معهد دولي: السلطات السعودية تغطي على أزمة تفاقم الفقر في المملكة

قال معهد دراسات دولي إن السلطات السعودية تبذل جهودا جبارة بهدف التغطية على أزمة تفاقم الفقر في المملكة في ظل ثراء العائلة الحاكمة وتفشي الفساد.

وذكر معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول أن الفقر يتفاقم بمعدلات كبيرة بين المواطنين السعوديين لكنه يظل حقيقة مخفية وراء ثراء العائلة المالكة.

ووفقا للبنك الدولي “تواجه السعودية مع مشكلة الفقر وشيك” وكذلك من حيث عدم المساواة في الدخل، بحيث تحتل المملكة واحدة من أسوأ المراكز في مكافحة الفقر عالميا.

وأوضح المعهد أنه نظرًا لأن نظام التقاعد في السعودية على وشك أن ينفد من الموارد، فإن الرياض تستكشف حاليًا فكرة رفع سن التقاعد وزيادة المساهمات.

ونقل المركز عن الناشط المعارض عبد الله العودة مدير الأبحاث لدول الخليج في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) إبرازه وجود تغييرًا  “خطيرًا”  في النهج الحكومي تم تنفيذه بحزم من قبل ولي العهد محمد بن سلمان.

ويقول العودة “ما أراه الآن هو غش واستفزاز كل المكونات التي ضمنت استقرار المملكة العربية السعودية لفترة طويلة جدًا”.

ويضيف “نسمع دائما أن محمد بن سلمان يحظى بشعبية في المملكة، ولكن أين الإحصاءات المستقلة لإثبات هذا الادعاء؟ لا يوجد شيء”.

ويبرز المعهد الدولي الخطر الذي يتمثل في رؤية السعودية تشتعل بسبب “الإصلاحات” الاقتصادية التي تؤثر بشدة على الطبقات الوسطى والفقيرة.

وينبه بهذا الصدد إلى إجراءات تدابير التقشف التي تأتي كثيفة وسريعة مثل مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات، وزيادة أسعار الوقود والجهود الحكومية لخصخصة المستشفيات والمدارس.

ويدفع الاقتصاد السعودي ثمن الاستثمارات المتخبطة لمحمد بن سلمان في ظل فساد حكومي وغياب للتخطيط أو آليات للرقابة والمسائلة.

ومنذ تصدره المشهد في المملكة وتعزيز نفوذه في الحكم أقدم بن سلمان على سلسلة استثمارات فاشلة دفع الاقتصادي السعودي ثمنا باهظا لها.

أحدث ذلك مع كشفت عنه Telegraph البريطانية أن صندوق الثروة السعودي اشتري حصة شركة سيارات McLaren بـ 550 مليون جنيه إسترليني.

وذلك على الرغم من أن الشركة البريطانية قد تراجعت مبيعاتها 60% العام الماضي، مع تكبد الشركة خسارة قدرها 312 مليون جنيه إسترليني.

يشكل تفرد ولي العهد محمد بن سلمان وغياب أي رقابة شعبية أو برلمانية على قراراته خطرا هائلا على تبديد متدرج لمقدرات وثروات السعودية.

ويشكل صندوق الاستثمارات السعودي مثالا مباشرا في ظل ما يشهده من تراجع وبيع مستمر لما يملكه من أصول.

ومؤخرا أوردت وكالة “رويترز” للأنباء أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر أن صندوق الاستثمارات العامة عيّن بنك جولدمان ساكس والأهلي كابيتال لترتيب الصفقة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 70% من رأس مال شركة الاتصالات السعودية بما يعادل 1400 مليون سهم.

ويشغل بن سلمان منصب رئيس صندوق الاستثمارات ولم يترك صندوقا سياديا أو شركة أو مالا إلا وأخضعه تحت سيادته؛ بشكل يعكس عقلية الحاكم المستبد.

غير أن هذه الاندماجات والخطط غير المدروسة تزيد من مخاطر فشل رؤية 2030 التي أطلقها بن سلمان لتنويع مصادر الدخل في المملكة.

ويعاني الاقتصاد السعودي من تدهور حاد منذ سنوات بفشل فشل التخطيط وتخبط سياسات ولي العهد.

وكدلالة على ذلك، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني،

إنه من المتوقع ارتفاع الدين الحكومي في السعودية من الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينخفض ​​صافي الأصول الأجنبية السيادية على المدى المتوسط.

وذكرت الوكالة أن “الحكومة السعودية ستحتفظ بهوامش أمان مالية كبيرة.. فالودائع في البنك المركزي تتجاوز 10 بالمئة من الناتج المحلي، والاعتماد على النفط مجدٍ حاليا.. لكن مؤشرات الحوكمة الضعيفة والتعرض للصدمات الجيوسياسية يقيد التصنيف”.

وتوقعت أن يتقلص عجز الميزانية إلى 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 من 11.3 بالمئة في 2020 مع افتراض متوسط سعر البرميل 63 دولارا.

ونوهت أن توقعات الدين العام تشير لبلوغه 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2023، مقارنة مع متوسط 33 حاليا.