إجراءات تقشف جديدة لآل سعود على حساب المواطنين

لا تزال سلسلة الإجراءات والقرارات الحكومية “التقشفية” في المملكة تتواصل في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فساد نظام آل سعود ورموزه وفشل سياساته لاحتواء تداعيات أزمة فيروس كورونا، والانخفاض العالمي لأسعار النفط.

وأقدمت المملكة، مؤخرا، على سلسلة إجراءات وصفها وزير المالية محمد الجدعان بـ”المؤلمة”، أبرزها: إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو/حزيران المقبل ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من شهر يوليو/تموز لعام 2020، عدا عن السماح بتخفيض رواتب آلاف الموظفين في القطاع الخاص إلى 40% مع إمكانية إنهاء عقود الموظفين.

واليوم، فاجأت وزارة الاسكان في المملكة، العسكريين والمواطنين السعوديين، بوقف مدفوعات اثنين من برامجها لدعم الرهن العقاري في الوقت الذي تتطلع فيه إلى خفض التكاليف في ظل أزمتي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط اللتين ألحقتا خسائر فادحة بالاقتصاد.

وقالت وزارة الإسكان على موقعها الإلكتروني إنه سيتم تعليق برنامج القروض بدون فائدة للعسكريين الذي يغطي 20% من العقار، أو ما يصل إلى 140 ألف ريال سعودي (37 ألف دولار). كما تم إيقاف خطة أخرى تقدم للمواطنين مساعدة تصل إلى 95 ألف ريال أو 10% من الممتلكات.

وبحسب وزارة الإسكان، فإن جميع الطلبات التي تمت الموافقة عليها قبل 31 مايو/ أيار ستظل قائمة. وستبقى آلية دعم الرهن العقاري الحكومية الأساسية- التي تقدم المساعدة حتى 500 ألف ريال- نشطة.

وكانت الحكومة السعودية قد اتخذت مجموعة من الخطوات لزيادة بناء المنازل والإقراض، قبل أن يواجه اقتصاد المملكة نكستي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، حيث عملت على إزالة أحد أدنى معدلات الرهن العقاري في العالم.

وبحسب رؤية 2030 لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فإن المملكة تسعى إلى رفع ملكية المنازل من 62% إلى 70% بحلول عام.

وقالت أول شركة لإعادة تمويل الرهن العقاري السعودية، في وقت سابق من هذا العام، إنها تهدف إلى زيادة حيازاتها من محافظ قروض الإسكان 10 مرات هذا العام.

ويأتي القرار السعودي الجديد، ليضاف لسلسلة القرارات الحكومية السابقة، وأحدثت صدمة حقيقية في الشارع السعودي عامة والشباب خاصة.

وتوحى القرارات الجديدة، بانتهاء عهد الرفاهية في الدولة النفطية.

ورأت مجلة “كابيتال” الفرنسية أن صدمة التقشف التي تعرض لها الشعب السعودي، “بخرت أحلام العديد من الشباب” في البلاد، متوقعة في الوقت ذاته، أن تؤجج تلك الصدمة الاستياء ضد ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة.

وقالت المجلة الفرنسية في تقريرها، إن سكان المملكة وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها أمام إجراءات تقشفية صادمة ستؤدي إلى انخفاض الدخل وتراجع معدلات التوظيف، وتدهور الظروف المعيشية، خاصة بعد مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات، في دولة لم يكن مفهوم الضريبة فيها معروفا منذ وقت ليس ببعيد.

ويتوقع مراقبون أن يؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض مستوى الدخل أن يهدد العقد الاجتماعي بين السلطة والشعب، ويعرقل مسيرة التطوير التي يتبناها ولي العهد ويضع المملكة في مفترق طرق صعب بعد ثلاثية أولى من السنة وصل فيها عجز الميزانية إلى تسعة مليارات دولار.

وأكدت المجلة الفرنسية أن إجراءات التقشف السعودية التي تهدف إلى توفير 30 مليار دولار ستسمح فقط بالسيطرة على جزء من عجز الموازنة، والذي يفترض أن يصل إلى مستوى قياسي هذا العام قدره 112 مليار دولار هذا العام.

