تعذيب معتقلين فلسطينيين.. وصمة عار لنظام آل سعود

يشكل استمرار نظام آل سعود في اعتقال مئات الفلسطينيين يقيمون في المملكة منذ عدة أشهر وتعذيبهم في السجون وصمة عار على جبين النظام.
وكشف حساب “معتقلي الرأي”، المعني بحقوق الموقوفين بالمملكة عبر “تويتر” قبل أيام عن تعرض القيادي بحركة “حماس” الفلسطينية “محمد صالح الخضري” (81 عاماً)، ومجموعة أخرى من الفلسطينيين للتعذيب على يد جهاز أمن الدولة التابع لآل سعود الذي يعتقلهم منذ حوالي 5 أشهر دون توجيه تهم لهم.
وفي الرابع من أبريل/نيسان 2019، بعد صلاة الفجر، اعتقل جهاز أمن الدولة بالمملكة “الخضري” في مدينة جدّة (التي يقيم فيها منذ 1992)، وتم إبلاغه حينها أن الجهاز يريده في قضية صغيرة لفترة زمنية قصيرة، وسيتم إعادته إلى منزله، لكن القيادي الثمانيني المُصاب بمرض السرطان، لايزال قيد الاعتقال حتى الآن.
ووفقا للحساب الحقوقي المعارض لنظام آل سعود، فقد أصيب عدد من المعتقلين بفشل كلوي نتيجة إجبارهم على شرب المياه بصورة مفرطة.
يذكر أن الجهاز الأمني ذاته في المملكة يعتقل أيضا، نجل “الخضري” الأكبر “هاني”، المهندس المحاضر في جامعة “أم القرى” بمكة، وأيضا دون توجيه تهم.
وقد أعلن نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الفلسطينية في الخارج “محمد نزال”، أن سلطات آل سعود أعادت القيادي في الحركة “محمد الخضري” من المستشفى، إلى سجن ذهبان السياسي في مدينة جدة.
جاء ذلك في تغريدة لـ”نزال” عبر حسابه بـ”تويتر” قال فيها إن “الخضري” قضى عدة أسابيع في إحدى مستشفيات مكة، للعلاج من المرض العضال المصاب به.
وكتب “نزال”: “نحمد الله على سلامتك، يا أبا هاني، وأسأله تعالى أن يمن عليك وعلى نجلك د.هاني، والمعتقلين كافة، بالصحة والعافية، وبالفرج القريب، وأن يلهمكم وأسركم وعائلاتكم، الصبر والمصابرة”.
ويبلغ “الخضري” من العمر 81 عاما، وهو ممثل حركة حماس في المملكة من سنوات طويلة، واعتقل مطلع العام الجاري.
وتعتقل سلطات آل سعود، عشرات الفلسطينيين والأردنيين، دون توجيه أي تهمة لهم، وسط أنباء أن الاعتقال يأتي لعلاقتهم بحركة “حماس”.
وكانت حركة “حماس”، طالبت قبل أسابيع، السلطات السعودية بالإفراج عن “الخضري” ونجله، وبقية المعتقلين.
وبحسب بيان صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في 6 سبتمبر/أيلول الجاري، فإن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا.
وذكر المرصد أن المعتقلين طلبة وأكاديميون ورجال أعمال وحجاج سابقون، تم عزلهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة)، ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم، كما تمت مصادرة أموالهم.