تقرير حقوقي يكشف أساليب مروعة للتعذيب في سجون آل سعود

كشف تقرير حقوقي النقاب عن سلوك سلطات آل سعود اتجاهات جديدة للتعذيب في سجونها وذلك منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في 2017.

وأكد التقرير الصادر عن منظمة القسط لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان أن غياب الضمانات القانونية الأساسية لمنع التعذيب يخلق بيئة تمكن ممارسته.

وقال إن غياب الضمانات القانونية تسهل تشريعات قانونية مثل بعض مواد نظام مكافحة الإرهاب بل ولعلها تشجع عليه وعلى مناخ سيود فيها الإفلات من العقاب.

ووصف تقرير حقوقي حمل عنوان “التعذيب في المملكة العربية السعودية وثقافة الإفلات من العقاب” ممارسة التعذيب بـ”الممنهجة” لانتزاع الاعترافات أثناء التحقيق.

وأشار إلى أن سلطات آل سعود تتخذ من التعذيب شكلا من أشكال العقاب أثناء الاحتجاز، ورغم إفادة المساجين بما تعرضوا له من تعذيب للمحاكم فلم تجري السلطات أي تحقيقات في هذه المزاعم.

ولفت إلى أنه ما زالت المحاكم تعتمد الاعترافات المنتزعة بالتعذيب كأدلة في القضايا القانونية.

وشرح التقرير الجديد المسببات البنيوية الكامنة وراء ممارسة التعذيب وتطرق للأطراف المسؤولة عن التعذيب وسوء المعاملة.

وحلل عدم امتثال السلطات السعودية لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي انضمت إليها في 1997.

وذلك من خلال إلقاء نظرة على الأنظمة القانونية وتفحص بعض القضايا النموذجية، ومنها قصص مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان ومواطنين ورعايا أجانب من غير النشطاء.

ويقدم التقرير معلومات حول التطورات الجديدة جرت خلال الثلاث سنوات التي مضت منذ بدأ ولي العهد محمد بن سلمان بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ووضعها بين يديه.

بما في ذلك قيام مجموعة من المقربين منه بتعذيب المدافعات عن حقوق الإنسان في مواقع احتجاز غير رسمية.

وتابع: إن هذا التطور مقلقٌ نظرًا لكون حالات تعذيب النساء لم تكن تحصل في السابق، وكشفت حالةٌ أخرى مخيفة استخدام قبو قصرٍ ملكي كموقعٍ مخصص للتعذيب.

وخلص التقرير إلى 21 توصية – إن طبقت ستضمن امتثال السعودية لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب – وستساعد في إنهاء ممارسته ومحاسبة المسؤولين عنه وانتصاف ضحاياه ومنع حصوله مستقبلًا.