تتزايد مساع النظام السعودي للانتقام وتصفية المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين المعتقلين داخل سجونه، عبر أساليب ووسائل متعددة.
وكشفت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان النقاب عن محاولة قتل تعرض لها الناشط الحقوقي خالد العمير، الذي اعتقل على خلفية نشاطه السلمي بدعاوى منها إطلاق وسم “#الشعب يريد دستورًا_جديدًا”.
وحكم القضاء السعودي على العمير بالسجن لمدة سبع سنوات، ومثلها منع من السفر.
وعلمت “القسط” أن المعتقل العمير تعرض لمحاولة قتل وتصفية من سجين آخر رغم عدم احتكاكه أو معرفته بهذا السجين من قبل.
وأشارت إلى أن ذلك تم في يوم 30 يوليو 2021 في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، ليختفي ذاك السجين عن الأنظار ولم يرهُ مجددًا.
ودعت المنظمة الحقوقية للتحقيق في حادثة التصفية المتعمدة، خاصة وأن السجن به كاميرات مراقبة، تستطيع الجهات المسؤولة منها اكتشاف ملابسات الاعتداء.
وسبق أن أوردت “القسط” أنّ المعتقل الراحل في شهر مايو الماضي، زهير علي شريدة، تعرض للإهمال الطبي مع إصابته بفيروس كوفيد-19، دون أن تتضح ملابسات وفاته حتى الآن.
وفاجأت إدارة السجون عائلة شريدة باتصال هاتفي يطلب منهم تسلم جثمانه، دون إعطاء أي توضيحات.
والشريدة، الذي اعتقل على خلفية تغريدات نشرها، شاركَ في إضراب مع مجموعة من السجناء منهم محمد القحطاني وعيسى النخيفي، احتجاجًا على الأحكام القاسية ضدهم، وأعلن قبل وفاته عن نيته بالدخول في إضراب آخر.
وفي الإطار نفسه، تعرض المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل محمد القحطاني للإهمال الطبي المتعمد، حيث أصيب هو الآخر بفيروس كوفيد-19 في نفس فترة وفاة شريدة، دون أن تُخطِره إدارة السجن بهذه الإصابة.
وذكرت “القسط” أن القحطاني لا يزال محتجزًا في عنبر خاص بسجناء الأمراض النفسية، رغم مطالبته المتكررة لسلطات السجن بنقله، ودخوله في أكثر من إضراب عن الطعام.
ويطالب القحطاني المعتقل في “ذهبان” بتحسين معاملته وعدم تجاوب السلطات مع مطالبه بإخراجه من هذا العنبر ووضع حد لحرمانه من الكتب.
ودخل القحطاني في إضراب يوم 9 أغسطس الجاري لينهيه يوم 12 أغسطس مع وعودٍ قدمتها إدارة السجن بالنظر في مطالبه.
وعاود الإضراب مرةً أخرى يوم 15 أغسطس عندما لم يتمخض عن هذه الوعود أي تصحيح لأوضاعه.
وفي حادثةٍ مروعة تسبب بها أحد المرضى النفسيين بإشعال حريق في الجناح الذي يحتجز فيه القحطاني، واستطاعت إدارة السجن لاحقًا تداركه وإطفائه.
واستحضرت المنظمة الحقوقية حادثة الإهمال الطبي المتعمد التي أدت إلى وفاة الحقوقي الرائد والعضو المؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) عبد الله الحامد في أبريل 2020.
وتثير الكثير من المخاوف من نوايا النظام السعودي ممارسة نهج التصفية مع حقوقيين آخرين خاصة بعد تجاهل السلطات حاجته إلى إجراء عملية جراحية بسبب تزايد تداعيات حالته الصحية
وتهديد السلطات له بقطع أي اتصال له بعائلته في حالة إخباره لهم عن وضعه الصحي.
وقال المدير المكلف لمنظمة القسط نبهان الحنشي: إن “تعامل السلطات السعودية مع المعتقلين يدلل على نية مبيتة في الانتقام من النشطاء في السجون”.
وعبر النحشي عن القلق الحقوقي على صحة وسلامة المعتقلين، وتكرار حالات الإهمال الطبي وغيرها من الممارسات التي قد تزيد من أوضاعهم سوءًا أو تهدد سلامتهم وحياتهم.
وطالب النظام السعودي بضرورة التحقيق فورًا في محاولة قتل وتصفية العمير، والكشف عن ملابسات وفاة زهير شريدة، وضمان سلامة السجناء وصحتهم.
وجددت منظمة القسط لحقوق الإنسان دعوتها للنظام السعودي للسماح للمراقبين الدوليين المستقلين بالوصول إلى منشآت الاحتجاز من أجل تقييم أوضاع السجون
وضمان سلامة السجناء، دون قيود أو رقابةٍ منها على تقييمهم، وذلك لضمان ظروف احتجاز عادلة وإنسانية وفقًا لقواعد الأمم المتحدة الدنيا المعيارية لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
وشددت المنظمة على ضرورة ضمان مبدأ عدم التمييز لجميع الأشخاص المحتجزين، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، والإفراج عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين على خلفية تعبيرهم السلمي عن الرأي.