تنديد حقوقي بسياسة العقاب الجماعي المفروضة على عوائل معارضي المملكة

استنكرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم سياسة العقاب الجماعي المفروضة من السلطات السعودية على عوائل معارضين يقيمون في الخارج بما يشمل الاعتقال التعسفي والتضييق.
وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن مثل هذه الممارسات تخالف أبسط معايير حقوق الإنسان في المواثيق والاتفاقيات الدولية ويعبر عن غياب أي تسامح من السلطات تجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم ويطالبون بالإصلاح.
وأطلعت الفدرالية الدولية على شكوى المعارض السعودي عبدالله الغامدي المقيم في لندن، من استمرار السلطات السعودية باعتقال والدته وشقيقه منذ نحو عام ونصف والضغط على بقية أفراد العائلة بهدف ابتزازه.
وقال الغامدي على حسابه في تويتر إن والدته البالغة 61 عاما وتعاني من تدهور صحي خطير يتم اعتقالها طوال كل هذه المدة على خلفية إرساله لها مبلغا ماليا كمساعدة.
وأضاف أن السلطات لم تكتف بعملية الاعتقال التعسفية بل لجأت إلى ممارسة الضغط على باقي أفراد عائلته بهدف ابتزازه من أجل التوقف عن انتقاد النظام الحاكم.
وأشارت الفدرالية الدولية إلى أن السلطات السعودية سبق أن فرضت حظرا على سفر عوائل المعارضين لها في الخارج واعتقلت واحتجزت أفرادا منهم لفترات مختلفة كعقاب جماعي.
ونبهت إلى أن العشرات من المدافعين الحقوقيين يقضمون عقوبات بالسجن لفترات طويلة في المملكة لانتقادهم السلطات أو الدعوة إلى إصلاحات سياسية وحقوقية.
وأكدت الفدرالية الدولية أن اعتقال واحتجاز العائلات أو حتى التضييق على أفرادها ومنعهم سفرهم يمثل شكلا من أشكال العقاب الجماعي الذي يغذي النقمة ويعبر عن نظام متسلط لا يضع أي اعتبار لحقوق الإنسان.
وشددت على الحاجة إلى تدخل دولي بضرورة إطلاق سراح معتقلي الرأي القابعين في السجون لتعبيرهم عن رأيهم في المملكة والتزام الرياض الجاد بمجموعة إصلاحات تضمن قدرة السعوديين على التعبير بحرية، بما في ذلك إعادة هيكلة أجهزتها الاستخبارية التي تستهدف المعارضين، ووضع قوانين ترسخ حق النقد السلمي وإنشاء قضاء مستقل.
وتقابل سياسات نظام آل سعود بانتقادات حقوقية واسعة على خلفية ما ترتكبه من انتهاكات تشمل عمليات قتل واعتقال وتعذيب معارضين ونشطاء حقوق الإنسان المطالبين بالإصلاح والحريات.