تظاهرة أمام سفارة المملكة في لندن للمطالبة بحرية معتقلي الرأي

تظاهر نشطاء وحقوقيون دوليون، اليوم الجمعة، أمام سفارة المملكة في العاصمة البريطانية لندن؛ للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والناشطات الحقوقيات على خلفية حرية الرأي والتعبير.

ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين من سجون آل سعود ووقف حملات الملاحقة بحق النشطاء داخل المملكة وخارجها.

وهتفوا بشعارات مناوئة لنظام آل سعود، وجرائمه الحقوقية، وأخرى تطالب بتقديم المتورطين بهذه الجرائم إلى العدالة.

وذكر “ممثل الحملة الدولية من أجل العدالة” زياد حسن أن المعتقلين في سجون المملكة يعيشون ظروف سيئة جدا، ويتعرضون لأشكال التعذيب الجسدي والنفسي كافة خلال اعتقالهم.

وأشار حسن إلى أن بعض هؤلاء المعتقلين يحتاجون إلى رعاية صحية عاجلة في ظل انتشار فيروس كورونا داخل المملكة.

ودعا الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على سلطات آل سعود لوقف الاعتقالات وعمليات التعذيب، وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وتعتقل سلطات آل سعود المئات من المثقفين والحقوقيين والمفكرين والإعلاميين ورجال الأعمال في بلادها بتهمة الدعوات إلى الإصلاح في المملكة، كما تعتقل حقوقيات يطالبن بحقوق المرأة داخل المملكة.

وإلى جانب هؤلاء تعتقل سلطات آل سعود أكثر من 62 فلسطينيا وأردنيا مقيمين داخل المملكة بتهمة دعم القضية الفلسطينية.

وذكر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل أن سلطات آل سعود أصدرت مرسوما جديدا يجيز الإفراج عن المعتقلين بضمان حجزهم المنزلي، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يخفف الضغوط الدولية على ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يشرف على هذه الاعتقالات منذ توليه الحكم في 2017.

ورأى جميل أن المخرج الحقيقي لأزمة المعتقلين في سجون آل سعود هو إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وقال: هؤلاء المعتقلون في السجون تم اعتقالهم ظلما، وتهم الإرهاب الموجهة إليهم ليست حقيقية ولا تدعمها أية أدلة، وكل هؤلاء الذين تم اعتقالهم، الأصل أنهم مفخرة للمملكة حكومة وشعبا؛ لمواقفهم الوطنية سواء داخليا أو خارجيا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن سلطات آل سعود تقمع المعارضين والنشطاء في المملكة تحت ذريعة “الإرهاب”، مؤكدة أنها استغلت قانون “مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله” بقمعهم وزجهم في سجونها.

ووثقت منصات حقوقية انتهاكات متصاعدة بحق معتقلي الرأي داخل سجون نظام آل سعود وسط مطالبات بالكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم.

وسجلت المنصات سلسلة انتهاكات حقوقية، أبرزها الإخفاء القسري للمعتقلين، والمنع من الزيارة والاتصال الهاتفي، وتمديد الاعتقال دون مبررات.

ووصف عام 2017 بأنه عام الاعتقالات في المملكة والعام الأسوأ في حقوق الانسان في تاريخ المملكة.

وتعرض هؤلاء للتعذيب والمعاملة القاسية داخل السجون ومحاكمة عدد قليل منهم ومطالبة نيابة آل سعود العامة بإعدامهم في حين يوجد عدد كبير منهم لم يتم محاكمتهم ولا تعرف أخبارهم.

وكان حساب “معتقلي الرأي” كشف سابقا النقاب عن حرمان سلطات آل سعود المعتقلين السياسيين من الاتصال بعائلاتهم منذ منتصف شهر رمضان وحتى الآن.

وينص البند 37 من قواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بحسب مجلس حقوق الإنسان على أنه: يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه على فترات منتظمة بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء.

ولم تقتصر الاعتقالات في المملكة على الدعاة والمفكرين فقط، ووثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان اعتقال سلطات آل سعود 87 امرأة منذ ولاية سلمان وابنه حكم المملكة (2015-2020).

ولا تعد هذه الحملة الأولى من نوعها ضد ناشطي حقوق الإنسان، لكنها الأكثر قسوة من بينهم والأوسع نطاقا، حيث كانت هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات الناشطات استهدافا جماعيا عام 2018.

وذكرت المنظمة الأوربية السعودية أن هناك 50 معتقلة حاليا في سجن “ذهبان” بمدينة جدة، فيما أفرجت السلطات عن ٨ لكن محاكمتهن لا زالت قائمة، و8 نساء أفرج عنهن نهائيا.

وقالت إن مصير واحدة من المعتقلات ما زال مجهولا.

وتوفيت المعتقلة حنان الذبياني داخل سجن “ذهبان” في 10 أكتوبر 2016م، الأمر الذى قوبل بتنديد حقوقي دولي واسع ومطالبات بالإفراج عن معتقلات الرأي.

كما توفى، في إبريل/ نيسان 2020 الدكتور عبد الله الحامد الذي يطلق عليه لقب “شيخ الحقوقيين” في السعودية، وذلك جراء الإهمال الطبي.

ورأى حساب “معتقلي الرأي” أن “السكوت عن هذه الجريمة قد يتسبب في وفاة آخرين من المعتقلين الأحرار”.

ومؤخرا، قدمت مجموعة حقوقية سعودية، للأمم المتحدة، تقريرا يستعرض الانتهاكات السعودية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة، والذين يتعاونون مع الأمم المتحدة.

وأفادت (منظمة القسط ومجموعة منّا لحقوق الإنسان)، بأن تقريرهما يحتوي معلومات مستجدّة حول سبعة نشطاء تعرضوا للأعمال الانتقامية من قِبل السلطات السعودية خلال 2019م.

والتقرير الحقوقي سيرفد التقرير السنوي للأمين العام عن الأعمال الانتقامية الممارسة ضد الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة الذي سيقدم لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2020.

وأدرجت المملكة أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة في التقرير السنوي منذ بدء إصداره في 2010، وذلك انعكاسٌ لاستمرارية سياسة السلطات السعودية الرامية لتضييق الخناق على الأصوات الناقدة والحقوقية والمعارِضة وتكميم الأفواه.

ويسلط التقرير الضوء على النسق المستمر من التخويف والأعمال الانتقامية من قِبل سلطات آل سعود ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

ومن هؤلاء المستهدفين سمر بدوي ولجين الهذلول اللتين تعاونتا مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو)، فيما تزال بدوي والهذلول في السجن وتواجهان محاكمةً بتهم من بينها التواصل مع أجهزة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وسبق أن دعت منظمة العفو الدولية آل سعود إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي.