدمة من قبل المدعي العام توجيه قائمة تهماً من 13 ثلاثة عشرة بندا ضدها وهي كالتالي:

1-التحريض والدعوة إلى تغيير نظام الحكم في المملكة، وتنسيقها مع مدافع حقوق الإنسان خالد العمير ببرنامج على التليجرام لتنسيق حملة برنامج تويتر للمطالبة بدستور جديد، ومشاركتها بالمطالبة بالحقوق…تنفيذاً لأجندات خارجية.

2-سعيها الحثيث على خدمة تلك الأجندة (المبينة أعلاه) داخل وخارج المملكة…بخطة منسقة تتوافق مع التحركات الإعلامية والميدانية للمطالبين بتلك الحقوق المزعومة عبر المطالبة لإسقاط الولاية عن المرأة ومشاركتها في حضور المؤتمرات والندوات المتعلقة بشأن المرأة في السعودية؛

3-تواصلها مع الهيئات والمنظمات الدولية، والأفراد والكيانات، ومجموعة الصحفيين الأجانب، وإعدادها تقرير الظل بشأن المرأة بالتنسيق مع منظمة خارجية/ وتزويدها لهم بمعلومات عن حال ووضع المرأة في المملكة وحقوقها، والقضايا المتعلقة بها وما صدر بحقها وغيرها إجراءات تتعلق بالمنع من السفر والكتابة والظهور الإعلامي.

4-تواصلها مع بعض أعضاء سفارات تلك الدول الغربية وتزويدها لهم بتفاصيل موضوعها؛ وتلقيها الدعم المادي من منظمة خارجية في سبيل زياراتها للمنظمات الحقوقية وحضور المؤتمرات والندوات بهدف المشاركة في الحديث عن وضع المرأة في السعودية.

5- تقديمها مقترحات لمنظمة خارجية ومدافع حقوق الإنسان يحيى عسيري؛ وتواصلها عبر برنامج واتس آب …. والحديث عن حقوق المرآة وإرسالها تقرير أعدته مدافعة حقوق الإنسان الدكتورة هالة الدوسري.

6- تعاطفها مع حركة حسم (جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية التي صدر قرر قضائي بحلها سنة 2013) عبر كتاباتها ونشرها لتغريدات تتعاطف فيها مع الحركة ونشر الأحكام الصادرة بشأنها.

7- استغلالها لما تم اتخاذه بحقها من إجراءات القبض والسجن والمنع عن السفر في قضاياها السابقة وتضمين ذلك في سيرتها الذاتية في سبيل التقديم للعمل بهيئة الأمم المتحدة.

8- قيامها بعقد اجتماعات بمنزل والدها مع موظفي السفارات والحديث عن تفاصيل سجنها السابق بالحائر؛ ومشاركتها في فلم وثائقي مع صحفيين حول تجربتها الشخصية في السجن بعد ايقافها.

9- إنتاج وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية رقم م/17 لسنة 2007 من خلال الآتي:
أ. استخدامها الإنترنت وبرامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي للتواصل مع الآخرين؛

ب. الانضمام لمجموعات برنامجي واتس آب وتليكرام والحديث عن إسقاط الولاية عن المرآة؛

ج. تصويرها ونشرها عدد من المقاطع المخالفة للحقيقة؛

د. مخالفتها للتعهدات السابقة.

لقد اتخذ المدعي العام من الاتصالات التي قامت بها الهذلول لتوجيه تهماً لها وهي تعمل من أجل توضيح الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في السعودية مع ناشطي حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الأخرى والحكومات الأخرى وبعثاتها الدبلوماسية إضافة إلى آرائها الشخصية كأدلة وقرائن لتثبيت التهم ضدها.

طالب المدعي العام بإدانتها والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبات المقررة في المادة السادسة من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تتضمن “السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال.”.

كذلك طالب بإغلاق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وفقاً للمادة 14 من القانون نفسه ومنعها من الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي. والحكم عليها بعقوبة تعزيرية شديدة ومنعها من السفر.

ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان سلطات آل سعود إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن لجين الهذلول وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وسجناء الرأي وإسقاط ما ما يوجه لها تهماً.

وحث المركز على احترام الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، وحماية الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المواطنين دون استثناء.

وشدد على ضرورة التأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قادرون، في جميع الظروف، على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام ودون أي قيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.

وطالب المركز بالعمل مع مجتمع حقوق الإنسان المستقل والمدافعين الأفراد لتحقيق إصلاح حقيقي، وتعزيز سجلات حقوق الإنسان والمساواة وحقوق المرأة.

وحث كذلك على الامتناع عن ربط العمل في مجال حقوق الإنسان، والعمل مع آليات الأمم المتحدة والآليات الدولية لحقوق الإنسان بأعمال الإرهاب.