أصدر مجموعة من الشباب العربي بينهم باحثين ومدونين سعوديين بيانا يستنكرون فيه سياسات وممارسات التواطؤ والإهمال من قبل شركات التواصل الاجتماعي.
وأكد البيان أن مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد منصات آمنة وحرة للتعبير عن الرأي خاصة في الوطن العربي في ظل انتهاكات أنظمة مستبدة وقمعية في مقدمتها نظام آل سعود.
وجاء في دوافع البيان: لقد تكررت حوادث الاختراق الإلكتروني لآلاف من النشطاء في العالم العربي المدافعين عن الحقوق والحريات، وكانت صور تلك الاختراقات الأمنية متنوعة ومتكررة ومخيفة، ومن أمثلة ذلك :•
تهاونت مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل فيسبوك وتويتر، واستفادت عدد من أنظمة الاستبداد في العالم العربي من ذلك التهاون وعدم الحرص الكافي لخصوصية المعلومات •
تعرّضت تلك المواقع لاختراقات عدّة بأيادي عاملين فيها أو من خلال هجمات إلكترونية من قبل حكومات مستبدة ولم تتخذ تلك المواقع الإجراءات الضرورية لحماية حسابات المشتركين فيها ولم تحذّرهم من تلك الاختراقات .
إغلاق بعض حسابات النشطاء والحقوقيين العرب
التلاعب في الخوارزميات الخاصة بالوسوم المتداولة (الترند) في مواقع التواصل الاجتماعي للتقليل أو تغييب الرأي المعارض للحكومات المستبدة في الوطن العربي.•
انعدام الشفافية حول ضحايا تلك الاختراقات فحتى هذه اللحظة لا أحد يعلم قائمة الأسماء والضحايا التي تعرفها تلك الشركات وتتحفظ عليها.
وقد تسبب هذا الأمر بتشكّل صورة سلبية عن مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتبرت لدى الكثيرين بأنها تنھج ھذا النھج لارتباطها بمصالح مادیة تطغى على المسؤولیة الأخلاقية الداعیة لحّریة الرأي والتعبير والمدافعة عن حقوق الإنسان، ومن تلك السياسات :
سمحت مواقع التواصل الاجتماعي لرؤوس أموال من تلك الحكومات المستبدة بالشراكة والدعم المالي مما يعزز نفوذ تلك الحكومات في مواقع التواصل الاجتماعي .
تكررت زيارات مسؤولي مواقع التواصل الاجتماعي لدول ومسؤولين يشهد تاريخهم وممارساتهم بالقمع والاستبداد والمصادرة للحريات والحقوق الأساسية للبشر .
افتتاح أفرع ومقرّات لمواقع التواصل الاجتماعي في تلك الدول الحافل سجلها بانتهاكات حقوق الإنسان ومحاربة حرّية الرأي والتعبير.
وشدد البيان على أن هذه السياسات العلنية لمواقع التواصل الاجتماعي تفسّر بوضوح تلك الإجراءات والممارسات المؤسفة التي تقوم بها تلك المواقع والتي راح ضحيّتها العديد من الأبرياء إمّا في السجون، أو تعرّضوا للاختفاء القسري دون أي معلومات عنهم لسنوات، أو ربما تعرّضوا للتعذيب والقتل ولا أدل على ذلك مما تعرّض له الكاتب العربي والصحفي المعروف الاستاذ جمال خاشقجي .
وعليه دعا البيان شركات مواقع التواصل الاجتماعي المعنية لتحمّل المسؤولية الأخلاقية وتصحيح سياساتها وممارساتها المضرّة والخطرة على المستخدم العربي وإعلان أسماء المتضررين وتبني سياسة الشفافية مع الشعوب المقموعة عوضاً عن التعاون مع الأنظمة المستبدة.
كما دعوا النشطاء والمهتمين العرب للقيام بعمل مؤسسي منظم من أجل توفير بيئة حرة وآمنة لكل مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي وذلك من خلال:
تشكيل فريق حقوقي قانوني لمتابعة قضايا انتهاكات الخصوصية والاختراق الأمني ودعم ضحايا تلك الانتهاكات ورفع دعاوى تحمي المتضررين.
تشكيل فريق تقني يدافع عن الخصوصية والأمن المعلوماتي ويقدم الدعم اللازم للمستخدم العربي.
تشكيل فريق اعلامي يقوم ب بحملات توعية تقنية وحقوقية حول سياسات الخصوصية والأمن المعلوماتي.