طالبت أزيد عن 40 منظمة حقوقية وإعلامية بوقف بيع تكنولوجيا المراقبة إلى الأنظمة الاستبدادية بما فيها النظام السعودي.
وحثت المنظمات الدولية جميع الدول على فرض وقف تام على التعاطي مع هذه التكنولوجيا إلى أن يتم وضع إطار تنظيمي واضح يكون معنياً باعتبارات حقوق الإنسان.
وشددت على ضرورة القيام بإلغاء جميع تراخيص تصدير تكنولوجيا المراقبة والعلاقات التجارية مع الدول غير الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقية التي ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان بشكل منهجي.
وحثت على الشروع في إجراء تحقيق مستقل ونزيه ومتسم بالشفافية في حالات المراقبة الموجَّهة، ولا سيما في حالات استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعت إلى التحقيق الجنائي في مقتل جمال خاشقجي والمراقبة الموجَّهة التي استهدفت أفراد أسرته والمتصلين به؛ وتجديد الجهود الدولية، من خلال الوسائل القضائية والدبلوماسية، لتحقيق العدالة والمساءلة.
وطالبت المنظمات الحقوقية والإعلامية منظومة الأمم المتحدة والحكومات المعنية، أن تضع حدَّاً للمراقبة الموجَّهة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون والمدونون ونشطاء الإنترنت.
يذكر أنه من بين المضامين الصادمة التي كشف عنها تحقيق منظمات وصحف دولية، مؤخرا، حول مشروع بيغاسوس، برزت عمليات المراقبة الجماعية واسعة من قبل النظام السعودي.
وكشف تقرير مشروع بيغاسوس عن أدلة مخيفة أخرى بيَّنت أن أفراد عائلة وأصدقاء الصحفي السعودي المقتول والمقطَّعةِ أوصالُه، جمال خاشقجي، قد استُهدفوا ببرمجيات بيغاسوس للتجسس قبل مقتله وبعده.
ووفقا للتحليل الذي أجراه مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، فإنَّ هاتف خطيبة خاشقجي التركية، خديجة جنكيز، من طراز آيفون، قد استُهدف واختُرق بنجاح بعد أربعة أيام من مقتل خاشقجي، ومرات عديدة في الأيام التي تلت.
وتضمَّنت الأهداف الأخرى نجله عبد الله خاشقجي وزوجته حنان العتر وصديقه والمدير العام السابق لقناة الجزيرة، وضَّاح خنفر، ومحامي حقوق الإنسان البريطاني رودني ديكسون الذي مثّل جنكيز في رفع دعوى قضائية بشأن مقتل خاشقجي.
وتبيِّن هذه المعلومات أنَّه ليس هناك من هو في مأمن، إذ ترددت حتى أسماء الأشخاص الذين فروا من بلادهم من أجل سلامتهم في ما تسرَّب من معلومات.
وقالت المنظمات الحقوقية والإعلامية إن الاستهداف المُشين لمئات الصحفيين والناشطين في المملكة العربية السعودية إنَّما يدحض مزاعم مجموعة NSO الإسرائيلية المتكررة التي لا أساس لها.
يذكر أن أعضاء تحالف المراقبة في الشرق الأوسط وشمال إفريقية:
1. منظمة آكسس ناو
2. مركز الخليج لحقوق الإنسان
3. مسار (مجتمع للتقنية والقانون)
4. مراسلون بلا حدود
5. الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (أنسم)
6. سميكس
7. الخط الأحمر للخليج
8. الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح
9. المادة 19
موقع من قبل:
1. شبكة مُواطِن الإعلامية
2. مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقية لحقوق الإنسان
3. منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان
4. مركز القلم الدولي – مركز العراق
5. الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان
6. مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين
7. المرصد العراقي لحقوق الإنسان
8. حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب – المانيا
9. المركز العُماني لحقوق الإنسان
10. المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية
11. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
12. الجمعية العراقية الدفاع عن حقوق الصحفيين
13. المعهد اليمني للشؤون الاستراتيجية
14. المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان
15. منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان
16. رابطة الصحافة البحرينية
17. الرابطة الدولية لمحامي الشعب
18. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف – مصر
19. المركز السوري للديمقراطية والحقوق المدنية في سوريا
20. مجموعة لا للعنف
21. شباب بلا حدود – تونس
22. منظمة صدى لدعم المرأة والطفل
23. حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب – بلجيكا
24. حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب – إيطاليا
25. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
26. منظمة القسط لحقوق الإنسان
27. منظمة الحقوق والحريات
28. منظمة بيننا
29. مؤسسة سمير قصير
30. المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
31. إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان
32. الحملة الدولية للحرية في الإمارات
33. لا سلام دون عدالة