تقرير بريطاني رسمي يندد بجرائم آل سعود

أعرب تقرير بريطاني رسمي عن قلقه إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تجري في المملكة, والتي كان آخرها إعدام المعارضين للحرب في اليمن.
تطرق التقرير إلى جريمة قتل سلطات آل سعود للصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مجلس اللوردات البريطاني, لاستعراض تقرير تم اعداده بمشاركة منظمات حقوقية حول عقوبة الإعدام غير القانوني, وانتهاكات حقوق الانسان بالمملكة.
وأكد تقريراً أممياً بشأن جريمة مقتل الصحافي خاشقجي أنها مدبرة بضلوع مسؤولين كبار في سلطات آل سعود بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
وشاركت البارونة هيلينا كيندي مع كالامارد في وضع تقرير حول قتل خاشقجي, بالإضافة إلى مشاركة الرئيس السابق للأكاديمية العالمية للطب الشرعي, دوارتي نونو فييرا.
وقال التقرير إن المملكة نفذت هذا العام 134 حكماً بالإعدام، 37 منها كانت ضد معارضين سياسيين أعدموا جماعياً.
وأشار إلى أن “هناك عمليات احتجاز وإخفاء قسري وسجن، وكثيرون من المستهدفين من الشيعة السعوديين في المنطقة الشرقية”.
واعتبر أن تنفيذ الإعدامات يصب في خانة الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان، بعد السجن، وهي تستهدف المعارضين، ومنهم المعارضون للحرب على اليمن.
ونوّه بأن “الإعدامات نفذت كذلك بحق أطفال بتهم منها التجسس، وهي تهم غير واضحة، وأنهم أعدموا لجرائم غير عنيفة”.
وتحدث التقرير عن “انتهاكات خطيرة تحصل في الرياض لحقوق الإنسان”، لافت إلى أن “سلطات آل سعود لا يسمحون بالوصول إلى المحاكمات”.
وتطرّق إلى مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وذكر أن تقرير المقرِّرة الأممية الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، أكد أن هذه الجريمة “مدبرة بضلوع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد، محمد بن سلمان”.
وقالت كيندي إلى أنها كانت من ضمن أفراد الفريق الأممي الذين استمعوا إلى التسجيلات الصوتية المتعلقة بالجريمة.
ولم تعقب سلطات آل سعود بشأن ما ورد في تصريحات التقرير البريطاني من اتهامات.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكاراً واسعاً لم ينضب حتى اليوم.
وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريراً أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه المملكة مسؤولية قتل خاشقجي عمداً، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين من نظام آل سعود كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
وذكر تقرير كالامارد أن “مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون تتحمل مسؤوليته المملكة”.
وتضيف أن اغتيال خاشقجي ليس شأناً محلياً يخص الرياض وحدها؛ لأن الجريمة ارتُكبت خارج نطاق القضاء وداخل الحدود التركية، بهدف انتهاك حرية التعبير، كما أنها عرّضت حرمة العلاقات القنصلية للخطر، وتعارضت مع مصالح المجتمع الدولي برمته.
وقالت: إنه من “المقلق جداً حتى الآن أن رد الفعل الدولي القانوني أو السياسي أو الدبلوماسي لم يكن فعالاً إلى تلك الدرجة”.
كما اتهمت الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين الدائمين بمجلس الأمن الدولي بالتواطؤ في “إجهاض العدالة”؛ بسبب اتفاقهم على “ألا يفصحوا عن مجريات التحقيق والمحاكمة للمتهمين بقتل خاشقجي”.
وأوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.
وتتهم الحكومة التركية سلطات آل سعود بالسعي إلى التستر على جريمة اغتيال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، وحتى اليوم لم يُعثر على جثته.
وسبق أن أكدت أنقرة أن لديها أدلة تثبت تورط ولي العهد، محمد بن سلمان، في الجريمة، الأمر الذي تنفيه الرياض قطعياً، وتقول إنه لم يكن على أي علم مسبق بخطة قتل الصحفي.
وقال أقطاي في حوار له، حول الجريمة: “لا يزال الموضوع يحظى بصفة قانونية، ونحن مصرون على طلب فريق الاغتيال للتحقيق معه في تركيا حيث وقعت الجريمة”.
وطالب مستشار الرئيس التركي الرياض بالقيام بخطوات جادة لمحاسبة الجناة، لكنه أشار إلى أن بلاده لديها انطباع بأن “المملكة لا تريد محاكمتهم محاكمة عادلة لإظهار الحقيقة”، مؤكداً في هذا الصدد: “نحن نعلم أن كثيراً من المتهمين يعيشون أحراراً”.
وتابع مستشار أردوغان: “نعلم جيداً أن فريق الاغتيال هو الذي نفذ الجريمة، لكن هناك من خطط لها وأمر بتنفيذها وأرسل كبار مساعديه لتنفيذها فوق الأراضي التركية لإحراجنا، كما أننا نعلم أن السعودية تتستر على المجرم الحقيقي”.
ووجه أقطاي رسالة حازمة للرياض قائلاً: “نقول لهم إننا لن نطوي هذا الملف ونحن بصدد تجهيزه، ونجري تحقيقات مستمرة وسرية، لكن ما يعيقنا أن المجرمين ليسوا في تركيا”.