هاجم تنظيم الدولة الإسلامية سلطات نظام آل سعود على خلفيه السعى إلى التطبيع مع إسرائيل ومباركة اتفاقيتي الإمارات والبحرين للتطبيع برعاية أمريكية.
ودعا متحدث باسم تنظيم الدولة في رسالة مسجلة، أنصاره إلى استهداف البنية التحتية الاقتصادية للسعودية، والغربيين المقيمين على أراضيها.
وأرجع “أبوحمزة المهاجر”، قرار التنظيم، إلى أن المملكة دعمت التطبيع مع إسرائيل، من خلال فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى دول الخليج المجاورة.
ولم يصدر بعد أي تعليق من السلطات السعودية حول التهديد الجديد.
وهناك مخاوف من استهداف منشآت نفطية في المملكة، حال إقدام التنظيم على تنفيذ تهديداته.
ومنتصف الشهر الماضي، وقعت كل من الإمارات والبحرين، اتفاقي تطبيع تاريخيين مع الكيان الإسرائيلي، ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها.
وسبتمبر الماضي، قالت مصادر أمريكية إن قاضي المحكمة الاتحادية في نيويورك طلب مثول ٢٤ مسؤولا سعوديا حاليا وسابقا للشهادة في قضايا رفعتها عائلات ضحايا هجمات ١١ سبتمبر عام 2011.
وذكرت المصادر أن من بين المسئولين المطلوب مثولهم السفير السعودي بندر بن سلطان ووزير الشؤون الدينية انذاك صالح بن عبد العزيز ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد القطان.
وطالب عدد من الناجين من هجمات 11 سبتمبر 2001 وأقارب برفع السرية عن ملفات استخباراتية يمكن أن تسلط الضوء على ما إذا كان مسؤولون سعوديون قد ساعدوا في تنفيذ تلك الهجمات.
وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن الناجين وعائلات بعض الضحايا بعثوا برسالة إلى وزير العدل الأميركي ويليام بار بهذا الخصوص.
وكان عدد من الناجين وأقارب ضحايا رفعوا دعوى قضائية في محكمة فدرالية بنيويورك يتهمون فيها نظام آل سعود بالمساعدة في تنسيق الهجمات التي استهدفت مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مما أدى إلى مقتل نحو 3 آلاف أميركي.
وسبق أن كشف موقع ياهو نيوز الإخباري في تقرير حصري، أن مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” (FBI) كشف عن طريق الخطأ هوية مسؤول غامض في السفارة السعودية في واشنطن يشتبه في أنه ساعد اثنين من منفذي الهجمات.
وجاء الكشف في وثيقة رفعها مسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي الشهر الماضي لمحكمة فدرالية، ردا على دعوى رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر تتهم الحكومة السعودية بالتواطؤ في الهجمات.