ويواجه الاقتصاد السعودي أزمة مزدوجة تتمثل في تفشي فيروس كورونا بالتزامن مع هبوط حاد في أسعار النفط، وبحسب المجلة فإن إجراءات التقشف القاسية التي اتخذتها الحكومة السعودية تعكس مدى الخطر الذي يهدد أسس دولة الرفاهية.

ووصفت “كابيتال” إجراءات التقشف القاسية بـ”المثيرة للدهشة”، خاصة وأنها تتزامن من إنفاق غير مبرر للحكومة السعودية في صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة قدرها في كارنيفال كورب المشغلة للسفن السياحية (التي تعاني من تداعيات فيروس كورونا) 775 مليون دولار، بالإضافة إلى تقديم عرض بقيمة 372 مليون دولار لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وقالت الباحثة في معهد “أميركان إنتربرايز”، كارين يونغ، إن إجراءات التقشف الجديدة هي أحدث إشارة للعموم بأن “الأوقات تغيرت”، مستطردة: “يبدو المستقبل مختلفا. ستكون الأمور مختلفة بالنسبة للشباب السعودي”.

وكشفت أرقام وبيانات جديدة نشرها البنك الدولي مؤخراً عن ارتفاع صاروخي في المديونية السعودية خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع إعلان وزير المالية محمد الجدعان أن حكومته ستقترض 220 مليار ريال (58 مليار دولار) خلال العام الحالي، وهو ما يعني أن المديونية العامة للمملكة تتجه لتسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة.

وبالأرقام، استنزف البنك المركزي السعودي في مارس/آذار الماضي صافي أصوله الأجنبية بمعدل لم يحدث منذ عام 2000.

ففي هذا الشهر وحده، انخفض احتياطي المملكة من العملات الأجنبية بما يفوق 100 مليار ريال سعودي (27 مليار دولار)، أي ما يعادل 5% مقارنة بشهر فبراير/شباط.

ويبلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في البلاد حاليا 464 مليار دولار، وهو أدنى مستوى تسجّله المملكة منذ عام 2011، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا في عجز موازنة المملكة بتسعة مليارات دولار إضافية.

وفي حال نفذت السعودية خططها لاقتراض 58 مليار دولار جديدة خلال العام الحالي فهذا يعني أن المديونية العامة للمملكة ستكون قد بلغت ربع تريليون دولار أمريكي مع نهاية 2020.

والرقم السابق يضاف إليه المديونيات الداخلية التي تقوم بتنفيذها الحكومة عبر طرح سندات محلية أو من خلال البنوك العاملة داخل المملكة.

ويتداول نشطاء سعوديون في المملكة مقطع فيديو من مقابلة مع ولي العهد محمد بن سلمان أجريت عام 2016 إبان إطلاق “رؤية 2030” يقول فيها إنه بحلول عام 2020 ستكون السعودية قادرة على العيش بدون نفط.

وفي وقت لاحق، توقع خبراء ألمانيون، انهيار، “رؤية 2030” الذى يسعى ولى العهد السعودي تطبيقها في المملكة السعودية؛ لرسم صورة جديدة لبلاده، واستندوا في ذلك إلى عدة أسباب.

ومن هذه الأسباب، بحسب المراقبين الألمان، فيروس “كورونا” والانهيار التاريخي لأسعار النفط والحرب في اليمن والاحتقان داخل الأسرة الحاكمة، والصراع مع إيران، وقالوا إنها “تهدد بتبخر هذه الأحلام في سراب الصحراء”.

وقال الخبراء الألمان: بعد أربع سنوات على إعلان “بن سلمان” رؤيته وجد الأمير الشاب نفسه أمام “أضغاث أحلام، فقد انقلبت الأوضاع رأسا على عقب، فبدلا من بناء اقتصاد رقمي كما كان مخططا، وجد نفسه أمام خلل تاريخي في الميزانية العامة”، وذلك في إشارة إلى الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط في سياق انتشار جائحة “كورونا”.